وزارة ‏الاقتصاد تشارك في ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي للغرف التجارية

شفا – شاركت وزارة الاقتصاد الوطني في ورشة العمل المنعقدة في الأردن حول التخطيط الاستراتيجي للغرف التجارية في الأراضي الفلسطينية والتي جرت بحضور السيد احمد هاشم الزغير رئيس اتحاد الغرف التجارية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والمدراء التنفيذيين، وقد شملت الورشة عرض تقييمي عن أعمال ونشاط الغرف والدور المطلوب في مرحلة ما بعد الانتخابات، كما تناول المجتمعون تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمعيقات المتعلقة بعملية التخطيط الاستراتيجي، وتحليل الظروف الخارجية من خلال التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

 

وحول أهمية عقد الورشة أوضح خالد صلاح/ منسق نشاط وأعمال الغرف التجارية والمشارك في الورشة بان أهميتها تكمن في تزامنها مع بدء الخبراء في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتطوير وبناء القدرات والشروع في تطبيقها في جميع الغرف التجارية والاتحاد للأعوام الثلاثة القادمة حتى عام 2015، معبرا عن قناعته الراسخة بان الأفكار التي ستتناولها الإستراتيجية ستقود حتما إلى ماسسه وتنظيم قواعد العمل في الغرف التجارية والبدء في تقديم خدمات متخصصة والتوسع في تقديم الخدمات العامة وتحسين نوعيتها، مؤكدا على أن الوزارة ستقود الجهود المتعلقة ببناء القدرات والتطوير على صعيد عمل الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال في فلسطين.

 

بدوره طالب تيسير قبلاوي مدير عام الوزارة بضرورة الإسراع في المصادقة على النظام التنفيذي في الغرف التجارية والبدء فورا في تطبيق برنامج إلزامية العضوية بهدف تحسين الموارد المالية وتمكين الغرف من النهوض بخدماتها وبناء قاعدة بيانات شاملة وموحدة ودقيقة بين جميع المؤسسات المخولة بإصدار التراخيص والاذونات المختلفة.

 

من جهته بين جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية على أن التخطيط الاستراتيجي سيشكل الإطار التنظيمي والإداري والاقتصادي في برنامج الإصلاح ومسيرة التنمية والتطوير التي ينتهجها الاتحاد بالشراكة الكاملة مع وزارة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى انه سيجري عقد ورشة عمل موسعة بحضور جميع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية لمناقشة المبادئ والأفكار الواردة في الإستراتيجية تمهيد لوضعها موضع التطبيق العملي.

 

وعلى صعيد العلاقة التكاملية والشراكة الحقيقية مع الحكومة والقطاع الخاص شدد المشاركون على ضرورة إشراك مؤسسات القطاع الخاص في وضع السياسات والبرامج الاقتصادية وإشراكهم في إعداد مشاريع القوانين الاقتصادية المنظمة والمحفزة للعمل الاقتصادي في فلسطين، كما أشادوا بالدور المسؤول للوزارة في تنظيم العلاقة مع مؤسسات القطاع الخاص وفي طليعتها الغرف التجارية وانجاز القانون والنظام التنفيذي ومشروع الانتخابات.

 

هذا وقد طالب المشاركون اعتبار الغرف التجارية الركيزة الأساسية في تمثيل القطاع الخاص الفلسطيني على الصعيد الوطني وان تكون العنوان الرئيسي في مشاريع الدعم والتطوير خاصة بعد بلوغها الاستحقاق الديمقراطي بعقد الانتخابات التي جرت مؤخرا والتي اتسمت بالنزاهة والشفافية بشهادة الجميع.