تقرير : سموتريتش يكشف عن تفاصيل جديدة من خطته للحسم بالاتفاق مع الادارة الأميركية الجديدة

شفا – مديحه الأعرج ، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ، أعلن وزير المالية الإسرائيلي ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش ، الاسبوع الماضي أن إسرائيل سوف تغلق وحدة “ الإدارة المدنية ” للاحتلال في الضفة الغربية ، وأنه بحث ذلك مع رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو ، لتنفيذ هذه الخطوة خلال ولاية الرئيس الأميركي المنتخب ، دونالد ترامب . جاء ذلك خلال لقاء له مع عدد من المسؤولين في “ الإدارة المدنية ” ، حيث أكد لهم : ” ستجري هنا عملية منظمة وأنه يعمل الآن على التخطيط من أجل وضع الخطة على الطاولة” وأنه تحدث أيضا مع السفير الاسرائيلي المعين في واشنطن ، يحيئيل لايتل لتنفيذ ” رؤية يوم الحساب ، حيث الامكانية متوفرة لتحقيقها “.

حديث سموتريتش جاء في سياق مخطط تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية والحيلولة دون تحولها الى دولة فلسطينية . تفكيك الادارة المدنية هو خطوة على طريق تفكيك السلطة ، فبتأسيس السلطة الفلسطينية ، انتقلت مهام الإدارة المدنية إلى الوزارات والهيئات التي أسستها السلطة ، طبعا كان من المتفق عليه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في الاتفاقيات الموقعة بينهما أن يتم تدريجيا حل الإدارة المدنية ، التي شكلها الاحتلال في أعقاب اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر ، بنقل مهماتها الى اختصاص وزارات السلطة الفلسطينية .

ما حدث طبعا لم يكن ما هو متفق عليه ، بل تقليص عدد العاملين ، وإبقاء بعض الصلاحيات السيادية بيد هذه الادارة ، كتسجيل الفلسطينيين ، وإصدار بطاقات الهوية ، ورخص القيادة ، وغيرها من الصلاحيات ذات العلاقة بسجل السكان وسجل الاراضي لكن بدءا من العام 2000 ’ أي خلال وبعد انتفاضة الأقصى عاد الاهتمام الاسرائيلي بهذه الادارة وبدأت عمليات توظيف جديدة لهيأتها واستعادة مزيد من الصلاحيات لدرجة التعامل المباشر مع الفلسطينيين في قضايا متعددة مثل التصاريح على اختلافها والتي كانت تتم من خلال السلطة الفلسطينية ، إضافة إلى العمل في بعض المشروعات التي تحتاج إلى تصاريح إسرائيلية في المناطق المصنفة ( ج ) التي تسيطر عليها إسرائيل إداريا وأمنيا ، مع المجالس المحلية بشكل مباشر ، دون العودة إلى التنسيق من خلال السلطة ، كما كان متوافقا عليه .

ولكن ما هي قصة هذه الادارة المدنية ، التي يهدد سموتريتش بحلها في سياق تطبيق خطته لضم الضفة الغربية الى دولة الاحتلال . بدأت قصة هذه الادارة في السابع من حزيران عام 1967 ، وقبل ان تضع حرب حزيران اوزارها ، عندما أصدر ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الأمر العسكري رقم ” 1 “، الذي أصبح بموجبه هو الحاكم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها. واستمر الوضع على هذا النحو لسنوات في الضفة الغربية ( قائد المنطقة الوسطى ) وفي قطاع غزة ( قائد المنطقة الجنوبية ) .

