شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – نددت السلطة الفلسطينية وفصائل فلسطينية عِدّة، بإقرار مشروع قانون في الـ”كنيست” الإسرائيلي، يحظر بموجبه أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأعرب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة عن رفض وإدانة التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة “أونروا”، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.
وأضاف أبو ردينة في تصريح نشرته الوكالة الرسمية، أن هذا القانون يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا “لن نسمح به”، مؤكدا أن القرار “ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل “أونروا”.
واعتبر التصويت على القرار بالأغلبية الساحقة “يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل”، مشددا أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.
وقال أبو ردينة إن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الخطير الذي يمس القانون الدولي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته “لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”.
من جانبها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأدانت بشدّة، تصويت الـ”كنيست” على مشروع القانون، واعتبرته “جزءاً من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية”.
وطالبت “حماس” في بيان تلقته “شفا”، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ مواقف حازمة ضد “الكيان الصهيوني المارق”، الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية.
كما طالبتها بتقديم الدعم لـ”أونروا” بما يضمن استمرار عملها في إغاثة الشعب الفلسطيني، في ظل الإبادة الحالية في قطاع غزة.
من ناحيتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذا التشريع هو “إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية التي ينتهجها الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.”
وقالت “الجهاد الإسلامي” في تصريح صحفي اطلعت عليه “شفا”، إن مشروع القانون الذي أقره الكنيست الليلة “هو إهانة علنية لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى بالشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية”.
وعبرت عن استغرابها واستهجانها عدم العمل على طرد “إسرائيل” من عضوية الهيئة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، بعد كل الانتهاكات الفاضحة لكل مواثيقها، واستهزائها بقرارتها، وإهانتها المستمرة لمؤسساتها، بما في ذلك أمينها العام.
وعبرت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) عن رفضها لهذا التشريع الإسرائيلي، مؤكدةً أنّ “إجراءات منظومة الاحتلال وقرارتها غير الشرعيّة تعدّ تحديًا سافرًا الامم المتحدة وللقانون الدولي والشرعيّة الدولية”.
واعتبرت “فتح”، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، قرار الـ”كنيست” ضربًا بعرض الحائط كافة القرارات الدولية والاتفاقات ذات الصلة، في مسعًى لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني التاريخيّة، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
وأضافت أنّ تصنيف منظومة الاحتلال لوكالة “الأونروا” كمنظمة إرهابيّة “يتوازى مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة منذ السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي”، منبهة إلى أنّ هذه التزامنيّة تدلّل على “التوجه التصفويّ لدى منظومة الاحتلال الاستعماريّة لحقوق شعبنا؛ عبر الخرق الأرعن للقانون”.
وطالبت “فتح” المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم حيال قرارات منظومة الاحتلال، وإلغاء عضويتها في المنظمات الدولية بوصفها دولةً خارقةً للقانون الدولي وللقرارات والاتفاقات المنبثقة عنه.
ومساء اليوم الاثنين، أقرّ برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة “أونروا”، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
ونال مشروع قانون حظر أنشطة “أونروا” في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للهيئة العامة لـ”كنيست”، تأييد 92 عضوا، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.
وينصّ القانون على “ألّا تقوم “أونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في “إسرائيل”.
