مجلس الأمن يحذر بـ”شدة” من محاولة تفكيك “الأونروا”

شفا – حذر مجلس الأمن الدولي، من أي محاولات لتفكيك أو تقويض أو تقليل عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيما تواصلت الإدانات الدولية لقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمليات الوكالة في فلسطين المحتلة.

وعبر “مجلس الأمن” في بيان تبناه بالإجماع، اليوم الاربعاء، اطلعت “شفا” عليه، عن قلقه البالغ من التشريع الذي أقره “الكنيست” الإسرائيلي الاثنين، وطالب كل الأطراف إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لدخول وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وأكد المجلس في بيانه على أنه “لا توجد منظمة يمكنها أن تحل محل الأونروا في خدمة الفلسطينيين”، مشددا على أن هذه الوكالة “لا تزال الأساس لكل الاستجابة الإنسانية في غزة”.

ولفت إلى أنه لا توجد منظمة يمكنها أن تحل محل الأونروا في خدمة الفلسطينيين.

كما دعا إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لدخول وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وحض حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الحفاظ على الالتزامات الدولية، وطالب كل الأطراف بتمكين الأونروا من تنفيذ مهامها.

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

ونال مشروع قانون حظر أنشطة “أونروا” في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للهيئة العامة لـ”كنيست”، تأييد 92 عضوا، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.

وينصّ القانون على “ألّا تقوم “أونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في “إسرائيل”.

وجاء في بيان صدر عن الـ”كنيست” أن “مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة “أونروا” في “إسرائيل”، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب “قانون دولة إسرائيل”.

وجاء ذلك بعد أن ناقش “كنيست” مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة لـ”كنيست” في افتتاح دورتها الشتوية، ليصبح قانونًا نافذًا.

ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”أونروا” بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.