غير ان هذا الوضع تغير بعد اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر عام 1981 ، وذلك عندما أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر ( الكابينيت ) قراراً بإنشاء ” الإدارة المدنية لمناطق يهودا والسامرة ” ومثيلتها بالنسبة لقطاع غزة ، وقد ترتب على ذلك إعادة تنظيم العلاقة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال بهدف إتاحة المجال للفلسطينيين للمشاركة في إدارة شؤونهم تحضيرًا لإنشاء سلطة حكم ذاتي بموجب القرار 947 لعام 1981 ، الذي أوعز بإنشاء الإدارة المدنية ، حيث تقرر انتداب ممثلين عن الوزارات الإسرائيلية المختلفة ليرأسوا أقساماً داخل هيكلية الإدارة المستحدثة وهكذا تحولت الإدارة المدنية إلى ” شبه حكومة ” مختصة بشؤون الأرض المحتلة بسكانها الأصليين والمستوطنين كذلك ، الذين استمر التعامل معهم وفق القوانين المدنية الاسرائيلية ، خلافا للمواطنين الفلسطينيين ، الذين استمر تطبيق قوانين الاحتلال العسكري بحقهم .

في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تم حل الحكم العسكري في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 واستمرت الادارة المدنية بصلاحيات مقلصة . غير أن حكومة بنيامين نتنياهو الثانية اعادت عام 2012 احياء الحكم العسكري للضفة الغربية من خلال القانون الذي اصدرته والذي حمل رقم 1650 وجرى من خلاله إعطاء دفعة قوية للإدارة المدنية واعطاء الصلاحيات للجيش الاسرائيلي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ، وفي العام 2018 وقع تطور جديد على وضع هذه الادارة . ففي 31 اكتوبر 2018 ، قررت اللجنة الفرعية في ” الكنيست ” لشؤون ” يهودا والسامرة ” أي للضفة الغربية خطة تقضي بتوسيع صلاحيات الادارة المدنية بزيادة 280 موظفا في هذه الادارة وتوسيع صلاحياتها ودورها هذه على حساب صلاحيات ودور السلطة الوطنية الفلسطينية .

عمليا يمكن القول أن سلطات الاحتلال تنصلت من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بحيث عادت الادارة المدنية لتصبح الحاكم الفعلي في المناطق المحتلة . رغم ذلك فإن هذا الوضع لا يروق لوزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ، الذي يرى في الادارة المدنية أحد العوائق في وجه خطة الحسم ، التي أطلقها عام 2017 ، والتي تدعو في أحد جوانبها إلى ضم أوسع مساحة ممكنة من اراضي الضفة الغربية لدولة الاحتلال وتحويل ما تبقى للفلسطينيين من اراض في وطنهم الى معازل بلديات ومجالس قروية ومحلية يدير فيها الفلسطينيون شؤونهم الحياتية بأنفسهم .

وعندما يدعو سموتريتش الى تفكيك وحل الادارة المدنية فهو يعرف تماما الهدف ، ليس فقط الاستيلاء على الأرض وتحويلها دون عوائق الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية بل ووأد فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة , وخلافا لغيره من السياسيين الاسرائيليين لا يخفي سموتريتش برنامجه . فقد كان واضحا عندما وعد ناخبيه ومناصريه من المستوطنين والصهيونية الدينية بتفكيك الإدارة المدنية في حملته الانتخابية للكنيست الاخيرة وهو يدرك أن الدوائر الأمنية الإسرائيلية ( مثل الجيش والمخابرات ) بالإضافة إلى أحزاب سياسية اسرائيلية تعارض ذلك لأسباب سياسية وتفضل الحفاظ على الوضع القائم ، الذي يمكنها من تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بكلفة دولية أقل . وكان واضحا بإصراره على ان يكون وزير استيطان في وزارة الجيش . منذ تولى سموتريتش مسؤولياته في وزارة الجيش قدم خدمات غير مسبوقة للمستوطنين ومخططاتهم . وواصل سموتريتش نهجه هذا في كل مناسبة داعيا الى فرض السيادة الاسرائيلية على المناطق المصنفة ( ج ) في الحد الأدنى . وعلى هذا الطريق أصدر في نوفمبر الماضي تعليماته إلى وزارته لبدء الاستعدادات ، لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية وفال أنه وجه قسم الاستيطان ، في وزارته في الجيش والإدارة المدنية ، للبدء في العمل الشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة وأكد عزمه الدفع بقرار حكومي بأن دولة الاحتلال سوف تعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب ، والمجتمع الدولي ( !! ) لتطبيق السيادة وتحقيق الاعتراف الأمريكي “.باعتبار ذلك هو الطريقة الوحيدة لإزالة ” التهديد ” المتمثل في قيام دولة فلسطينية “،هي تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات ، في يهودا والسامرة”، وهو الاسم الذي يطلقه كثير من الإسرائيليين على الضفة الغربية.

