شفا – صرح د.عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بأن “الحكم القضائي الفرنسي الذي أنصف النائب محمد دحلان قائد تيار الإصلاح الديمقراطي، هو خطوة على طريق تحقيق العدالة الكاملة، وركيزة أساسية في مواجهة من أرادوا تضليل العدالة وحرف مسار التحقيق في اغتيال الشهيد الرمز ياسر عرفات”.
وأضاف محسن “كل الجهات والشخصيات التي عمدت إلى اختراع الأدلة وفبركة المعطيات من أجل محاولة الزج باسم النائب دحلان في العديد من القضايا، سيكون مصيرها المثول أمام قضاءٍ عادلٍ لتواجه ما اقترفته أيديها بحق المناضلين والنواب الذين يتمتعون بحصانة شعبهم ودستوره”.
وقال: “آن الأوان لتكريس مبدأ سيادة القانون في فلسطين، والنأي بالقضاء عن التسييس، وحماية حصانة النواب، واحترام الدستور، والعودة إلى نصوص القانون في كل خصومةٍ سياسيةٍ أو تنظيمية، لأن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة وحدة الوطن ووحدة حركة فتح”.