شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، في وقت أكدت فيه ضرورة السماح للمواطنين بممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون.
وشددت الهيئة في بيان لها، على ضرورة حل الأزمة بالحوار وضمن أطر الحكومة والمستوى السياسي بعيدا عن تدخل أجهزة الأمن.
كما طالبت باستمرار الحوار وصولًا إلى تعديل مواد القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيل تخوفات الحراك والوصول إلى صيغ توافقية تحظى برضى وقبول المواطنين وتعزز عدالة نظام الضمان الاجتماعي وثقة المواطنين فيه.
ووفق المعلومات الواردة للهيئة من ممثلي الحراك وقيادات في حزب التحرير بمحافظة الخليل؛ فقد جرى اعتقال ستة مواطنين على خلفية مشاركتهم في الحراك ضد القانون.
واعتبرت الهيئة أن الاعتقال على خلفية المشاركة في الحراك تمثل تقييدًا وإجراءً غير قانوني لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي.
كما رأت أن هذه الاعتقالات من شأنها تعقيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها، ولا تصب باتجاه إيجاد مخرج مناسب لها.
وقالت الهيئة: “وفي الوقت الذي نؤيد فيه تطبيق القانون، نظرًا لأهميته في توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، فإننا نرى أن تساؤلات ومطالبات المواطنين المطروحة حول القانون مشروعة وبحاجة لإجابات من قبل الحكومة والقائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي”.
وأكدت أن ما قامت به الأجهزة الأمنية من اعتقالات يتناقض مع القانون الأساسي والاتفاقيات والمواثيق التي انضمت اليها دولة فلسطين، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998.
يذكر أن مئات العمال اعتصموا على دوار المنارة منذ مساء الخميس الماضي، لمدة ثلاثة أيام متواصلة وواصلوا نومهم في الشوارع وسط رام الله، مطالبين الحكومة بتعديل القانون وإعادة النظر في بنوده، بما يتناسب مع حقوق العمال والموظفين.
ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميًا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريًا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.