هل رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على علم بكل هذا ويدفع هو الآخر من وراء ستار لترجمة أقوال سموتريتش الى أفعال ومخططات على الارض . مصادر كثيرة تؤكد أن نتنياهو هو المحرك الفعلي لهذه التوجهات ، ليس في هذه الحكومة فقط بل وفي جميع الحكومات ، التي كان يرأسها . مؤخرا في 12 تشرين الثاني نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو تأكيده خلال محادثات مغلقة على ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية ، لجدول أعمال حكومته ، عند تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني المقبل كما نقلت عمن وصفتهم بالمقربين من نتنياهو،أن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل ، موجودة بالفعل ، وأن إسرائيل كانت قد عملت عليها منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب ، كجزء مما عرف بصفقة القرن .

سموتريتش لا يكتفي بالدعوة الى تفكيك الادارة المدنية كأداة لتحقيق أوهامه ببسط سيادة دولة الاحتلال على الضفة الغربية وفي الحد الادنى على المناطق المصنفة ( ج ) بدعم من الادارة الاميركية الجديدة بل هو يعمل على دفع سياسة توسيع مساحة السيطرة على أملاك الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة . على هذا الصعيد قرر مؤخرا تعيين ناشط من اليمين المتطرف ، حنانئيل غورفينكل ، مديرا لوحدة في ” جناح الوصي على أملاك الغائبين ” في وزارة المالية ، وهي وحدة جديدة وذات تأثير كبير على الأملاك الفلسطينية في القدس . ومعروف عن غورفينكل أنه أقام جمعية لتهويد القدس ودعا إلى طرد الطلاب العرب من التخنيون ، وسعى خلال توليه منصب سابق في وزارة القضاء إلى مساعدة جمعيات استيطانية في السطو على املاك الفلسطينيين ودعا بشكل علني لتصفية ما أسماه ” الاحتلال العربي” في القدس الشرقية ، وهو الذي سعى إلى إخلاء المقدسيين في الشيخ جراح من بيوتهم وأملاكهم بادعاء أنها أقيمت في أراض بملكية يهودية مزعومة. ويأتي تعيين هذا اليميني المتطرف مديرًا لوحدة في “جناح الوصي على أملاك الغائبين ” في وزارة المالية الاسرائيلية خطوة واسعة لتعزيز سيطرة الاحتلال على الأملاك الفلسطينية في شرقي القدس المحتلة ، ضمن مخطط واضح لتهويد المدينة ، خاصة وأن تسوية الأراضي الجارية حاليًا في مدينة القدس المحتلة تُستخدم كأداة لتحديد الأملاك وتصنيفها بهدف السيطرة عليها في مناطق متعددة مثل بيت حنينا ، حيث يقيم العديد من سكانها في الخارج.

