الجبهة الديمقراطية : القيادة الفلسطينية الرسمية الحالية عاجزة

شفا – دعا فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادة الرسمية الفلسطينية لمغادرة السياسة الانتظارية، التي مازالت تقف عندها رغم التطورات العاصفة التي تشهدها منطقتنا وقضيتنا الوطنية، والتخلي عن سياستها الاحادية في خيارها البائس بالتمسك بالمفاوضات الثنائية تحت سقف أوسلو وبرعاية اميركية.
كما دعاها إلى التخلي عن سياسة التوجس أمام الحراك الشعبي، وقراءة الخارطة السياسية الجديدة في المنطقة، والتطورات التي تشهدها في ظل حالة من الاضطراب تحت وطأة السياسية المتوحشة للتحالف الأميركي – الإسرائيلي ومحاولته جر المنطقة إلى تحالفات تضم العرب وتركيا واسرائيل، ما يقود إلى تهميش القضية الفلسطينية ويهدد بالخطر الشديد مصير الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والقومية.
وقال إن القيادة الرسمية الحالية تتسم بالقصور بالتفكير والعجز في التدبير وبضعف الارادة السياسية. كما دعا فهد سليمان إلى الوحدة الميدانية في الدفاع عن مصالح شعبنا الوطنية والقومية إلى أن تنضج الظروف لاستعادة الوحدة المؤسساتية التي طال انتظارها رغم مرور عشر سنوات، محملاً طرفي الانقسام فتح وحماس مسؤولية تعطيل إنهاء الانقسام.

كذلك حذر فهد سليمان من خطورة نتائج مؤتمر اسطنبول وقال إنه يشوش على وحدانية تمثيل م.ت.ف لشعبنا، كما يشوش على وحدة شعبنا، لكنه قال بالمقابل إن الفراغ الذي أوجدته سياسة فريق أوسلو، حين أدارت ظهرها للشتات الفلسطيني هو ما دعا البعض لملئه من خارج المنظمة كما حصل في اسطنبول.
ودعا القيادة الفلسطينية إلى إعادة النظر بسياستها نحو الشتات، عبر تفعيل دور دوائر م.ت.ف ذات الصلة كدائرة اللاجئين، والمغتربين والثقافة وغيرها ومدها بالموازنات اللازمة، والتمسك بحق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها.
وكان فهد سليمان يتحدث في المهرجان المركزي الذي أقامته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مخيم جرمانا، قرب دمشق، في الذكرى الـ 48 لانطلاقتها.
تحدث الى جانب فهد سليمان، الرفاق محمد فيس، عضو قيادة منظمة الصاعقة، ونمر حنين، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد، وأبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقد أشاد الخطباء بالدور الكفاحي للجبهة، إن في م.ت.ف، في الميادين المختلفة، أو في العمل على تقوية دور اليسار الفلسطيني لبناء القطب الديمقراطي وإحداث التوازن المطلوب في الساحة السياسية الفلسطينية، وإنهاء حالة التجاذب بين القطبين فتح وحماس، وفتح آفاق الحالة الفلسطينية أمام الاصلاح السياسي والمؤسساتي.
حضر المهرجان حشد من أبناء المخيمات في دمشق، وقادة فصائل العمل الوطني وممثلو السلك الدبلوماسي في العاصمة السورية وممثلون عن احزاب الجبهة الوطنية والأحزاب في سوريا.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في المهرجان
إستهل الرفيق فهد سليمان كلمته بتوجيه التحية إلى مخيمات اللاجئين في سوريا ولبنان وإلى أبناء الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الإحتلال والإستيطان في الضفة والقدس، وإلى أبطال المقاومة في الدفاع عن قطاع غزة ضد الحصار الإسرائيلي الغاشم، كما وجه التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات والمهاجر الذين مازالوا، رغم الصعوبات والظروف المعقدة، متمسكين بقضيتهم وحقوقهم الوطنية. وفي تحية خاصة إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الكيان الإسرائيلي ثمن فهد سليمان ضحايا روح الوحدة الوطنية لدى الأحزاب العربية الفلسطينية في إسرائيل، على إختلاف توجهاتها، في نضالها ضد كل أشكال التمييز العنصري والتطهير العرقي والبطش الصهيوني.
