شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – رحب الائتلاف العربي لمناهضة الفصل العنصري بالقرار التاريخي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، والذي يقضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق المجرم بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ووزير حربه السابق يوآف غالنت، وذلك لمسؤوليتهما المباشرة عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وجرائم ضد الإنسانية شملت القتل، الاضطهاد، التهجير القسري، والتطهير العرقي الذي استهدف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على مدار 413 يومًا.
وأشاد الائتلاف باستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، التي استندت في قرارها إلى أحكام نظام روما الأساسي، المؤسس لها، والذي يُلزم الدول الأطراف بملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويؤكد الائتلاف أن المحكمة أثبتت مجددًا التزامها بمبادئ العدالة الدولية وعدم خضوعها لأي ضغوط سياسية، رغم التحريض الممنهج والتدخلات المتكررة من دول كبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي حاولت تعطيل عمل المحكمة وعرقلة مسار التحقيقات.
ودعا الائتلاف كافة الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي إلى احترام قرارات المحكمة والتعاون معها في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالنت، وضمان عدم تدخل أي جهة دولية أو إقليمية في عمل المحكمة. كما يطالب المجتمع الدولي بتعزيز احترام سيادة القانون الدولي ومحاسبة كل من يحاول تقويض جهود تحقيق العدالة.
يعد هذا القرار خطوة فارقة في مسار تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي عانى طويلاً من الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وتؤكد المحكمة في قرارها أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، بما في ذلك قتل ما يزيد عن 44,056 شهيدًا وإصابة 104,268 مدنيًا في قطاع غزة منذ بداية العدوان اضافة الى التهجير القسري والتطهير العرقي الذي يمارس في قطاع غزة والضفة الغربية ، لا يمكن التسامح معها، وأن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب.
ودعا الائتلاف المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع دائرة التحقيقات لتشمل قادة الاحتلال الآخرين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وقادة سلاح الجو الذراع الفاشي للاحتلال وعصابات المستوطنيين المنتشرين في الضفة الغربية ، المتورطين في جرائم عنصرية ضد المدنيين الفلسطينيين. كما يدعو دول العالم إلى الالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية بتقديم الدعم الكامل للمحكمة وضمان عدم توفير الملاذ الآمن للمجرمين.
وأكد الائتلاف أن هذا القرار يمثل انتصارًا للضحايا الفلسطينيين وللعدالة الدولية، ويبعث برسالة واضحة بأن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون الدولي. كما يشدد الائتلاف على أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد الائتلاف العربي لمناهضة الفصل العنصري التزامه بمواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن الدولي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام القانون الدولي. ويطالب بتطبيق العقوبات السياسية والاقتصادية بحق إسرائيل كدولة فصل عنصري، ونزع الشرعية عنها حتى تنصاع لقرارات الشرعية الدولية.