وفي القدس كذلك أقرت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال توصية بالموافقة على 3 مخططات لبناء أبراج في مستوطنات: جيلو، القطمون، غوننيم، كجزء من المخططات المعتمدة بإجمالي 740 وحدة استيطانية ، إضافة الى سلسلة مبانٍ حكومية ، ومن بينها كنيس ومبانٍ عامة ومناطق تجارية وللتوظيف وغيرها. حيث يتم العمل على بناء سد شاهق من المباني الاستيطانية ذات الارتفاعات العالية على الحدود المتاخمة للمدن في الضفة الغربية ، خاصة في جنوب القدس المحتلة مع بيت جالا. ووفق قرار اللجنة المحلية تمت الموافقة على مخطط يقع في شارع الهجانت (رقم 238) –الشارع الرئيسي في مستوطنة جيلو– حيث سيتم بناء 3 أبراج استيطانية مكونة من 26 طابقاً : 22 طابقاً سكنياً فوق 4 طوابق سفلية لمختلف الاستخدامات ، مع موقف سيارات تحت الأرض وكجزء من المشروع الذي سيغطي نحو 10٫6 دونم تقترح اللجنة زيادة المعروض من الوحدات الاستيطانية في منطقة المخطط – من 65 وحدة استيطانية قائمة إلى 340 وحدة جديدة ، منها 20 بالمائة على الأقل قيد الإنشاء . بالإضافة إلى ذلك يجري البحث في تخصيص نحو 1500 متر مربع من مساحة المخطط للمباني العامة لصالح مجموعة من مراكز الرعاية النهارية وفصول رياض الأطفال وكنيس يهودي، كما يتضمن المخطط واجهة تجارية باتجاه خط السكة الحديد الخفيف بمساحة نحو 1800 متر مربع .وتنضم هذه الخطة لسلسلة من خطط البلدية لبناء أبراج سكنية في حي جيلا إضافة إلى برج مكون من 37 طابقاً بالقرب من الاستاد الريادي (تيدي) المقام على أراضي المالحة المهجرة . أما المخطط الثاني الذي وافقت عليه لجنة التخطيط فيقع بين شارعي سان مارتن وبار يوهاي لبناء إجمالي 263 وحدة استيطانية. ويقول رئيس بلدية القدس المحتلة موشيه ليون أن المخططات المعتمدة تجمع في مستوطنتي جيلو وجونينيم بين بناء مجمعات استيطانية في مواقع مركزية إلى جانب بناء المباني العامة والمناطق التجارية والعمالية وتطوير البنى التحتية المتطورة للنقل وبأن العمل يتواصل لتجديد الأحياء القديمة والعمل على تحويل القدس إلى مدينة حديثة ومريحة وذات جودة عالية ، جاذبة لمستوطنين جدد “.

وعلى صعيد التوسع في البناء والنشاطات الاستيطانية تم الاعلان عن مصادرة سلطات الاحتلال 24 ألف دونم بعد تصنيفها كـ ” أراضي دولة “. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن هذا الإعلان يعد خطوة دراماتيكية ، من المتوقع أن تؤثر على التخطيط الإقليمي وتغير وجه المنطقة. ووفق القناة المذكورة ستكون مستوطنة ” معاليه أدوميم ” أكبر المستفيدين من هذه الخطوة ، مع توسيعها بمساحة 2600 دونم باتجاه الجنوب ، الأمر الذي من شأنه أن يخلق سلسلة استيطانية تصل إلى مستوطنة ” كيدار ” .وستضاعف مستوطنة ” مجدال عوز ” ، بين الخليل وبيت لحم ، مساحتها بإضافة 281 دونما ، حيث سيتم بناء 500 وحدة سكنية على المدى القصير.وفي جنوب الخليل ستوسع مستوطنة ” سوسيا ” مساحتها بنحو 109 دونمات ، وسيقام عليها مبان صناعية.وفي غور الأردن ستتوسع مستوطنة ” يفيت ” بمساحة تزيد عن 20 ألف دونم . وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر الخطوات في العقود الأخيرة ، منذ اتفاقيات أوسلو فيما يخص الاستيلاء الإسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية . يشار هنا أن العام الماضي كان قد شهد الإعلان عن حوالي 50 ألف دونم كأراضي دولة في سطو واضح على اراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس :

اعتدى مستوطنون على مواطنين وتجار مقدسيين في سوق القطانين بحماية شرطة الاحتلال ،وفي جبل المكبر سلمت بلدية وشرطة الاحتلال هاشم شقيرات مخالفة وقرارا بهدم منزله، كما علقت طواقم بلدية الاحتلال اخطارات هدم وبلاغات لتوقف اعمال البناء واستدعاءات لمراجعة البلدية على عدد من منازل القرية ومنشآت تجارية . وفي العيسوية وزعت بلدية الاحتلال برفقة طواقم من الضريبة ، قرارات هدم وفرضت مخالفات مختلفة على الأهالي ، فيما استولى مستوطنون على منزل يعود لعائلة غيث، في حي بطن الهوى ببلدة سلوان .يشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت في أيلول الماضي قرار إخلاء عائلة غيث من عقارها في سلوان لصالح المستوطنين بحجة “ملكية الأرض المقام عليها البناء” كما استولى مستوطنون على مخزن فوق سطح منزل جمال غيث ملاصق للبناية التي استولوا عليها.

الخليل :

اعتدى مستوطنون من البؤرة الاستيطانية القريبة من منطقة البويب شرق يطا بالضرب على المواطن زياد شخيدم وأطفاله، وكسروا الخلايا الشمسية ومحتويات المنزل وسرقوا العشرات من رؤوس الأغنام التي تم استرجاعها سابقا من قبل المواطنين . وفي منطقة بيرين شرق يطا اعتدت مجموعة من المستوطنين على منزل المواطن ابو ناصر العزازمة وهددته بالترحيل عن المنطقة.كما أقدم مستوطنون على توسيع مستوطنة”سوسيا” ، حيث تم رصد عمليات بناء جديدة في الموقع. وفي منطقة شعب البطم في مسافر يطا منعت قوات الاحتلال المواطنين من حراثة أراضيهم وزراعتها واستولت على معداتهم لزراعية وأجبرتهم على مغادرتها بعد أن منعتهم من العمل والزراعة، وفي خربة الفخيت هدمت قوات الاحتلال مسكنين بمساحة 80 مترا، وخيمة للمواطن رائد العمور وأتلفت خزانات للمياه ومرافق أخرى واقتلعت أكثر من 50 شجرة زيتون، ودمرت سياجا وجدرانا حجرية بذريعة وقوعها ضمن ما تسمى منطقة عسكرية. وفي منطقة وادي العمايره شرق بلدة السموع هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن عيسى جبرين الدغامين ،بالإضافة إلى بئر للمياه وجدران استنادية تحيط بالمنزل ، كما هدمت بئرا للمياه للمواطن محمود السلاوي، وجرفت أراضي للمواطن أمين الغروز في منطقة وردان بقرية شيوخ العروب.

بيت لحم :

أحرق مستوطنون خيمة “بيت شعر” للسكن في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم في منطقة ” واد الأبيض ” في برية المنيا تعود للمواطن احمد كمال الطروة، كما حرقوا له ايضا في اعتداء ثان خيمة تحتوي على اعلاف لتربية الماشية . وفي قرية جورة الشمعة شرعت قوات الاحتلال بمسح أراضٍ ووضع علامات فيها بهدف توسيع الشارع الاستيطاني من متسوطنة “عصيون” باتجاه برية الرشايدة، وصولا إلى طريق البحر الميت وتوسيع شارع تقوع الواصل إلى حاجز مزموريا والنعمان شرقا ، ومن شأن هذا الإجراء التعسفي أن يؤدي إلى ابتلاع العشرات من الدونمات الزراعية من أراضي جورة الشمعة، والمعصرة، ومراح معلا، وتقوع، والحلاقيم، وافتيح . وفي خلة سمعان – بيت جالا استولت قوات الاحتلال على 94 دونما من الأراضي الزراعية تقع خلف جدار الضم والتوسع العنصري قرب منطقة “النفق” الواصل إلى مدينة القدس المحتلة بهدف إنشاء محطة باصات مركزية استيطانية للاحتلال .ووفي منطقة المالحة التابعة لبلدة زعترة هدمت قوات الاحتلال منزلين وثلاثة أسوار اسمنتية بحجة البناء في المنطقة المصنفة (ج).