■ زمن الإضطراب العربي والإقليمي:
وتوقف فهد سليمان في كلمته أمام الحالة العربية والإقليمية وقال: «نحن نعيش الآن زمن الإضطراب العربي والإقليمي، حيث تحاك المخططات والمشاريع والسيناريوهات السياسية، لإستهداف الدولة الوطنية، بأشكال مختلفة، كالحديث عن المناطق الأمنة لتفتيت الأرض وإنتهاك السيادة، أو تفتيت الهوية الوطنية بذرائع مذهبية وعرقية وجهوية، أو تفتيت الجيوش الوطنية في إستنزافها في حروب داخلية تنهك قواها وتعطل قدراتها على حماية حدودها الوطنية».
وقال فهد سليمان إن منطقتنا تشهد حروباً جيوسياسية، في إطار صراع القوى الإقليمية والدولية على النفوذ والمصالح، على حساب مصالح شعوبنا العربية الوطنية والقومية، في إطار مشاريع تهدف إلى إعادة رسم خارطة المنطقة، وتقطيع أوصال بعض دولها، وإضعاف دورها الإقليمي، وإعادة صياغة العلاقات الإقليمية على أسس جديدة، وتحييد العدو الإسرائيلي بإعتباره مصدر الخطر الأول على قضايانا العربية والقومية، بل وإعتباره طرفاً في إطار تحالف جديد بذريعة مكافحة الإرهاب التكفيري في المنطقة. وفي هذا السياق تعمل بعض الدوائر على رسم أبعاد مزيفة لطبيعة الصراع في المنطقة والقول بإعتباره صراعاً مذهبياً، ما يبرر التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الأطراف العربية في مواجهة ما يسمى بالخطر القادم من الجمهورية الإسلامية في إيران».
وأوضح فهد سليمان «إن المنطقة تقف في مواجهة ما أسماه بـ «تحالف التوحش» الذي يضم الولايات المتحدة الأميركية بإدارتها الجديدة التي تتسم سياستها بالتوحش تحت شعار «أميركا أولاً»، وحكومة تحالف أكثر اليمين تطرفاً في إسرائيل، في سياسة أكثر توحشاً ضد مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية». ووصف فهد سليمان سياسة واشنطن في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، بإعتبارها «سياسة «تدخلية»، تعبر عن نفسها برفع قدراتها العسكرية في موازنات أسطورية، والدفع بالمزيد من القوات الأميركية إلى منطقتنا، لإذكاء الحروب المحلية، والدعوة لتفتيت الدول العربية، وسوريا بشكل خاص من خلال الحديث عن المناطق الأمنية».
وأضاف إن سياسة الولايات المتحدة هي أيضاً سياسة «عدوانية»، مشيراً في ذلك إلى دق طبول الحرب للإلتفاف على المعاهدة النووية، بفرض عقوبات جديدة على طهران، بدعوى تعزيزها لترسانة صواريخها الباليستية.
وإلى جانب هذا كله، قال فهد سليمان «إن سياسة واشنطن الجديدة أصبحت أكثر تحيزاً لإسرائيل، فقد لوحت بعزمها على نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وهاهي بالبعثات والفرق الفنية والأمنية الأميركية تتردد على إسرائيل بين فترة وأخرى لهذا الغرض. كما أعلنت تأييدها للإستيطان الإسرائيلي الذي من شأنه أن يلتهم الأرض الفلسطينية وأن يخلق وقائع خطيرة في الميدان، كما أدانت قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الإستيطان، في موقف يتحدى إرادة المجتمع الدولي وقرارات مؤسساته. كما أعلنت تخليها عن «حل الدولتين» الذي لوحت لنا به طويلاً بديلاً للبرنامج الوطني الفلسطيني، برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين، ودعت بدلاً من ذلك إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى على كامل التراب الوطني الفلسطيني، بإعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي. ومحاصرة أهلنا في الضفة والقطاع، في جزر أمنية بإدارة ذاتية محلية».
