شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – رحبت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة بقرار الحكومة الفلسطينية بتحمل 75% من ارتفاع سعر الكهرباء الذي طرأ عليها من المصدر الإسرائيلي، الأمر الذي يظهر تحول باتجاه العدالة في دعم قطاع الكهرباء لكافة المستهلكين بعيدا عن الدعم غير المنظم الذي يتم لفئات من الشعب الفلسطيني دون غيرها.
وأشارت الجمعية في بيانها الصحفي الصادر عنها اليوم أن تنويع مصادر الطاقة التي اعلنت عنها سلطة الطاقة الفلسطينية امر بالغ الأهمية منوهة إلى ضرورة عدم تكرار تجربة عقود امتياز لتوليد الكهرباء كما حدث في محافظات غزة حيث يتم دفع الفاتورة الشهرية بالكامل من قبل الحكومة الفلسطينية سواء انتجت المحطة طاقتها الانتاجية الكاملة أو توقفت عن الانتاج أو انتجت نصف طاقتها الانتاجية.
ودعت الجمعية الحكومة الفلسطينية إلى الاسراع في تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء باستقلالية اكبر عن المصدر الإسرائيلي.
وشددت الجمعية غلى أهمية تفعيل دور المشرع في قطاع الطاقة بحيث يتابع التفاصيل الدقيقة في هذا القطاع وينقل الحكومة الفلسطينية للقيام بالدور الاساسي وهو المحاسبة والمساءلة ومراجعة عقود الامتياز لشركات توزيع الكهرباء في حالة أي خرق للعقد أو سوء إدارة.
وشكرت الجمعية شركة كهرباء محافظة القدس على تجاوبها مع مطالب الجمعية وحملة مكافحة الغلاء من خلال اجتماعات منتظمة تمت مع سلطة الطاقة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني بتكليف من الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء لمعالجة قضايا الجمهور الأمر الذي خفض فاتورة الكهرباء هذا الشهر والتزام الشركة بالتعرفة الموحدة ونظام الربط الكهربائي والخدمة الكهربائية، والتزامها بالمراجعة الدورية للتعرفة مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة الفلسطيني، وشددت الجمعية على ضرورة تفعيل حملات التواصل مع جمهور المستفيدين وتنظيم لقاءات ميدانية مع الجمهور وتعميم المعرفة لديهم.
واشادت الجمعية بقرار شركة كهرباء محافظة القدس عدم احتساب نسبة 2% على الشريحة الاولى، واحتسابها بنسبة اقل من 2% على الشريحة الثانية والثالثة، كما ابت السعر في منطقة امتياز الشركة للمنزلي والصناعي اقل من فاتورة القدس كذلك بطاقة الدفع المسبق.
ودعت الجمعية شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية إلى لعب دور فعال في حملات التوعية والتواصل مع جمهور المستفيدين من خدماتها بصورة مستمرة بحيث يتحقق مستوى وعي عال لدى المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم وآليات تحصيل هذه الحقوق، وضرورة تركيز الشركات على اعتماد سياسة واضحة لمتابعة قضايا المواطنين في عمليات الربط الكهربائي وإلزام المطورين العقاريين بإيجاد موقع لمحول الكهرباء على المخطط الاساسي للبنايات وعدم زيادة الحمل الكهربائي دون وجود محولات أو موقع للمحولات.
