تقرير عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين في اليوم الوطني والعالمي لمناصرة الأسرى

شفا – أصدرت وزارة شؤون الأسرى تقريرا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني جاء فيه أن:

الاعتقالات ظاهرة يومية:

الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو واحد من نماذج الإحتلال القمعية والدموية ، واستخدم ولا يزال الوسائل الأكثر دماراً ودموية دون مراعاة للجنس أو العمر فالكل سواسية ، وحتى الأطفال الرضع لم تسلم من استهدافه ، فاقتلع المواطنين وشردهم من ديارهم عام 1948 ، وتصاعدت حملته وممارساته الدموية بعد احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967 ، بهدف إذلال الشعب الفلسطيني وتركيعه والقضاء على ما بداخله من إنتماء وطني واسلامي لفلسطين ، وقبوله بالأمر الواقع ، وبالتالي القضاء على كل ما هو رافض ومقاوم لوجود هذا الإحتلال وأدواته مما يفسح له المجال للسيطرة على فلسطين وتحقيق حلمهم باقامة وطن لليهود عليها .

وبقوة السلاح انتهك حقوق الإنسان ، وبانحطاط الأخلاق والمبادىء داس على كافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية ، وبالتخاذل الدولي والصمت العربي الرسمي غيَّر المصطلحات فأصبحت المقاومة ” إرهاباً ” ! أما الجرائم التي ينفذها ضد المواطنين والأطفال العُزَّل أصبحت دفاعا عن النفس ! والإعتقالات هدفها قمع ” الإرهاب ” ! والسجون لإعادة تأهيل المعتقلين ! والتعذيب المحرم دولياً أصبح قانوناً مشرعاً في السجون الإسرائيلية !

وبرغم هذا كله لم ولن ينهار الشعب الفلسطيني أو يستسلم ، ولم يقبل بالذل والإضهاد فانتفض منذ اليوم الأول للإحتلال ونشأت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية ، وأخذت على عاتقها مقاومته وهذه المقاومة تجيزها وتشرعها كافة القوانين والأعراف الدولية ، بهدف تحرير الوطن ومقدساته ، و تصاعدت نوعيتها واتسعت رقعتها الجغرافية و كبرت قاعدتها الجماهيرية بعد العام 1967 ، ولم تتوقف حتى يومنا هذا ، وأخذت أشكالاً وأنماطاً نضالية متعددة .

وبالمقابل صعَّد الإحتلال من قمعه ، وشن بجانب سياسة الإبادة والقتل الجماعي والتهجير ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت وغيرها من الأساليب العنصرية ، حملات اعتقالات واسعة وإنتهجت قواته أشكال عديدة في إعتقالها للمواطنين الأبرياء العُّزل ، أو ممن يشتبه بمشاركتهم في المقاومة المشروعة ، بل وطالت أقربائهم وأقرباء الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم بهدف الضغط عليهم أو الإنتقام منهم وعقابهم بشكل جماعي دون مراعاة للجنس أو العمر .

ولم تقتصر تلك الإعتقالات على شريحة معينة أو فئة محددة ، حيث طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز ، ولا يزال داخل سجون ومعتقلات الإحتلال أطفال ونساء ، شيوخ وشبان ، مرضى ومعاقين ، نواب ووزراء ، قيادات سياسية ونقابية ومهنية ..الخ .

وأضحت الإعتقالات ظاهرة يومية مؤلمة ومقلقة ، وباتت جزءاً من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية ، و تقليداً ثابتاً في سلوكهم ، حيث (لا) يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه اعتقالات ، وغالبيتها العظمى ليس لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدعي الإحتلال ، وانما بهدف الإذلال والإهانة والإنتقام .

والخطورة أن مجمل تلك الاعتقالات وما رافقها وتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروف الاعتقال ومكان الإحتجاز وما مُورس ويمارس بحق المعتقلين ..الخ .

وأن تلك الإعتقالات نُفذت بأشكال عدة كاقتحام البيوت أو الاختطاف من الشارع ومكان العمل ، ولم تتردد في اقتحام المستشفيات وايقاف سيارات الإسعاف واختطاف المرضى والمصابين ، أو عبر الخداع بما يسمى قوات خاصة يطلق عليها “وحدات المستعربين”، أو عبر المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن التي تم تحويلها الى كمائن ومصائد للاعتقال والتنكيل ، كما واعتقلت العديد من الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة ..