ولاحظ فهد سليمان «أنه في خضم هذه التطورات الإقليمية العاصفة، وفي ظل سياسة التوحش التي تتبناها إدارة ترامب، حققت إسرائيل خطوة إستراتيجية شديدة الخطورة، حين إنتقلت من سياسة الإستيطان وقضم الأراضي، وتوسيع الطرق الإلتفافية، إلى سياسة الضم الرسمي القانوني للمستوطنات ولمناطق واسعة من الضفة الفلسطينية قد تصل إلى62% من مساحة الضفة (المنطقة ج)».
«في الوقت نفسه، أضاف فهد سليمان، إتخذت إسرائيل قراراً بتعطيل العملية السياسية، والمفاوضات الثنائية مع القيادة الرسمية الفلسطينية، وبدأت تروج، بدعم أميركي، لمفاوضات إقليمية بديلة، هدفها صياغة تحالفات جديدة، أميركية ـــــ إسرائيلية، عربية ـــــ تركية، ما يقود إلى تهميش القضية الوطنية الفلسطينية، وتطبيع العلاقات العربية ـــــ الإسرائيلية وتعريض مصالحنا وحقوقنا الوطنية والقومية، ومصير شعبنا لخطر كبير».
أما عن السياسة الرسمية الفلسطينية، في مواجهة هذه التطورات، وكيفية التعامل معها، فقد رآها فهد سليمان «سياسة إنتظارية، تراقب المشهد وتطوراته، ولا تبدي حراكاً، وقد كبلت نفسها بخيارها الأحادي، خيار المفاوضات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي تحت سقف أوسلو، وبرعاية أميركية منفردة». وأضاف «إن السياسة الرسمية الفلسطينية، مازالت حتى اللحظة، تراهن على إمكانية إستئناف المفاوضات، متجاهلة حجم التطورات الهائل الذي تشهده منطقتنا، وتشهده السياسة الإسرائيلية التي لا تتردد في أن تعلن شروطها التعجيزية لإستئناف المفاوضات، كالإعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، بكل ما في هذا الإعتراف من تداعيات وإلتزامات ومفاعيل، وكالإعتراف بالوقت نفسه أن حدود إسرائيل الآمنة، تمتد من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، ما يعني شطب المشروع الوطني الفلسطيني، والقبول بمشروع دولة إسرائيل الكبرى بديلاً».
وقال فهد سليمان «إن السياسة الرسمية الفلسطينية متوجسة من أي حراك قد يشهده الشارع الفلسطيني، وهي تنظر على الدوام بعين القلق والخوف إلى الحركة الجماهيرية الفلسطينية. ورغم أنها تدعو إلى ما تسميه بالمقاومة الشعبية السلمية، إلا أنها تمارس بالمقابل سياسة محاصرة الحركة الشعبية، وتطويقها، بل وقمعها ومطاردة الناشطين في صفوفها بذرائع مختلفة».
كما قال أيضاً «إن السياسة الرسمية الفلسطينية تتوجس من تبعات الوحدة الوطنية، ولا تبدي أية حماسة لتعزيز وتعميق هذه الوحدة، لأنها تدرك أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تفرض عليها إلتزامات سياسية جديدة، تتجاوز عبرها قيود أوسلو، لصالح إستعادة البرنامج الوطني الفلسطيني كما صاغت عناوينه وثيقة الوفاق الوطني (2006) وكما صاغت قراراته الرئيسية دورة المجلس المركزي الأخيرة، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي وإستئناف الإنتفاضة وصولاً للإنتفاضة الشاملة وتطويرها إلى عصيان وطني شامل، وتدويل القضية والحقوق الفلسطينية.
«كل هذا، قال فهد سليمان، تتخوف منه السياسة الرسمية الفلسطينية، وتعمل على تعطيل تحقيقه، في رهانات فاشلة على سياسات عقيمة جربناها لأكثر من ربع قرن من المفاوضات العبثية».
