شفا – أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، ماجد أبو شمالة، رفضه المطلق لتعامل حكومة الحمد الله مع غزة على أنها “حمل زائد”، مشددًا على أن ازدواجية حكومة الحمد الله التي تنتهجها في التعامل مع مواطنين الوطن الواحد، مرفوضة تمامًا.
وأوضح أبو شمالة، في تدوينة له بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اليوم الأحد، أن هناك محاولة من السلطة الوطنية الفلسطينية لإظهار غزة وكأنها عبء على الموازنة العامة، مع تجاهل تام لنسبة الإيرادات التي تحققها الخزينة من غزة، سواءً على شكل مساعدات تصل من المانحين أو مقاصة من الضرائب على السلع والخدمات التي تستهلكها غزة.
وأضاف في تدوينته التي حملت عنوان “كفى كذبًا” أن هناك تضارب وعدم وضوح ودقة في النسب والأرقام التي تطلق من حين لآخر على لسان مسؤولين عدة على رأسهم الرئيس عباس في أكثر من مناسبة، مؤكدًا استحالة أن تكون نسب الإنفاق المعلنة صحيحة بالمقارنة مع بعض تفاصيل الإنفاق بين المحافظات الجنوبية والشمالية”.
وقال أبو شمالة: “دعونا نستعرض بعض الأرقام المتداولة عن صور الإنفاق على غزة والتي تدحض صحة النسب المتداولة وتظهر بأن غزة قادرة على إعالة نفسها من الإيرادات التي توردها للخزينة العامة للسلطة رغم تحفظ حماس على جزء من هذه الإيرادات وانه يستحيل أن تكون نسب الإنفاق المعلنة صحيحة بالمقارنة مع بعض تفاصيل الإنفاق بين المحافظات الجنوبية والشمالية”.
“على سبيل المثال عدد موظفين السلطة تقريبا 175 الف موظف منهم 55 الف في غزة أي اقل من الثلث وفاتورة الرواتب من 160- 170 مليون دولار شهريا ينفق على غزة حوالي 41 مليون و9 مليون للشهداء والأسرى والجرحى ,وفاتورة العلاج في الخارج 422 مليون شيقل لسنة 2014 في الضفة مقابل 142 مليون شيقل لغزة في السنة ذاتها وباعتراف وزير الصحة أنه وسيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء كافأوا الدكتورة أميرة الهندي لتقليصها موازنة العلاج في الخارج للمحافظات الجنوبية يعني أكيد نزلت هذا المبلغ في الأعوام اللاحقة خاصة وأن عام 2014 بالذات تخلله حرب ضارية على قطاع غزة”.
وتابع: “وفيما يخص فاتورة الكهرباء التي تقتصها إسرائيل من أموال المقاصة تقوم الحكومة بخصمها من رواتب الموظفين، والمشاريع التطويرية موقوفة منذ الانقلاب في غزة، فإجمالي الإنفاق الظاهر على غزة لا يتجاوز80 مليون دولار، ورغم ذلك بلغت إيرادات غزة من المقاصة وحدها 91 مليون دولار شهريا في العام 2014، والتي ارتفعت بعد هذا التاريخ نتيجة للاعتماد الكامل لغزة على المعابر الرسمية بعد شبه الإغلاق الكامل للأنفاق، وحتى في التصريح الأخير لـ د.الحمد الله قال انه ينفق على غزة حوال 1.7 مليار دولار سنويا من الموازنة العامة التي بلغت 4.3 مليار دولار أي ما لا يتجاوز 35% من الموازنة العامة”.
وشدد النائب الفتحاوي على رفضه المطلق لحالة التمييز التي يحاول البعض تأصيلها في الواقع الفلسطيني، مشيرًا إلى وجود عشرات أبواب الإنفاق التي تستدعي التقليص والتقشف من قبل حكومة رامي الحمد الله، قبل أن تمتد يدها على قوت الموظفين البسطاء.
وأضاف: “السلطة ملزمة بالإنفاق على الشعب الفلسطيني وفق القانون بعدالة التوزيع، وانه لمن المحزن أن يفكر أي مسؤول فلسطيني “بمناطقية”، ويحاول أن يفصل الشعب وكأنه شعبين أو درجتين يستحق ولا يستحق”.
وفي ختام تدوينته، تحدى النائب أبو شمالة، أن يخرج رئيس الحكومة، ويفند بالأرقام والتفاصيل، ما هي أوجه الصرف التي تقدمها الحكومة، ويكشف بشفافية المصروفات الحقيقية على غزة والإيرادات الواردة منها، و”الكف عن الحديث عن المحافظات الجنوبية وكأنها السبب الرئيس في الضائقة المالية التي تدعي الحكومة أنها تعيشها”.