شفا – أطلعت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، اليوم الإثنين، القنصل التركي العام في القدس اسماعيل تشوبان أوغلو، على تداعيات العدوان وحرب الإبادة على النساء والفتيات في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.
واستعرضت الخليلي الآثار المترتبة على العدوان والاجتياحات المتكررة على المدن والمخيمات، وعلى هدم البيوت والمضايقات ضد المقدسيين، و آثار حرب الإبادة في قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي والرعياة الصحية، وتوقف المسيرة التعليمية لعامين ما يؤدي إلى حرمان جيل بأكمله من بناء مستقبله الاكاديمي. إضافة إلى المجاعة في ظل التهجير القسري وانعدام الأمان وعدم توفر الحاجات البديهية لحياة إنسانية كريمة، مروراً بالبشاعة التي تتعرض لها النساء في المعتقلات من تعرية وتحرش وألفاظ نابية وإهانات إضافة إلى الاغتصاب الذي امدته تقارير أممية، مشيرة إلى المعاناة اليومية وتقطيع أوصال الضفة الغربية، ما يؤثر على سير الحياة اليومية في التعليم والصحة والاقتصاد والحركة بشكل عام وعلى وصول النساء إلى الخدمات وقت الحاجة.
وعلى صعيد الضغط والمناصرة على المستويين الاقليمي والدولي، شددت الخليلي على جهود دولة فلسطين والحكومة 19 في المطالبة بحماية الشعب الفلسطيني والحث على مسائلة الاحتلال على جرائمه، وفي نفس السياق نوهت إلى جهود وزارة شؤون المرأة الدولية في المطالبة الحثيثة لحماية النساء والفتيات في ظل الاحتلال، وهذا أحد أهم القضايا التي ستركز عليها الوزارة خلال ترأسها لجنة المرأة في جامعة الدول العربية خلال 2025 وأيضاً ضمن فعاليات القدس عاصمة المرأة العربية.
بدوره، أكد اوغلو، عمق العلاقة بين الجمهورية التركية والدولة الفلسطينية، شعبا وحكومة، وعمل الجمهورية الدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية، جنبا الى جنب مع الدولة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، مشدداً على ألمه بأن النساء هن العدد الاكبر من الضحايا وهو ما يستلزم تحرك دولي أكبر.
كما أكد أوغلو موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا الى أن تركيا في مقدمة الدول التي تعمل من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
في ختام اللقاء وجهت الخليلي دعوة لوفد تركي نسوي لزيارة فلسطين للاطلاع على الحقائق عن كثب، كما اتفق الطرفان على العمل على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية المخصصة لتمكين المرأة من خلال تحقيق المساواة، ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكينها في مجال التعليم.