تيسير خالد يرحب بنتائج لجنة التحقيق في أحداث مجمع المحاكم ويدعو الحكومة الى تبنيها

شفا – رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتقرير اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الوزراء بتكليف من الرئيس محمود عباس للنظر في احداث مجمع المحاكم بمدينة البيرة وأحداث بيت لحم ، والتي جاءت استجابة لضغط الرأي العام الفلسطيني ، الذي استهجن ممارسات بعض أجهزة الأمن واستخدامها غير المبرر للقوة لتفريق تجمع دعت له قوى ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية للاحتجاج على جلسة عقدتها محكمة الصلح في رام الله ولم تراعِ فيها طبيعة القضية قيد النظر وتوقيت الجلسة التي جرت بعد حوالي اسبوع واحد من استشهاد باسل الأعرج ، رغم معرفة المحكمة بوجود المعنيين بالقضية خلف القضبان في سجون الاحتلال الاسرائيلي .

وأكد على الأهمية القصوى لاحترام وحماية الحريات العامة والديمقراطية وحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاعتصام والاحتجاج بالوسائل السلمية دون قيد أو شرط واحترام حق الصحفيين في تغطية الاحداث وحق الوصول الى المعلومة والخبر ووضعه في تصرف المواطن والرأي العام الفلسطيني وتوفير الظروف المناسبة التي تمكنهم من أداء عملهم دون التعرض لهم ، ودعا الى تبني التوصيات والنتائج الواردة في التقرير واتخاذ الاجراءات الانضباطية والإدارية والقانونية بحق جميع الذين تورطوا في الاعتداء على المتظاهرين المسالمين وذلك لأخذ العبرة والتأسيس لنظام سياسي ديمقراطي يحمي ويصون الحريات العامة والديمقراطية ويعلي شأن القانون وحقوق الانسان وكرامة المواطن بعيدا عن أية اعتبارات شكلية .

وفي الوقت الذي اكد فيه على احترام استقلال القضاء وعدم التدخل في عمله وقراراته ، إلا أنه دعا الى طي صفحة القضية المعروضة على محكمة الصلح في رام الله وعدم التمسك بقضايا تراها لجنة التحقيق شكلية ، وذلك نظرا لطبيعة القضية وحساسيتها خاصة بعد استشهاد المناضل باسل الأعرج ومعرفة المحكمة بوجود زملائه الاخرين في سجون الاحتلال الاسرائيلي واتخاذ قرار واضح من المحكمة بإغلاق الملف وإلغاء الجلسة المقررة نهاية شهر نيسان 2017 القادم كخطوة تعبر عن تصحيح الخلل ورد الاعتبار لأولئك ، الذين انتصروا لحق المواطنين الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال وممارساته الارهابية وسياساته الاستيطانية العدوانية والتوسعية المعادية للسلام .