شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – ندد القائد الفلسطيني البارز النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية محمد دحلان ” ابو فادي ” بالقرارات التي أطلقها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، ” الكابينت ” اليوم الثلاثاء، محذراً من الانصياع لهذه الإملاءات المهينة وداعيا السلطة الفلسطينية لأن تدرك أن شعبنا يراقب التطورات وأن من صميم واجباتها رفض قرارات الحكومة الإسرائيلية.
وشدد القائد دحلان على ضرورة المضي قدما وبأقصى سرعة من أجل تحصين واستكمال المصالحة الفلسطينية، مناشدا الجميع أن لا يطفئوا فرحة شعبنا بأمل تحقيق الوحدة الوطنية.
وقال النائب الفتحاوي محمد دحلان في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:« لطالما قلنا مرارا بأن الإنقسام الفلسطيني يعد خدمة مجانية إستثنائية للإحتلال الإسرائيلي، و اليوم طالعتنا الحكومة الإسرائيلية بقرارات خطيرة حول المصالحة الفلسطينية تعد عدوانا و تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الفلسطينية مما يستوجب رفضها بوضوح و عدم التعامل معها جملة و تفصيلاً، و الرد الواجب وطنيا هو المضي قدما و بأقصى سرعة لتحصين و إستكمال ما بدأ في القاهرة».
وأضاف القائد محمد دحلان :« إنني أحذر من الإنصياع لمثل تلك الإملاءات الإسرائيلية المهينة، و على السلطة الفلسطينية أن تدرك جيدا بأن شعبنا بأجمعه يراقب و يتابع التطورات لحظة بلحظة ، و بالتالي من صميم واجباتها ليس فقط رفض قرارات الحكومة الإسرائيلية ، و إنما أيضا ضبط نزيف المواقف و التصريحات التي قد تقود إلى تعقيد المشهد الفلسطيني مجددا ، و أناشد الجميع أن لا يطفئوا فرحة شعبنا بأمل تحقيق الوحدة الوطنية».
وجاءت تصريحات دحلان ردا على إعلان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الكابينت، لشروطه السبع على أي حوار مع حكومة فلسطينية، التي تتضمن نزع سلاح حماس.
وأصدر «الكابينت» بيانًا عقب الاجتماع قال فيه :«إن الحكومة الإسرائيلية لن تتفاوض مع حكومة الحمد الله التي تعتمد على حركة حماس وهي تنظيم إرهابي يدعو إلى تدمير إسرائيل ما دام لم تلبى شروطنا التالية».
وعدد البيان شروط الكابينت في التالي:«قيام حماس بالاعتراف بإسرائيل، والتخلي عن المقاومة، ونزع سلاح حماس، وإعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وقيام سلطة عباس ببسط سيطرتها الأمنية الكاملة على قطاع غزة بما في ذلك على المعابر ومنع تهريب الأسلحة إلى هناك».
