تنظيم ورشه عمل حول تأمين احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة

شفا -نظمت جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية في محافظة جنين ورشة عمل حول تامين احتياجات ذوي الاعاقة من الادوية والعلاج الصحي بالتعاون مع مديرية الصحة في محافظة جنين.

وذلك ضمن مشروع تجنيد المجتمع المحلي للمشاركة في التأثير في السياسات العامة لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة في محافظة جنين المقدمة من برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مؤسسة خدمات الاغاثة الكاثوليكية والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID

وشارك في الورشة كلا من جمعية الجليل ومحافظ محافظة جنين ومديرية الصحة والاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة والجامعة العربية الامريكية وممثلين عن وكالة الغوث الدولية وبرنامج التاهيل المجتمعي والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وعدد من مؤسسات المجتمع المحلي حيث اكدوا على المسؤولية الاجتماعية لجميع القطاعات في ايلاء الاهتمام بصحة الاشخاص ذوي الاعاقة وتامين احتياجاتهم من الادوية والأجهزة المساعدة وان على جميع القطاعات التكامل في الادوار وأداء المسؤوليات لما من شأنه توفير الامن الصحي وتعزيز سبل الحماية الصحية الواردة في بنود قانون حقوق المعاقين رقم 4/99 .

واكد المحافظ قدورة موسى على تميز هذه الورشه وأهميتها كونها تناقش قضية ذات اولوية وتعمل على تعزيز سبل الحوار المجتمعي نحو تخفيض اسعار الادوية وان تساهم منظمات الاعاقة والمجتمع المدني بالشراكة مع شركات الادوية الفلسطينية في توفير هذه الادوية ، لكون الاشخاص المعاقين في محافظة جنين هم مواطنين وبشر يستحقون منا كل جهد ، وان نضع ايدينا معا لمناصرة كل الجهود التي تصب في هذا الاتجاه.

وتحدث الدكتور صالح زكارنة مدير الصحة عن دور وزارة الصحة ومجهوداتها في تامين الاحتياجات الاساسية من الدواء للاشخاص المعاقين وكذلك الاخصائيين، وحرصت الوزارة على توفير خدمات الوقاية الى جانب خدمات العلاج للتقليل من الاعاقة كفحوصات ما قبل الزواج ورعاية الام الحامل ورعاية الطفل وبرامج التطعيم ، وهذا يصب في تحقيق مصالح واحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة وفق بنود القانون وهذا يزيد من مكانة القانون ودوره في حياة المجتمع.

واكد رفيق ابو سيفين رئيس الاتحاد العام للمعاقين في جنين على ان مسؤولية توفير الادوية تقع على عاتق مديرية الصحة كون الجانب الصحي له اهميه خاصة في قضايا الاعاقة واحتياجاتهم وطالب بتعديل نسبة الاعاقة 60 % كشرط لاستصدار تامين صحي لكل معاق ، وان يتم تعديلها لتطال اكبر عدد ممكن ممن هم بحاجة لتامين الصحي ، وان يكون تحديد دقيق لمعايير نسبة الاعاقة في فلسطين ليحصل كل شخص معاق على نسبة الاعاقة الحقيقية ، وهذا بدوره يساعد على تحسين الاوضاع الصحية للاشخاص ذوي الاعاقة.

ودعت الدكتورة انشراح نزال الى منح الرعاية الصحية للمعاقين كاولوية خاصة من قبل السلطات تمنحهم الشعور في التوازن الصحي والنفسي، حيث ان هذا الحق تم تشريعه فلسطينيا بالتفصيل في المادة العاشرة من قانون حقوق المعاقين التي نصت على مجموعة من الحقوق الخاصة في مجال رعاية وتاهيل المعاقين ، ونادت بتشخيص وتصنيف درجة الاعاقه وكذلك ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التامين الصحي مجانا للمعاق وان تكون هذه الخدمات شاملة متكاملة ، وكذلك تقديم وتطوير خدمات الاكتشاف المبكر للاعاقة والخدمات الصحية لمنع التدهور الصحي والوظيفي للشخص المعوق وكذلك توفير العلاج اللازم حسب النظام المعمول به واجراء العمليات الجراحية والطبيه ،وان على وزارة الصحه تسديد النفقات وشراء الخدمات اللازمة من القطاع الخاص سواء كان في الداخل او الخارج.

ودعا الدكتور مالك حسان مدير دائرة الصحه النفسيه في جنين بضرورة محاربة الوصمه الاجتماعيه التي يعاني منها الاشخاص ذوي الاعاقه الذهنيه وهذا يحرمه من العداله الاجتماعيه كباقي المواطنين حيث ان اعداد المعاقين من ذوي الاعاقه الذهنيه تتزايد حيث يبلغ عدد ملفاتهم في الدائرة 6700ملف، تم تشخيصهم وانه يجري حوسبة ملفاتهم ، الا انه لا يوجد وحدات علاجيه للاعاقات الذهنيه في المشافي العامه التابعه لوزارة الصحه كما هو الحال في مشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي وعدم قدرة المشافي العلاجيه للاعاقات الذهنيه على استقبال الاطفال من ذوي الاعاقه العقليه دون سن 18سنه،وللحصول على الادويه في الدائره سعينا لتامين هذه الاحتياجات بالتعاون مع عيادة وكالة الغوث في المخيم لكون غالبية الاشخاص من ذوي الاعاقه الذهنيه هم من اللاجئين الفلسطينين يستفيدون من خدمات العلاج في برامج الصحه في وكالة الغوث.

