شفا – تجاهلت حكومة رئيس السلطة محمود عباس التي يرأسها رامي الحمد الله، في بيانها بعد جلستها الأسبوعية، التطرق لصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.
حكومة الحمد الله التي أعلنت في بيانها دعمها الكامل لنتائج “المجلس الوطني” ، لم تأتِ على ذكر إعادة صرف رواتب موظفي السلطة التي تبناها المجلس ضمن نتائج بيانه الختامي.
وإكتفت الحكومة بالإعلان عن تغيير موعد الدوام في الوزارات خلال شهر رمضان المبارك.
وكانت وزارة المالية برام الله، قد أعلنت احتساب قيمة النصف راتب الذي صُرف قبل إنتهاء جلسة المجلس الوطني في رام الله ، واعتبرته تنفيذاً لقرار “عباس”.
ووصف نقيب موظفي السلطة في غزة عارف أبو جراد، بيان وزارة المالية التابعة لرام الله بصرف نصف راتب شهر مارس الماضي بناء على قرار رئيس السلطة محمود عباس بـ”الاجرامي”، “الذي يهدف للاستهزاء بالموظفين وإستحقارهم”.
وقال أبو جراد في تصريح صحفي إنّ “رئيس السلطة وعد بصرف الراتب وصدر اكثر من وعد على لسان قيادات من المجلس الوطني والسلطة، لكن تفاجأنا ببيان المالية، الذي تحدث عن نصف الراتب الذي صرف قبل عدة ايام وذهب في غالبيته للبنوك”.
ولفت إلى ضرورة التحرك الشعبي الكبير في مناصرة قضايا الموظفين، لا سيما وأن هناك إرادة مُتعمدة لإذلالهم من قبل السلطة في رام الله.