الإمارات تبحث التعاون الاستثماري مع ولاية هامبورغ الألمانية

شفا – بحث سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة مع مسؤولين في برلمان ولاية هامبورغ الألمانية فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية ألمانيا الاتحادية عموماً ومع القطاعات الاقتصادية النشطة في ولاية هامبورغ على وجه الخصوص.

وأكد الجانبان – خلال استقبال سعادة الوكيل آل صالح في مقر وزارة الاقتصاد كلا من ديفيد إركالب رئيس اللجنة الاقتصادية ببرلمان هامبورغ، ومراد غوزاي مفوض الشؤون الأوروبية والدولية في برلمان الولاية – أن التعاون الاقتصادي القائم بين الإمارات وألمانيا بلغ مستويات مهمة في المرحلة الماضية، وأن ثمة إمكانات واسعة لتطويره في عدد من القطاعات الحيوية، من أهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمدن الذكية والصحة والسياحة.

وأثنى آل صالح على العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا، حيث وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بينهما في عام 2015 إلى أكثر من 15.5 مليار دولار، وبلغ نحو 10.9 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، واستقطبت الإمارات في عام 2015 استثماراً أجنبياً مباشراً من ألمانيا بقيمة 2.8 مليار دولار، حيث وصل عدد الشركات الألمانية إلى 110 شركات و507 وكالات تجارية، فضلاً عن 12660 علامة تجارية ألمانية مسجلة في الإمارات.

وأوضح آل صالح أنه على الرغم من أن هذه المؤشرات تعبر عن شراكة وطيدة بين البلدين، فإن هناك إمكانات واسعة لتوسيع نطاق التعاون وفق رؤية تنسجم مع أولويات البلدين وخططهما التنموية، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات 2021 التي وجهت ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، تمثل خطة طريق رائدة تنطوي على آفاق واسعة للتعاون في عدد كبير من القطاعات، من أهمها قطاعات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والنقل والتكنولوجيا والتعليم والصحة والفضاء.

وأكد أن التعاون مع مختلف الولايات الألمانية يحظى بأهمية كبيرة في الإمارات على المستويين الحكومي والخاص نظراً إلى تنوع الاقتصاد الألماني ومكانته الرائدة على المستوى الدولي كأحد أقوى اقتصادات العالم، مشيراً إلى أن هامبورغ تمثل إحدى أهم الوجهات التجارية والاستثمارية في ألمانيا وأوروبا عموماً، نظراً إلى بنيتها التحتية القوية وموقعها المهم شمال ألمانيا.

وأعرب آل صالح عن أهمية تكثيف الحوار وتبادل الزيارات لتوطيد أواصر الشراكة الاقتصادية، وخلق قنوات تواصل مباشرة بين قطاع الأعمال الإماراتي ونظيره في هامبورغ وعموم ألمانيا، والتغلب على أي معوقات تواجه المستثمرين من الجانبين، والعمل على استكشاف فرص وقطاعات تنموية جديدة باستمرار، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الطرفين.

واستعرض سعادة عبد الله آل صالح أبرز مقومات اقتصاد الدولة ومواطن قوته وجاذبيته الاستثمارية، مثل البنى التحتية المتطورة والمناطق الحرة ذات المستوى العالمي والمنظومة التشريعية الحديثة والموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي والاقتصادي والمكانة التجارية والاقتصادية المرموقة إقليمياً وعالمياً، مؤكداً حرص الإمارات على توفير كافة التسهيلات والحوافز وعوامل النمو لمختلف الاستثمارات الأجنبية بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ومن أهمها الاستثمارات الألمانية.

وأكد أن الخبرة الألمانية المتميزة في مجالات مثل الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والاتصالات والمدن الذكية، وكذلك السياحة والتعليم والرعاية الصحية، تمثل ركيزة للتبادل الاستثماري والتعاون في نقل المعرفة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، نظراً إلى أهمية هذه القطاعات في الأجندة الاقتصادية للبلدين، مشيراً إلى أن استضافة دبي لإكسبو 2020 توفر فرصاً تنموية ضخمة يمكن لألمانيا أن تساهم فيها بفعالية على نحو يحقق فائدة الجانبين.

وأشاد الوفد الألماني بالنهضة التي تشهدها الإمارات على مختلف الصعد وبوتيرة سريعة واستثنائية، معربا عن تطلع ولاية هامبورغ إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع الإمارات والاستفادة من فرص الاستثمار المتبادل التي يمكن أن يستفيد منها مجتمع الأعمال في كلا الجانبين.

وأكد الجانب الألماني أن هامبورغ تعد ثاني كبرى المدن الألمانية، ويصل عدد سكانها إلى 5.5 مليون نسمة، وتمثل محوراً تجارياً مهماً وأحد الأسواق الأوروبية الأكثر نشاطاً، ولديها خبرة راسخة وبيئة أعمال خصبة في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والاتصالات، وتضم مقرات إقليمية رئيسية للعديد من الشركات العالمية الكبرى، منها فيسبوك وغوغل وتويتر، وهو ما يمثل قواسم مشتركة مع التوجه الاقتصادي للإمارات، وبالتالي يفتح المجال لإقامة استثمارات وتعاون مستدام بالفائدة على الجانبين.

-وام-