شفا – قدم عضو الكنيست الإسرائيلية عن حزب الليكود، أفيحاي بوآرون،، مشروع قانون يهدف إلى السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون “فك الارتباط”، وذلك تمهيدا للاستيطان في القطاع.
وجاء في نص القانون أنه: “في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال الضفة (حومش) والانسحاب من المنطقة، وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونًا لتنفيذ “فك الارتباط”.
وتابع: “قانون حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي، أثناء الهولوكوست”.
وقال: “يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل”.
ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستوطنة “حومش”، ويرى أن “إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل قطاع غزة “.
ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادقت عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة “فك الارتباط” عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.
ومؤخرا، شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود و “الصهيونية الدينية” بالشراكة مع قادة المستوطنين ، “مجموعة عمل برلمانية مدنية” تهدف إلى إلغاء قانون “فك الارتباط” أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.