ولم تكتفِ بذلك بل وفي بعض الأحيان استخدمت المواطنين العزل كدروع بشرية أثناء عمليات الاعتقال ، إضافةً إلى تحويلها المؤسسات العامة كالمدارس لأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل، أثناء الاقتحامات والإجتياحات .

وبمراجعة شاملة يتضح بأن كل من تعرض للإحتجاز أو الاعتقال تعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة ، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.

وزج بهؤلاء المعتقلين في سجون ومعتقلات هي أشبه بالقبور ، التي تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية ، وتتناقض بشكل صارخ مع القوانين والإتفاقيات الدولية .

للتاريخ

ويعتبر الأسير محمود بكر حجازي هو أول أسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الأول من يناير عام 1965م، وأعتقل بتاريخ 18/1/1965م ، وحكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ .

وبتاريخ 28 يناير 1971 جرت عملية تبادل ( أسير مقابل أسير ) ما بين حكومة الإحتلال الإسرائيلي وحركة فتح إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، وأطلق بموجبها سراح الأسير حجازي مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز الذي اختطفته حركة فتح في أواخر العام 1969م .

فيما تعتبر الأسيرة فاطمة برناوي هي أول مناضلة فلسطينية يتم اعتقالها ، وذلك في تشرين ثاني 1967 ، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة وتحررت ضمن صفقات التبادل .

وتعتبر الشهيدة الأسيرة دلال المغربي هي عميدة الشهيدات حيث أن جثمانها الطاهر لا يزال محتجزا منذ أكثر من ثلاثين عاما وترفض سلطات الإحتلال الإفراج عنه وعن مئات الجثامين لشهداء وشهيدات انتقاما منهم وعقابا لذويهم .

الأسرى ..قضية وطن

ولأن الأسرى .. قضية شعب ووطن … كانت ولا تزال وستبقى قضية مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته ، وحريتهم كانت دائما تقف على سلم أولويات منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية كافة التي لم تدخر جهدا من أجل ضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم ، فحررت الآلاف منهم منذ العام 1967 ولغاية اليوم عبر صفقات التبادل والمفاوضات السياسية ، وتسعى لتحرير من تبقى منهم في سجون الإحتلال ، على اعتبار أن لا حرية لشعب ووطن دون حرية من ناضلوا من أجل الحرية .

وحتى يتحقق ذلك ولا بد وأن يتحقق باذن الله ، في ظل اصرار القيادة الفلسطينية وتمسك الشعب الفلسطيني وفصائله بحريتهم ، كان لا بد بجانب النضال من أجل حريتهم ، النضال المشروع من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون وانتزاع حقوقهم الأساسية وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية ، وتوفير حياة كريمة لذويهم ، ومن هنا أنشأت السلطة الوطنية بقرار من الشهيد الرئيس ” أبو عمار ” رحمه الله وزارة الأسرى والمحررين في أغسطس عام 1998 ، في سابقة هي الأولى على المستوى الإقليمي ، تقديرا لمكانة الأسرى ونضالاتهم ، وذلك كي ترعى شؤونهم وتتابع قضاياهم وتوفر احتياجاتهم واحتياجات ذويهم ، وهي تقدم لهم الخدمات القانونية والإجتماعية والمادية من أجل التخفيف من معاناة الأسرى وتعزيز صمودهم وضمان حياة كريمة لذويهم وأطفالهم ، وهذا أقل ما يقدم ، على طريق ضمان حريتهم جميعا ، ولا شك بأنه ومنذ انشاء وزارة الأسرى فان الخدمات التي تقدم للأسرى وذويهم على كافة الصعد في تصاعد ملحوظ .

قضية الأسرى كانت دوماً وستبقى في صلب اهتمامات القيادة الفلسطينية ، حيث أعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته عام 1974 ، يوم السابع عشر من نيسان / ابريل من كل عام ” يوم الأسير الفلسطيني ” ، يوماً للوفاء للحركة الوطنية الأسيرة ولشهدائها خلف القضبان ، ولكل من ناضل ومرّ بتجربة الاعتقال حتى ولو لساعات معدودة ، يوماً للوفاء لنضالاتهم وتضحياتهم وآلام ومعاناة ذويهم أيضاً .

يوماً لشحذ الهمم وتوحيد الجهود المساندة للأسرى ، يوماً لتجاوز أوجه القصور ، وتفعيل الأنشطة وتطوير الأداء بما يساهم ويكفل تسليط الضوء على معاناتهم وما يتعرضون له على طريق السعي المتواصل لضمان حريتهم .

