شفا – مددت المحكمة المركزية في مدينة حيفا بالداخل المحتل، صباح اليوم الإثنين، اعتقال الشاب علاء الطويل (22 عاما) من مدينة أم الفحم حتى يوم الإثنين القادم، حيث تواصل المحكمة مداولاتها في أمر الاعتقال الإداري الذي صدر بحق الطويل بتاريخ 30/7/2017 لمدة 4 أشهر.
وقال المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، إن “المحكمة نظرت، اليوم، في أمر الاعتقال الإداري بحق الطويل، ثم رفعت مداولاتها إلى يوم الإثنين القادم، حيث نقوم كطاقم دفاع في الطعن على الاعتقال، والذي نعتقد أنه تعسفي ويندرج في إطار الحملة الممنهجة، في الآونة الأخيرة، ضد الشبان العرب وتتركز في منطقة وادي عارة ومدينة أم الفحم”.
وأكد أن “أوامر الاعتقال الإدارية طالت، حتى الآن، إلى جانب الطويل، 4 معتقلين آخرين وهم: معتصم محاميد من قرية معاوية، وأحمد مرعي من عرعرة، وأدهم ضعيف من عرعرة، بالإضافة إلى معلم من منطقة الجليل، والمعتقل إداريا منذ 3 أشهر”.
وأوضح المحامي خمايسي أن “اعتقال الطويل، يؤكد المخاوف في لجوء المؤسسة الإسرائيلية إلى سلاح الاعتقال الإداري في مواجهة الشبان والناشطين وقيادات الداخل”.
وحذّر من “التعاطي الساذج من قبل الشبان مع ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحذر في كتاباتهم”، مشيرا إلى أن “الأذرع الأمنية قد تلجأ إلى نصب شراك لهؤلاء الشبان من خلال عملائها تصطادهم من خلالها”.
وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، أحمد شريم، والذي تواجد في محكمة الشاب علاء الطويل، إن “ما يحدث من تصعيد إسرائيلي، يعيد الداخل الفلسطيني إلى مرحلة الحكم العسكري. علاء الطويل شاب بسيط وهادئ وقاموا خلال التحقيقات معه بزراعة العديد من الاعترافات التي أنكرها لاحقا خلال لقائه الأول مع محاميه”.
وأكد أن “المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية تلجأ إلى توريط العديد من الشبان من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التي يخترقها عملاء المخابرات بغية رصد كتابات الشبان العرب ومتابعة حركاتهم”، محذرا من “الانجرار وراء أصوات مخابراتية تسعى إلى صيد أبناء الشبيبة”.
ونوّه رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، إلى أنه كان في تواصل دائم مع عائلة المعتقل الطويل، وأنها كلّفته بالحديث باسمها ومتابعة الملف، مبينا أن “الشاب علاء الطويل هو ضحية المخابرات”.
ودعا إلى “وقفة جدية ومسؤولة من قبل قيادات الداخل الفلسطيني في مواجهة غول الاعتقالات الإدارية وعموم التصعيد الموجه ضد الداخل الفلسطيني وقياداته”.