رام الله :

نصب مستوطنون خياما قرب بلدة سلواد بعد ان اقتحموا منطقة البرج قرب البلدة ورفعوا أعلام الاحتلال ويافطات مكتوب عليها شعارات عنصرية ، علما أن هذه المنطقة تعتبر منطقة أثرية ويتردد عليها المستوطنون بين فترة وأخرى .وفي بلدة الطيبة أصيب مواطنان إثر الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين ونقلا إلى المستشفى لتلاقي العلاج ، فيما هاجم آخرون المواطن سائد مصطفى ذياب بالضرب وتسببوا بإصابته بجروح متوسطة، أثناء عمله في أرضه بمنطقة “الخلة”، في بلدة ترمسعيا وأعطبوا إطارات مركبته.

نابلس :

هاجم مستوطنون المنطقة الجنوبية “الدفوف” في قريوت ، فيمت هدمت جرافات الاحتلال مساكن وغرف زراعية وبركسات وشبكة كهرباء تغذي خربة الطويل التابعة لأراضي بلدة عقربا جنوب نابلس دون سابق إنذار . وتتعرض الخربة المذكورة بشكل ممنهج لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال بهدف الاستيلاء على مزيد من أراضيها.

سلفيت :

أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة 432 دونمًا من أراضي بلدتي الزاوية ورافات خلف جدار الفصل العنصري لتوسيع الكسارة الحجرية المقامة على اراضي بلدة الزاوية منذ عام 1982 والتي تعمل لصالح المستوطنات وتابعة لعدة شركات أوروبية منها هيدلبيرج الالمانية وهنسون وشركات باطون واسفلت اسرائيلية ، وفي قرية ياسوف أقدم مستوطنون على تكسير وتقطيع 15 شجرة زيتون في منطقة حريقة عبدالله شمال شرق القرية تعود ملكيتها للمواطن جهاد صالح حسين ، كما قاموا بتخريب بئر في منطقة حريقة عبد الرازق تعود ملكيته للمواطن زهير جميل عبد الرازق شرق البلدة. وفي قرية فرخة خرب مستوطنون غرفة زراعية، تعود ملكيتها للمواطن فائق عبد الرحيم رزق الله وقاموا بتكسير وسرقة محتوياتها. فيما سلّمت قوات الاحتلال إخطارين بوقف العمل والبناء في منزل قيد الإنشاء في منطقة النصبة شرق قرية ياسوف ، و هدمت غرفتين زراعيتين تعود ملكيتهما للمواطنين أحمد رشيد نمر، ورباح أيوب، وبئرين لجمع مياه الأمطار، تعود ملكيتهما للمواطنين أحمد علي أحمد، وداود الديك في منطقة “بنات بر” في بلدة كفر الديك .

الأغوار :

واصل مستوطنون حراثة أراض في قرية الجفتلك في منطقة “المخروق” تقدر مساحتها بأكثر من 100 دونم، تمهيدا للاستيلاء عليها وزراعتها بأشجار العنب.فيما منع مستوطنون الشاب محمد صلاح دراغمة من رعي ماشيته قرب خيام ذويه في الفارسية بالأغوار الشمالية وطردوه من المراعي .وفي عين الحلوة في الأغوار الشمالية أقدم مستوطنون على وضع سياج شائك وعلامات قرب مساكن المواطنين ، فيما قام آخرون برسم رموز الاحتلال في مناطق مختلفة من محافظة أريحا والأغوار ، شملت منزلًا في الجفتلك ورصيفًا في المعرجات بالإضافة إلى إعادة تشكيل “نجمة داود” قرب نبع العوجا وامتدت الاعتداءات إلى المعرجات حيث تم رسم علم دولة الاحتلال على طول الرصيف