شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – ناقش وزيرا العمل د. إيناس العطاري، ووزير الصناعة أ. عرفات عصفور مسودة الورقة المفاهيمية لمبادرة تعزيز الاستقرار في الضفة الغربية للحفاظ على الوظائف وتنشيط قطاع الصناعة، بحضور ومشاركة ممثلي الغرف التجارية والمانحين، بهدف استقرار الاقتصاد الفلسطيني وخفض معدلات البطالة المرتفعة وتعزيز القطاع الخاص، وتجنب تسريح العمال من أماكن عملهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، ومن أجل تخفيف التداعيات الاقتصادية لحرب غزة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
وأكد الوزيران على أهمية المبادرة في توحيد وتكاتف الجهود ما بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على استقرار سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرين كذلك إلى أهمية الحفاظ على العمال في أماكن عملهم في القطاعات الصناعية وخلق فرص تشغيلية جديدة للعاطلين عن العمل في القطاع الصناعي، ما يتطلب التزام القطاع الخاص في حماية العمال المتواجدين على رأس عملهم في المنشآت الصناعية وكذلك دعم انخراط موظفين جدد في هذه المنشآت، للنهوض بالقطاع الصناعي الفلسطيني ومنعه من الانهيار.
وأشار الوزيران أن المبادرة تسعى لزيادة معدلات التوظيف في قطاع التصنيع ورفع قدرات العمال وبناء مهاراتهم في مراكز التدريب المهني، وتعزيز إنتاجية وتنافسية المصنعين المحليين وتعزيز القدرة المؤسسية لاتحاد الصناعات الفلسطينية، وخلق الاستدامة في العمل لتحسين الوضع الاقتصادي في فلسطين.
وناقش المجتمعون أهمية تلك المبادرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والأنشطة التي تتضمنها المبادرة، والفئات المستفيدة منها، والمعايير الفنية لإدراج أو استبعاد الشركات الصناعية في المبادرة، والقطاعات المشمولة، ومعايير تحديد الأولويات للدعم، وآليات تنفيذ المبادرة، وغيرها من المحاور التي تهدف إلى تعديل وتطوير المبادرة لتوسيعها مستقبلا.
وخلال الاجتماع، وقع وزيرا العمل والصناعة مذكرتا تفاهم لتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لتحفيز الاستثمار وتطوير الصناعات الفلسطينية ، المذكرة الأولى في مجال السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية، لتعزيز التكامل بين الطرفين لرفع مستوى الامتثال لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة عمل المنشآت الصناعية خلال تشغيلها، وتبادل الخبرات والموارد المتاحة بين الطرفين، ووضع إطار مرجعي لعمل اللجان الفنية المشتركة في المحافظات بما يضمن مصلحة العمل.
أما مذكرة التفاهم الثانية حول العمل على مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م بنظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها، بما يحقق التوازن بين تعزيز معايير وتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية من جهة، وتحفيز الإستثمار والنمو الاقتصادي للصناعات الوطنية من جهة أخرى، من خلال خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة تتماشى مع المعايير الدولية والوطنية وتساهم في نمو القطاع الصناعي، وتوحيد المرجعيات القانونية، ومواءمة قرار مجلس الوزراء مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالعمل خصوصا بالسلامة والصحة المهنية، وتقليل الإصابات والأمراض المهنية من خلال المراجعة لتصنيف قطاعات العمل، واعتماد استراتيجيات فعالة تعزز بيئة عمل أكثر أمانًا، مما يساهم في خفض الحوادث المهنية، وبالتالي زيادة الإنتاجية واستدامة الأعمال.
