المعارضة الإيرانية تدعو لتفتيش “أشرف” للتأكد من خلوه من السلاح

شفا -فندت المعارضة الإيرانية ما وصفتها بمزاعم محامي وزارة الخارجية الأميركية بتبرير عدم رفع واشنطن صفة الإرهاب عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بعدم التأكد من خلو مخيمها “أشرف” في شمال شرق بغداد من الأسلحة ودعت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان الى تكليف قوة خاصة على الفور مع المعدات الكافية لتفتيش المخيم بالكامل وإعلان النتيجة مشددة على أن هذا أمر ضروري لمواصلة عملية نقل سكانه وإنهاء صفة الإرهاب عن المنظمة

قال عضو في قيادة “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” الذي يتخذ من باريس مقرًا له في تصريح لـ”إيلاف” اليوم الأحد إن محامي وزارة الخارجية الأميركيه قد لجأ الى “كذبة بشعة ومثيرة للاشمئزار خلال جلسة محكمة الاستئناف في واشنطن قبل أيام لتبرير تملّص الوزارة من تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في تموز (يوليو) عام 2010 برفع صفة الإرهاب عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة وقال للقضاة الذين استجوبوه بسبب عدم إعادة النظر في إدراج المنظمة في قائمة الإرهاب: إن الولايات المتحدة لم تكن لديها الفرصة لتفتيش مخيم أشرف لان الجيش الأميركي لم يسمح له بالتأكد فيما إذا كانت منظمة مجاهدي خلق قد جُردت من السلاح بشكل كامل.

تفتيش سكان أشرف لدى نقلهم إلى مخيم الحرية “ليبيرتي”

وأشار القيادي إلى أنّ هذا يتناقض بوضوح مع تأييد حالة اللجوء لجميع سكان أشرف في تموز عام 2004 واعتبارهم من قبل الولايات المتحدة أفرادا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأيضًا يتناقض مع مجموعة الاتفاقات التي وقعها ضباط أميركيون بتسليم الأسلحة والمعدات من المخيم عقب دخول القوات الأميركية الى العراق عام 2003.

وأكد أن هذا يتعارض كذلك مع تصريحات الجنرال اوديرنو القائد السابق للقوات الأميركية في العراق والبيانات التي أصدرتها هذه القوات والتي أكدت “مرارا وتكرارا أن سكان أشرف ( قد جُردوا تماما من السلاح، واننا استلمنا كل الأسلحة الخفيفة وكل المعدات الثقيلة) اضافة الى عمليات التفتيش لمدة ثلاثة أيام التي قامت بها القوات العراقيه لأشرف مع وحدة من الكلاب البوليسية في نيسان (أبريل) عام 2009 لدى تسلمها المخيم من القوات الأميركية والذي قدمت به وثيقة الى وزارة الخارجية الأميركية معززة بالصور ومقاطع فيديو وحيث ” قد تم تجاهل ذلك عن عمد”.

وقال عضو قيادة المجلس انه إضافة الى أن المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية يعلمون جيدا أن سكان مخيم أشرف وحتى سكان مخيم الحرية ” ليبرتي” قرب مطار بغداد الدولي والذي يجري نقل سكانه اليه حاليا قد سلموا كمية من الذخائر والمعدات المتروكة من قبل القوات الاميركية في هذا المخيم الى مراقبي الامم المتحدة. واضاف “ان المزاعم بأن تخزين وإخفاء اسلحة ومعدات ومتفجرات في اشرف “هو تكرار لتلك التي تروّجها الحكومة العراقية والنظام الإيراني في تمهيد لمذبحة جديدة ضد سكان أشرف ذلك أنها تمنحهم فرصة ومجالا عبر التمهيد والزعم بوجود اسلحة وذخائر في اشرف للإعداد لمذبحة أخرى وتشديد الحصار والاضطهاد والتعذيب لسكان مخيمي اشرف وليبرتي”.

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية في منطقة كولومبيا في واشنطن قد عقدت الثلاثاء الماضي جلسة لدراسة الطعن الذي قدمته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بعدم تطبيق الخارجية الأميركية حكم المحكمة لإعادة النظر في تسمية المنظمة بانها إرهابية. وخلال الجلسة اعلن محامي الخارجية أن الولايات المتحدة لم تكن لها فرصة للقيام بتفتيش مخيم أشرف وانه لم يتم للجيش الأميركي السماح بأن يؤكد نزع السلاح عن منظمة مجاهدي خلق تماماً.

سكان أشرف يكتبون لهيلاري كلينتون

وفي رسالة إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بهذا الصدد، عبّر سكان أشرف عن أسفهم الشديد لتصريحات المحامي والتي أكدوا أنها “لا اساس لها من الصحة حيث إنه وفي مؤتمر عبر الاقمار الصناعية من بغداد بتاريخ 18 حزيران (يونيو* عام 2003 قال الجنرال اوديرنو إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد (جرّدت من أسلحتها تماماً واننا اخذنا جميع الاسلحة الخفيفة والمعدات الثقيلة) اضافة إلى أنّه وكما في أكثر من مناسبة أكد ضباط أميركيون سابقون خدموا في أشرف أنه كان لديهم فرصة للوصول إلى جميع النقاط في أشرف”.

