شفا – أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني، في بيان له، في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، على أهمية توفير الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة ودعم واسناد المرأة الفلسطينية وتعزيز صمودها وتمكينها اقتصادياً والأخذ بيدها ودعمها للوصول الى مراكز صنع القرار وعلى كافة المستويات.
ووجه الاتحاد تحية الفخر والاعتزاز لصمود المرأة الفلسطينية في قطاع غزة وهي تتصدي بإرادتها الإنسانية الراسخة لحرب الإبادة والتصفية ومحاولات الاقتلاع والتهجير لأبناء شعبنا، ووجه التحية للمرأة الفلسطينية في القدس والضفة، حيث تسطر المرأة ملاحم في الصمود ومواجهة الاحتلال.
وقال اتحاد نضال العمال الفلسطيني، أن هناك أهمية لدعم دعم قضايا المرأة، وبالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة التي تواجه قطاع العمل الفلسطيني، وتمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً واجتماعياً، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة.
وشدد اتحاد نضال العمال على أهمية وضع المعالجات العملية لمشكلة البطالة، والسعي الدائم من أجل رفع النسبة المتدنية لمشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل لـ 17.6 %، من خلال العمل على تنفيذ مجموعة من البرامج التي أعلنت عنها وزارة العمل، والتي من شأنها دعم المرأة اقتصادياً، لتعزيز مهارات النساء، وتوفير الفرص التشغيلية، وكذلك المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والريادية، بما يسهم في إسناد صمود النساء.
ودعا اتحاد نضال العمال لإسناد المرأة العاملة توفير الحماية لها في بيئة العمل، وضمان حصولها على الأجور المتساوية، وحصولها على الأجر الكامل خلال إجازة الأمومة، وتوفير مرافق صحية خاصة للنساء، وتوفير وسائل نقل آمنة لهن، بالإضافة إلى توفير الأمان للنساء داخل المنشأة، وغير ذلك من الحقوق التي كفلها قانون العمل الفلسطيني لدعم النساء العاملات، مشدداً على ضرورة رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية على أسس عادلة ، وتكريس الحماية الاجتماعية والمساواة والحقوق المتكافئة للمرأة العاملة الفلسطينية، مشيراً لخطورة الظروف الاستثنائية بتداعياتها الخطيرة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المجتمع، وعلى الطبقة العاملة وخاصة المرأة العاملة.
وأضاف بيان صادر عن الاتحاد بأن المرأة العاملة الفلسطينية حققت مكاسب مهمة من خلال مسيرة نضالها المستمرة ضد كل أشكال الاستغلال، إلا أنه يؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء، وهو ما تؤكده كل التقارير الوطنية والدولية، بناء على العديد من المؤشرات، مطالباً بشراكة مجتمعية وتكامل المسؤوليات بين الشركاء الاجتماعيين من أجل توفير فرص العمل بشكل آمن يحترم شروط العمل اللائق، وبيئة عمل آمنة ويضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة، لتشكل دائماً رافعة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية.
ودعت كتلة نضال العمال الى اهمية القيام بمراجعة شاملة لكل القوانين التي لا زالت تكرس التمييز ضد المرأة وتنتقص من حقوقها ، واحترام مبادئ المساواة وعدم التمييز في البرامج والسياسات العمالية والتشديد على ضرورة مراقبة حيثيات قطاعات العمل لضمان التطبيق الفعلي للقوانين والتشريعات العمالية وفي مقدمتها الالتزام بقانون الحد الأدنى للأجور .