وقال فهد سليمان «إننا أمام سياسة تعاني قصوراً في التفكير، وعجزاً في التدبير، سياسة تشكو ضعف الإرادة السياسية، وتهمل عناصر القوة في الجسم الفلسطيني، وتغيب العامل الذاتي الفلسطيني وقدرته على الفعل، وتعيش رهانات فاشلة».
وأكد نائب الأمين العام للجبهة إننا «في زمن الزرع، ولسنا في زمن الحصاد»، فالحصاد الوفير بددته إتفاقيات أوسلو التي قايضته بثمن بخس تمثل بحكم ذاتي محدود الصلاحيات. ودعا في هذا السياق، إلى التخلي عن السياسات العقيمة وإتباع سياسات جديدة وبديلة تمكن شعبنا من أن يزرع، مرة أخرى، عبر النضال، ما يمكنه من أن يحصد غداً مكاسب وطنية وقومية، في الإستقلال والسيادة والعودة.
■الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية ــــــ الوحدة في الميدان
توقف فهد سليمان أمام قضية الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية وأكد في هذا المجال أن الوحدة الوطنية، قائمة دون أدنى شك، تتمثل في وحدة شعبنا في مناطق تواجده كافة، وفي تمسكه بحقوقه الوطنية والقومية، أما الإنقسام فهو إنقسام في المؤسسة، وليس في صفوف الشعب. «الإنقسام الذي بدأ في إنقلاب 14/6/2007 الدموي أصاب مؤسستنا، ولم يصب صفوف شعبنا، بتنا أمام سلطتين، واحدة في الضفة وأخرى في غزة، لكننا في النضال والكفاح مازلنا وسيبقى شعبنا واحداً موحداً، في مناطق الـ 48، والـ67، وفي الشتات والمهاجر.
ثم أضاف مؤكداً أنه «يحق للجبهة الديمقراطية أن تقدم نفسها بإعتبارها جبهة الوحدة الوطنية، لأنها، ومنذ إنطلاقتها، رفعت قضية الوحدة الوطنية لشعبنا، والداخلية لمؤسساته، إلى مرتبة القداسة، ورفضت في كل الظروف، الخروج عن هذه الوحدة والإنحراف عنها، أياً كانت المشاريع البديلة، وأياً كانت المغريات. فوحدة الشعب، ووحدة مؤسساته، بالنسبة للجبهة، هي أساس ضمان وحدة مسيرته نحو الإستقلال والعودة».
وإستعرض فهد سليمان المحاولات الحثيثة والعديدة لإنهاء الإنقسام، إن عبر الحوارات الجماعية الوطنية، كالقاهرة، أو عبر الحوارات الثنائية بين طرفي الإنقسام، وكيف وصلت كلها إلى الفشل ورأى أن طرفي الإنقسام، فتح وحماس، «يتحملان مسؤولية هذا الفشل، ففي داخل كل منهما نمت مصالح فئوية لتيارات باتت ترى في الإنقسام فائدة لها. فضلاً عن أن الطرفين يخضعان لضغوط إقليمية ويقيمان رهانات سياسية تتعارض مع الدعوات لإستعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الإنقسام. وبالتالي ـــــ قال فهد سليمان ــــــ إن تكرار الحديث عن إستعادة الوحدة الداخلية، دون تقديم مبادرات بديلة لما جرى التوافق عليه، من شأنه أن يبقينا نراوح في الفراغ. من هنا، دعا فهد سليمان، وبالتوازي مع الجهود الهادفة إلى إستعادة الوحدة الداخلية إلى تبني سياسة «الوحدة في الميدان». وقال «إن الميدان واسع، وفيه من القضايا ما يجمعنا أكثر ممن يفرقنا». ودعا في هذا السياق، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالأشكال المتعددة الوحدة الميدانية، دعا إلى الإتفاق على تنظيم الإنتخابات المحلية والجهوية، بإعتبارها خدمة لشعبنا تعزز قدرته على الصمود الإجتماعي. كما دعا للوحدة الميدانية «في صون مصالح شعبنا الإجتماعية والحياتية والنقابية، عبر إحياء الإتحادات الشعبية والنقابية وتنظيم إنتخابات مجالس الطلبة في الجامعات، وصون حقوق العاملين في الوظيفة العمومية، وتنظيم التحركات الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية غيرها، بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة في قطاع غزة، ذات مرجعية سياسية موحدة، تضع للقطاع إستراتيجية دفاعية في المجالات والميادين المختلفة، تحمي شعبنا في وجه الحصار والعدوان وتعزز قدرته على الصمود». هذه نماذج عن الأشكال المتعددة التي يمكن أن ترتديها الوحدة الوطنية بوجهة خدمة النضال الوطني والإجتماعي.
