
وأكدت الجبهة في تصريح صحفي اليوم، إنّ “تغييب اللجنة التنفيذية بصفتها أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في أن تأخذ دورها القيادي بشكلٍ عام، وفي هذه الظروف الاستثنائية بشكلٍ خاص هو استمرار لسياسة التفرد المرفوضة في معالجة الشأن الوطني، واستمرار في رهن الموقف الفلسطيني لنتائج المشاورات التي تجريها الرئاسة مع الأطراف العربية والدولية كما جرى في محطّات سابقة، بدلاً من أن يكون الموقف الفلسطيني المقرر وطنياً هو المُحدِّد لوجهة المشاورات، والرافعة لما يُمكن أن تتخذه هذه الأطراف من مواقف”.
وشدّدت على أن “خطورة اللحظة والتحديات الخطيرة التي يواجهها شعبنا وقضيتنا الوطنية، تقتضي قبل كل شيء وقف التفرد بالقرار، ووقف تغييب دور الهيئات القيادية لمنظمة التحرير، وتكريس مبدأ الشراكة الوطنية في كل ما يتعلّق بالشأن الوطني من خلال هذه الهيئات، ومن خلال اجتماعاتٍ للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً، واستكمال عملية المصالحة وصولاً لوحدة وطنية تعددية، والتوحّد في الميدان لمواجهة قرار الإدارة الامريكية، ومواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية، والعمل على تنظيم الفعاليات الجماهيرية القائمة وتطويرها إلى انتفاضة شاملة تفرض إرادة شعبنا على الكيان الصهيوني وحلفائه”.