ونيابة عن سكان أشرف، دعا ممثلهم وزارة الخارجية والجيش الأميركيين للذهاب إلى أشرف فورا ومن الآن وعلى مدار الساعة بكامل تجهيزاتهم لغرض إعادة تفتيش جميع نقاط المخيم اشرف. وأضاف في رسالته الى الوزيرة كلينتون “ان سكان أشرف مستعدون لتقديم جميع التسهيلات والامكانيات للقوات الأميركية على نفقة السكان خلال فترة التفتيش واذا لم تتم الموافقة على هذه الدعوة سوف يظهر بوضوح بان تصريحات محامي الحكومة الأميركية ليست إلا ذريعة غير مبررة تزامناً مع المفاوضات حول الملف النووي مع النظام الإيراني لغرض استرضاء هذا النظام ومحاولة يائسة لمساعدته في ممارسة تضر بالسلام والحرية وامن المنطقة والشعب الإيراني”.

ممثلو المخابرات الإيرانية يفاوضون رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق

وعلى الصعيد نفسه، قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن ممثلي وزارة المخابرات الإيرانية قد التقوا الثلاثاء الماضي بالممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق مارتين كوبلر في فندق لالة في طهران مطالبين باسترداد مجموعة من سكان اشرف وتسليمهم الى النظام. وقال المجلس في بيان صحافي إن كوبلر قد التقى أيضًا عددًا من عناصر وزارة المخابرات الإيرانية تحت عنوان عوائل سكان اشرف كما بحث مع ممثلي الصليب الأحمر الدولي في طهران قضية عوائل ساكني أشرف وليبرتي.

وكانت المقاومة الإيرانية قد حذرت كوبلر بأن إجراءه أية مفاوضات مع نظام طهران وإشراكه في قضية أشرف “أمر غير قانوني وغير مقبول وانتهاك صارخ للعديد من المعاهدات والقوانين الدولية وكذلك خط احمر لسكان اشرف” على حد قوله.

وأشارت إلى أنّه حتى نهاية عام 2008 حينما كانت القوات الاميركية تتولى مهمة حماية اشرف كانت عوائل السكان تقوم بزيارة اشرف من داخل إيران وخارجها ويمكثون في المخيم مع ابنائهم للمدة التي يرغبون. ولكنه منذ بداية عام 2009 وتسليم مهمة حماية اشرف الى القوات العراقية بدأت الحكومة العراقية تمنع دخول العوائل الى العراق كما قامت بنشر عدد من عناصر المخابرات الإيرانية وتحت عنوان العوائل في اطراف اشرف لغرض ممارسة عملية تعذيب نفسي ضد السكان مستمرة منذ 28 شهرا.

يذكر ان العديد من افراد عوائل سكان اشرف مسجونون في إيران حاليا بسبب زيارتهم الى اشرف والاتصال بأبنائهم وقد تم تسليم قائمة بأسماء 177 من السكان الذين قامت السلطات الإيرانية باحتجاز عوائلهم في إيران الى الهيئات الدولية في الشهر الحالي.

وإزاء تأخر تنفيذ الخارجية الأميركية حكم محكمة الاستئناف الأميركية برفع صفة الإرهاب عن منظمة مجاهدي خلق، فقد دعا القيادي في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في حديثه مع “إيلاف” وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين إلى تكليف قوة أميركية خاصة على الفور مع المعدات الكافية لتفتيش مخيم أشرف بالكامل مجددا واعلان نتيجة التفتيش.. مشددا على ان هذا “امر ضروري لمواصلة عملية النقل من اشرف الى ليبرتي وحتى لا تبقى هناك ذريعة لمجزرة أخرى” كما قال.

وتندرج عملية نقل سكان مخيم أشرف الى مخيم الحرية في اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الامم المتحدة والعراق في 25 كانون الاول (ديسمبر) الماضي بعد مفاوضات مكثفة. وينص الاتفاق على نقل 3400 معارض للنظام الإيراني الى مخيم الحرية في اطار عملية من المفترض ان تنهي ملفهم في العراق حيث تنوي المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة بدء الخطوات الضرورية لمنحهم وضع لاجئ في دول ثالثة لتتيح بذلك استقرارهم خارج العراق.

وكان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين سمح للمنظمة بالاقامة في موقع أشرف لمساندته في محاربة النظام الإيراني خلال الحرب بين البلدين (1980-1988). وقد جرد المعسكر من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في عام 2003 وتولى الأميركيون آنذاك امن المعسكر قبل ان يسلموا العراقيين هذه المهمة في منتصف عام 2010. وفي نيسان (ابريل) الماضي شن الجيش العراقي هجوما على المعسكر اسفر عن مقتل 34 شخصا واكثر من 300 جريح