ومنذ ذلك التاريخ والشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة والشتات يحيي هذه المناسبة سنوياً بوسائل التضامن والمساندة متعددة الأشكال ، مؤكداً على أن قضية الأسرى قضية وطنية مركزية بالنسبة له ، وموحدة غير قابلة للقسمة أو التجزئة وأن حرية الأسرى معيار أساسي للاستقرار في المنطقة برمتها .

انتفاضة في السجون:

يأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام والوضع في السجون يزداد تدهورا وخطورة في ظل تصاعد الإجراءات القمعية بحق الأسرى واستمرار فرض قوانين تعسفية بحقهم، حيث أصبح الوضع قابلا للانفجار في كل لحظة، وقد هدد الأسرى بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام في 17 نيسان مطالبين بتحسين شروط حياتهم المعيشية وأهم مطالبهم:

• إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

• إلغاء سياسة العزل الانفرادي.

• السماح بالتعليم الجامعي والتوجيهي.

• وقف سياسة القمع الوحشية بحقهم على يد وحدات القمع الخاصة.

• تحسين العلاج الطبي للمرضى والمصابين.

• وقف سياسة الإذلال لأهالي الأسرى على الحواجز خلال الزيارات.

• وقف سياسة منع الزيارات لعائلات الأسرى خاصة أسرى قطاع غزة.

• وقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى من غرامات مالية وحرمان من الكنتين والزيارت.

• السماح بإدخال الكتب والصحف والمجلات.

• إعادة بث القنوات الفضائية التي تم وقفها.

• السماح بالاتصال التلفوني للحالات الإنسانية .

ملف الاعتقال الإداري:

سجل إضراب الأسير خضر عدنان الذي استمر 66 يوما ضد اعتقاله الإداري ملحمة بطولية وأسطورية هامة ونقله نوعية في تاريخ الحركة الأسيرة وفتح ملف الاعتقال الإداري التعسفي على أوسع نطاق، حيث سلط الضوء على هذه السياسة الجائرة التي ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وقد خطت الأسيرة هناء الشلبي على نفس درب خضر عدنان لتسجيل أطول إضراب لأسيرة فلسطينية عن الطعام والذي استمر 43 يوما، ويليه إضرابي الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة المضربين منذ 48 يوما.

لا زال أكثر من 25 أسيرا يخوضون إضرابات فردية عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وجزء آخر بدأ بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري مما يعني أن انتفاضة قانونية بدأت تنطلق ضد التشريعات الاسرائيلية الظالمة وأبرزها قانون الاعتقال الإداري الذي يستخدم كوسيلة للانتقام ودون مراعاة القوانين الدولية والإنسانية.

تدويل قضية الأسرى

منذ أن عقد المؤتمر الدولي الأول لمناصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا يوم 24\11\2009، بدعوة وبإشراف من قبل وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، كان من أهم توصيات المؤتمر البدء بتحرك على مستوى الساحات الدولية والإقليمية لتدويل قضية الأسرى واعتبارها قضية إنسانية عالمية على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته الإنسانية والقانونية والأخلاقية في توفير الحماية للأسرى بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبدأت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بتحركات واسعة بهذا الصدد، حيث شكلت لجنة قانونية مختصة من ذوي الخبرات والكفاءات القانونية وبشراكة وتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان في المجتمع المدني، حيث تم إعداد الملفات الخاصة بقضية الأسرى وتجميع كافة القرارات والمواثيق الدولية ذات الشأن بهذه القضية وإجراء الاستشارات مع المختصين والخبراء في القانون الدولي الإنساني من أجل بلورة رؤيا قانونية وآليات عمل لتفعيل قضية الأسرى على المستوى الدولي.

وقد عقدت عدة مؤتمرات إقليمية ودولية ولقاءات مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية وكان أبرزها عقد مؤتمرين دوليين للأسرى تحت رعاية الأمم المتحدة:

المؤتمر الأول للأمم المتحدة عقد في العاصمة النمساوية في فينا يوم 6/3/2011، وهي المرة الأولى التي بدأت من خلالها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للأمم المتحدة بعقد مؤتمرات خاصة بالأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال.