وقدمت الدكتوره زبيده القشي من الجامعه العربيه الامريكيه في ورقة عملها اهمية الدواء للاشخاص ذوي الاعاقه من حيث وقف المضاعفات الصحيه ومتابعة العلاج اللازم لهم، والتاكيد على دور العلاج البديل وهذا متاح في السوق الفلسطينيه –وان يراعي الاطباء والدوائر الصحيه المختلفه المضاعفات الصحيه للدواء واثرها على حياة الاشخاص المعاقين واستعرضت كذلك المضاعفات الطبيه للادويه التي تصرف للاعاقات المختلفه وخاصه الشلل الدماغي والنوبات في حال غيابها او فقدانها من السوق-وهذا يتطلب وجود شراكه مجتمعيه بين مؤسسات القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني ومصانع الادويه في القطاع الخاص لتامين متطلبات المعاقين من الادويه والعلاج والاطراف الصناعيه .

وقد اكد المشاركون على اهمية توفير خدمات الاعاقة لكل شخص معاق وتوفير الادوية الاساسية لكل معاق واعتماد سياسة عمل واضحة لذلك ، وان يتم توفير الاطراف والاجهزة الطبية المساعدة في التامين الصحي ، وان يتوفر في كل مركز صحي الادوية والعلاجات الطبيه وتامين متطلبات كل دواء جديد خاص بهم في السوق الفلسطينية.

وكذلك تم التاكيد على ضرورة توفر القوانين الداعمة التي تضبط عمل قطاع الادوية لدعم احتياجات المعاقين من الادوية وان يتم تحديد قوائم الادوية الخاصة بالمعاقين بالاضافة الى الادوية الاساسية وان على وزارة الصحة توسيع خدمات العلاج وخاصة العمليات الجراحية لهم كعمليات القوقعة ، وان تتحمل وزارات السلطة الفلسطينية كافة التكاليف المتعلقة في علاجهم من خلال التشبيك بين الوزارات المختلفة ،وبناء الكوادر الطبية العاملة في وزارة الصحة في كافة المحافظات الفلسطينية وزيادتهم في مجال الصحة النفسية والعقليه ، وكذلك تعزيز سبل المراقبة حول مسؤولية الاطباء والمراكز الطبية العاملة مع المعاقين ومتابعة الشكاوي المتعلقة في العلاج الخاطئ لهم بالتعاون مع الاتحاد العام للمعاقين وزيادة اعداد النساء العاملات في مجال صحة المعاقين لكون النساء المعاقات لا تتعالج لدى الاطباء الذكور في عيادات مديرية الصحة وهذا حق من حقوقهن ، والدعوة لتشجيع المصانع الدوائية الفلسطينية على صناعة الادوية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة .

وناقش المشاركون السبل الكفيلة بتطبيق القانون في مختلف الدوائر الحكومية ودور مؤسسات السلطة الفلسطينية في حماية حقوق المعاقين واحتياجاتهم والدفاع عنهم من خلال دور اكبر لوزارات السلطة عامة ووزارة الشؤون الاجتماعية على وجه الخصوص لكون الوزارة تعمل في اتجاهين هما توفير احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة وكذلك مراقبة اداء الوزارات المختلفة والتشبيك معها لحماية حقوقهم في اطار القانون وطالب الاشخاص ذوي الاعاقة بتطوير سلة الخدمات المقدمة لهم في المجال الصحي وتعديل المباني العامة ومواءمة الطرق ،والعمل على توفير الحماية الاجتماعية و القانونية.

ودعا المشاركون الى ان تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولياتها وتعمل على توفير امكانيات اكبر لصالح احتياجات ذوي الاعاقة في محافظة جنين لكونها اعلى محافظة في عدد الاعاقات وأكثرها شدة من حيث درجة الاعاقة ، ونادى ذوي الاعاقة بتطوير منظماتهم النقابية وتعزيز دورها في محافظة جنين وتسهيل ادوارها وعلاقتها مع وزارات السلطة الفلسطينية،والعمل على متابعة القضايا والشكاوي التي تقدمها هذه المنظمات بحق العاملين في الوزارات.

وقد تم عقد هذه الورشة ضمن مشروع تجنيد المجتمع المحلي للمشاركة في التأثير الايجابي في المؤسسات العامة لصالح احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة في محافظة جنين المنفذ من برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني قي الاغاثة الكاثولثوكية والممول من الوكالة الأمريكية الدولية .