شفا – إعتبر النائب أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، قرار مجزرة التقاعد الذي اتخذ بحق الموظفين مخالف لأحكام القانون الفلسطيني، حيث لم يعرض ولم يصادق ولم ينظر فيه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني ولم يلتزم بقانون قوى الأمن رقم (8) لعام 2005.
وقال جمعة في تصريح صحفي لقد حذرت ولا زلت احذر من تبعات هذه القرارات الفردية التي تمس حياة المواطن المقهور، وكنت آمل من الجميع بدءاً من الرئيس مرورا بالنواب والسياسيين وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الثوري أن يقفوا أمام مثل هذا العبث وعدم السماح لتمرير مثل هكذا قرار ولا زلت أذكر الجميع بأن مثل هذا القرار كفيل بتفكيك الحالة الفلسطينية أكثر وعدم فتح المجال لأي ترميم، لكني أثق بالعقلاء بالتراجع عن المساس بأرزاق العباد.
وطالب جمعة بإجتماع عاجل لكتلة فتح البرلمانية لمناقشة هذا القرار المجحف فى حق الموظفين داعيا إلى التوجه لمحكمة العدل العليا من اجل رفع قضية على الحكومة وإجهاض هذا القرار الظالم