الجنائية الدولية: صلاحياتنا لا تشمل فلسطين لانها ليست دولة

شفا -اعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية اليوم ” الثلاثاء” عدم اختصاص محكمته فيما يجري داخل الاراضي الفلسطينية .

وسيمنع هذا الاعلان الذي حمل عنوان “الوضع في فلسطين” المحكمة الدائمة لجرائم الحرب من النظر في الجرائم التي يرى الفلسطينيون بان اسرائيل قد ارتكبتها في قطاع غزة حسب تعبير موقع يديعوت احرونوت الالكتروني الذي اورد النبأ .

وجاء الاعلان بعد مناقشات طويلة اجرتها المحكمة للنظر في اعتراف السلطة الفلسطينية عام 2009 من طرف واحد بصلاحيات الجنائية الدولية وبسط انتدابها القانوني على الاراضي الفلسطينية .

ورد اعلان اليوم على السؤال فيما اذا كان باستطاعة السلطة الفلسطينية التوقيع على بروتوكول روما الذي اسس لصلاحيات الجنائية الدولية ام لا بالقول في نص الاعلان بان هذا الامر متروكا لقرار الجهات ذات العلاقة في هيئة الامم المتحدة او الدول المكونة للمحكمة علما بان بروتوكول روما يحدد شرط وجود دولة معترف بها دوليا حتى تتمكن من الانضمام للمحكمة وهذا ما لا ينطبق على فلسطين حتى الان وفقا لمفهوم المحكمة .

واضاف اعلان المحكمة ” الوضع في فلسطين ” في نصه ” صحيح ان فلسطين معترف بها كدولة مستقلة من قبل اكثر من 130 دولة وحكومة ومنظمة دولية لكن وضعها الحالي والممنوح لها من قبل الجمعية العمومية للامم المتحدة هو وضع مراقب فقط وهي لا تحظى حتى بصفة دولة غير عضو “.

وشددت الجنائية الدولية في بيانها على ملاحظتها وانتباهها للطلب الذي تقدم به الفلسطينيون ايلول الماضي للحصول على عضوية الامم المتحدة كدولة مستقلة لكن مجلس الامن لم يقدم حتى الان توصية بهذا الشأن والمجلس هو الجهة صاحبة الصلاحية والقوة الحقيقية التي تحدد أي دولة ستنضم للامم المتحدة وايهم ستبقى خارجها وفقا لنص البيان .

وفي اول رد فعل اسرائيل قالت الخارجية الاسرائيلية بانها تسجل امامها قرار المدعي العام في الجنائية الدولية والقاضي بعدم سريان صلاحيات المحكمة على الاراضي الفلسطينية وعدم صلاحيتها في النظر بالشكوى التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية وتؤكد بان اسرائيل قد خلصت لهذه النتيجة منذ البداية .

واضافت الخارجية الاسرائيلية ” لقد بحث الامر منذ فترة طويلة على يد طواقم مختصة مكونة من عدة وزارات وبقيادة وزارة الخارجية والقضاء وبمشاركة اطراف اخرى ورغم ترحيب اسرائيل المبدئي بقرار عدم الصلاحية الا انها تتحفظ على جزء من الافتراضات والتحديدات القانونية التي وردت في بيان المحكمة .