المؤتمر الثاني الذي عقد في جنيف أخذ طابعا مميزا كونه يعقد في دولة حقوق الانسان والقانون، وفي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والمؤتمنة على هذه الاتفاقيات، إضافة أن مقر الصليب الأحمر الدولي يقبع في جنيف مما أتاح مجالا واسعا أمام هذا المؤتمر لطرق كافة أبواب المؤسسات الدولية الراعية لحقوق الانسان وإبراز قضية الاسرى كقضية رئيسية يترتب عليها التزامات من قبل كافة الدول وتحمل مسؤوليات إنسانية وقانونية حول ما يتعرض له الأسرى على يد سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وقد تبنت جامعة الدول العربية هذا التوجه القانوني في اجتماعه للمندوبين الدائمين في الجامعة عام 2009 و عام 2010.

لا شك أن الاستخفاف والاستهتار الإسرائيلي بوضع الأسرى والمعتقلين وتعاطيه معهم كمجرمين وإرهابيين ومجرد أرقام ورهائن، واستمرار انتهاكاته التعسفية والوحشية بحقهم في مختلف المجالات الإنسانية والحياتية، والمساس بكرامتهم وكرامة عائلاتهم، واستمراره تطبيق مجموعة من الإجراءات والقوانين والأوامر العسكرية بحقهم دون الالتزام بما نصت عليه مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالأسرى، كان الدافع الأساس لضرورة وأهمية بلورة إستراتيجية وطنية قانونية حول قضية الأسرى، وفتح معركة قانونية مع المحتل الإسرائيلي لضمان حقوق الأسرى ومركزهم الشرعي القانوني والإنساني بصفتهم أسرى حركة تحرر وطني قاوموا المحتل في سبيل حق تقرير المصير والحرية.

وقد تمحورت الرؤية الإستراتيجية التي أعدتها اللجنة القانونية المختصة في وزارة الأسرى حول أربعة محاور هي:

1. التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدف الحصول على فتوى قانونية حول الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتحديد المحكمة الصريح لماهية ومضمون التزامات دولة الاحتلال القانونية تجاه المعتقلين الفلسطينيين.

2. الضغط لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على عاتق المحتل الإسرائيلي بشأنهم، ودور والتزامات الأطراف بمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين.

3. تفعيل قضية المعتقلين على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

4. رفع دعاوى قانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم الوطنية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا.

معطيات إحصائية

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة(4600) أسير والعدد قابل للارتفاع في ظل التصعيد الاسرائيلي واستمرار الاعتقالات دون مبرر، وأن من بين الأسرى (6) أسيرات و (180) طفلا، و (330) معتقلا إداريا و ( 28) نائبا منتخبا، بالإضافة الى ثلاثة وزراء سابقين، ونخبة من القيادات السياسية، وهؤلاء موزعين على قرابة 17 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف.

وقد سجل أكثر من 21 ألف اعتقال الإداري منذ سبتمبر 2000 ولغاية اليوم ما بين اعتقال جديد أو تجديد الاعتقال الإداري.

ويبلغ عدد المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو / أيار عام 1994 (120 ) أسيرا وأقل واحد من هؤلاء مضى على اعتقاله (18) عاما فيما بينهم (59) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما ومن بين هؤلاء أيضا (23) أسيرا مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد.

ولا بد من الإشارة الى أن هؤلاء “القدامى” كان من المفترض أن ينعموا بالحرية منذ سنوات طويلة وفقا للاتفاقيات الموقعة ما بين ” اسرائيل ” ومنظمة التحرير الفلسطينية وتحديدا اتفاقية شرم الشيخ الموقعة في سبتمبر 1999، ( أن الحكومة الاسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 أيلول 1993، والذين اعتقلوا قبل 4 أيار 1994 أي قبل إعلان والمباديء وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية) إلا أن اسرائيل تهربت من التزاماتها في هذا الجانب، بجانب تهربها من التزامات أخرى، وأبقت هؤلاء في سجونها حتى اللحظة، مما زعزع ثقة الشعب الفلسطيني بالعملية السلمية، خاصة أن الشعب الفلسطيني متمسك بحرية الأسرى كشرط أساس لاستمرار العملية السلمية وللاستقرار في المنطقة، ويرى أن السلام العادل يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال وتحرير كافة الأسرى وفق جدول زمني واضح وملزم ، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 الى (202 شهيدا) جراء التعذيب الممنهج والمشروع قانونا، وجراء الاهمال الطبي المتبع في إطار سياسة، وجراء القتل العمد بعد الاعتقال، هذا بالإضافة للعشرات الذين استشهدوا بعد تحررهم جراء امراض ورثوها عن السجون ، أو ممن أفرج عنهم قبل انتهاء مدة محكومياتهم بسبب تدهور وضعهم الصحي وتوفوا بعد تحررهم أيام أو شهور.