■ منظمة التحرير الفلسطينية وصون وحدتها
وتوقف نائب الأمين العام للجبهة أمام أوضاع م.ت.ف، مجدداً التأكيد على «كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بكل تجمعاته وفئاته السياسية, وهي الكيان السياسي الذي يجمع الشعب ويوحد نضالاته الوطنية والقومية والإجتماعية وغيرها». مؤكداً في السياق نفسه «على صون المنظمة ووحدتها مؤسساتياً وتمثيلاً على أساس إئتلافي».
وأضاف في هذا المجال: «نحن في الحركة الوطنية الفلسطينية نعيش خصوصية لا وجود فيها لما يسمى الحزب القائد أو الحزب الرائد، على غرار تجارب شعوب أخرى، كحرب الإستقلال في الجزائر، أو في عدن، أو في غيرها. بل نحن حركة تحرر تقوم على التعددية السياسية والفكرية، وعلى مبدأ الشراكة الوطنية ومبدأ التكافؤ».
لكنه أوضح في السياق نفسه، أن التكافؤ «لا يعني التساوي في الحجم والنفوذ لذلك ندعو، على سبيل المثال إلى قانون إنتخابات يقوم على التمثيل النسبي الكامل، كونه هو القانون الذي يفتح الباب للشراكة الوطنية، في إطار مؤسسات المنظمة، وفقاً لحجم كل طرف ونفوذه والتأييد الجماهيري له».
كما توقف فهد سليمان أمام مؤتمر إسطنبول ورأى فيه «خطوة خطيرة، لا يجب التقليل من شأنها وأثرها على وحدانية التمثيل ووحدانية الحركة الشعبية الفلسطينية»، وقال إن ما جرى «يفتح الباب أمام القوى النازعة نحو التشويش والتشكيك بالموقع التمثيلي للمنظمة وبالتالي بالتشويش على وحدة شعبنا ووحدة مؤسساته».
لكنه إستدرك بالمقابل فلاحظ أنه «لولا الفراغ الذي خلفه غياب مؤسسات م.ت.ف عن الإهتمام بالخارج، لما جرى في إسطنبول ماجرى». وقال «إن التصدي لنتائج مؤتمر إسطنبول لا يكون ببيانات الإدانة والشجب، بل بالعمل على ملء الفراغ الحاصل في الشتات الفلسطيني، ووضع حد لسياسة إدارة الظهر نحو الخارج كما تتبعها م.ت.ف ومؤسساتها», فدعا «إلى الإهتمام بالجاليات الفلسطينية وتنظيمها في مؤسسات وطنية جالوية جامعة، كما دعا إلى إحياء فروع الإتحادات الشعبية الفلسطينية في الخارج، وتفعيل الدوائر المختصة في اللجنة التنفيذية المعنية بشؤون الخارج، كدائرة اللاجئين، ودائرة المغتربين والدائرة الثقافية، «بكل ما يتطلبه هذا التفعيل من رصد موازنات ورسم خطط وتفاعل مع الحراك الشعبي. والأهم من هذا كله، التخلي عن إتفاق أوسلو، الذي أدار ظهره للخارج، والعودة إلى البرنامج الوطني الفلسطيني، الذي يكفل وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة حقوقه الوطنية والقومية، وبشكل خاص حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين، وحقهم في العيش الكريم في المخيمات في الدول العربية المضيفة».