بريطانيا تحيل قضايا جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة للجنائية الدولية

شفا – أرسل فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة البريطانية لندن “عشرات الإحالات” إلى المحكمة الجنائية الدولية لقضايا تتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من عام.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن فريق جرائم الحرب قام بمراجعة حوالي 170 إحالة تتعلق بالحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشارك المعلومات مع المحكمة الدولية “كجزء من الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة”.

وذكر المتحدث “لن نعلق على الطبيعة المحددة لكل إحالة، ولكن يتم مراجعة كل منها بما يتماشى مع إرشادات إحالة جرائم الحرب/الجرائم ضد الإنسانية، والتي تم الاتفاق عليها بشكل مشترك بين الشرطة وخدمة الادعاء العام”.

وأضاف أنه “في الوقت الحالي، لا يوجد تحقيق في المملكة المتحدة بشأن أي مسائل تتعلق بهذا الصراع على وجه الخصوص.”

أدلة جرائم الحرب

تأتي خطوة شرطة لندن بعد أن قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ستنظر في تقاسم أدلة جرائم الحرب مع المحكمة والتي ربما جمعتها طائرات تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء تحليقها فوق غزة خلال العام الماضي.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية حالياً في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وقالت شرطة لندن إنه بموجب نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، فإن فريق جرائم الحرب التابع لها ملزم بدعم أي تحقيقات تجريها المحكمة والتي قد تشمل مواطنين بريطانيين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ظهرت ملصقات باللغتين العربية والإنجليزية في المطارات البريطانية، تحث أي شخص كان في دولة الاحتلال الإسرائيلي أو الأراضي الفلسطينية وشهد أو كان ضحية لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية على إبلاغ الشرطة.

وفي يناير/كانون الثاني، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن 73 من أصل 92 إحالة تتعلق بالصراع في ذلك الوقت ــ أي ما يقرب من 79 في المائة ــ كانت ضد دولة الاحتلال.

ورفضت شرطة لندن تقديم تفصيل مماثل لجميع الإحالات المقدمة أثناء التطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية.

اختبار حاسم

من بين المنظمات في المملكة المتحدة التي شاركت الأدلة مع شرطة العاصمة هو المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، والذي قدم ثلاث شكاوى جنائية إلى القوة فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية.

وأكدت إحدى الشكاوى، التي رفعت في يناير/كانون الثاني واستكملت بشكوى ثانية في مايو/أيار، أن كبار السياسيين البريطانيين، بما في ذلك خمسة وزراء، مسؤولون جنائيا عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة.

إلى جانب الشكاوى، سلمت المنظمة مئات الصفحات من الأدلة، بما في ذلك روايات شهود عيان من أشخاص في غزة – من بينهم 19 متخصصا طبيا – فضلا عن الأدلة الفوتوغرافية.

وقال زكي الصراف، المسؤول القانوني في المحكمة الجنائية الدولية، إنه كان من الصواب أن تحيل محكمة العاصمة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا لا يعفيها من واجبها القانوني في التحقيق وملاحقة مجرمي الحرب المحتملين”.

وأضاف أنه “يجب التعامل مع المواطنين المزدوجين الذين يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي والمسؤولين الحكوميين البريطانيين المتورطين في جرائم حرب بموجب الإجراءات المحلية في المملكة المتحدة.”

وذكر أنه في حين سلمت قوات الشرطة الأدلة إلى المحكمة، فإن وزارة الدفاع لم تفعل ذلك بعد، مشددا على أن “هذا اختبار حاسم: هل ستحافظ المملكة المتحدة على العدالة دون خوف أو محاباة، بغض النظر عن الجاني؟ أم أن التحالفات السياسية ستحظى باحترام أكبر من حياة الفلسطينيين؟”.

وقد أكدت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة أن المدنيين في غزة هم من يتحملون العبء الأكبر من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة للعام الثاني والتي تؤدي إلى “معاناة غير مسبوقة تقريبا” على المستوى العالمي.

ووفقاً لتحليل الأمم المتحدة للوفيات المؤكدة، فإن ما يقرب من 70% من ضحايا الحرب الإسرائيلية في غزة هم من النساء والأطفال، مما يسلط الضوء على الخسائر المدنية الكبيرة في الهجمات الإسرائيلية.