الرئيس أبو مازن: لا سلام دون تحرير الأسرى

الأسرى الفلسطينيون ، هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ، الذي لم ولن يقبل بالظلم والإضطهاد ولا بسلب حقوقه الوطنية والإنسانية ولا المساس بشرفه وكرامته .

وقضيتهم هي قضية مركزية بالنسبة لشعبهم ، تقف دائماً على سلم أولويات قيادته ، فهم يتعرضون لسياسة ممنهجة تهدف إلى الضغط والتضييق عليهم ومصادرة ما تبقى بحوزتهم من حقوق ، وتتفنن ادارة السجون في ابتداع الأساليب والقوانين لتطبيق تلك السياسة وتحقيق أهدافها .

وعلى الجانب الآخر هم دائمي الحضور بين شعبهم وذويهم ، يشاركونهم آلامهم وآمالهم ، انطلاقاً من شعورهم العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، في سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية وصون الوحدة الوطنية ، وهم من قدموا “وثيقة الوفاق الوطني”، التي شكلَّت أساساً للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، الذي توج بالإتفاق على تشكيل أول حكومة وحدة وطنية أوائل فبراير 2007 .

وهم من أطلقوا صرخاتهم المنادية بانهاء الإنقسام ، بل وهم من أضربوا عن الطعام رفضا لإستمرار الإنقسام ، وهم من أطلقوا شعار الحرية وانهاء الإنقسام …

وعلى ضوء ذلك وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني فاننا ندعوكم للمشاركة الواسعة والدائمة في كافة الفعاليات التي تنظم نصرة للأسرى .. فهم بحاجة لنا جميعاً .

ومن الواجب الوطني والإنساني إعادة الإعتبار لقضيتهم والعمل لوقف الإنتهاكات الخطيرة بحقهم ، فهؤلاء ناضلوا وقدموا زهرات شبابهم وضحوا بحياتهم من أجل قضية وطنية عربية إسلامية مقدسة ، وبالتالي من واجب الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية ، العمل دائماً وأبداً لدعمهم ومساندتهم وتحريرهم .

كما على المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية أن يصون ويحمي اتفاقياته ومواثيقه الدولية ، وأن يضع حداً لإنتهاكات وممارسات قوات الإحتلال الإسرائيلي ، وأن ترسل تلك المؤسسات بما فيها منظمة الصليب الأحمر الدولي طواقمها ومندوبيها ولجانها وبشكل متواصل للإطلاع عن كثب على الأوضاع الصعبة التي يحياها الأسرى ، والعمل الجاد والفوري على وقف تلك الإنتهاكات الخطيرة لحقوقهم الأساسية وصولاً لتحسين شروط حياتهم و تطبيق الإتفاقيات الدولية عليهم ، على طريق إنهاء معاناتهم بشكل كامل وإطلاق سراحهم جميعاً وإغلاق هذا الملف نهائياً ، كاستحقاق أساسي لعملية السلام وانجاح أي اتفاق سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وبدون ذلك لا يمكن لأي اتفاق سياسي بين الطرفين أن يرى النور وسيكون محكوماً بالفشل ، وعلى العالم أجمع أن يدرك بأن الأمن لم يتحقق يوماً إلا بالسلام القائم على العدل ، الذي يبدأ بإنهاء الإحتلال وتحرير الأرض واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحرير الإنسان الفلسطيني وإطلاق سراح كافة الأسرى بدون استثناء أو تمييز ضمن جدول زمني واضح .

وننهي هنا بما قاله السيد الرئيس ” محمود عباس ” أبو مازن ” قبل فترة وجيزة ( أن قرارنا كان ولا يزال قاطعاً بأنه لا يمكن تحقيق السلام مع إسرائيل دون تحرير كل الأسرى والمعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال، ولا توقيع على أي اتفاق لا يتضمن الإفراج عنهم جميعاً ).

وقال سيادته في مناسبة أخرى ( أود طمأنة إخوتي وأبنائي وبناتي من أسرانا الأبطال وذويهم وكل أبناء شعبنا بأننا استطعنا تثبيت هذه القضية كقضية تفاوضية أسوة بقضايا التسوية الدائمة الست: القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والمياه والأمن ).