المحكمة العليا لدى الاحتلال تقر تجنيد الحريديم والحاخامات يهددون بالانشقاق او مغادرة إسرائيل

شفا – بعد أن فقد جيش الاحتلال الإسرائيلي 25% من قوته وأكثر من 70 ألف جندي انضم للمعاقين ، قضت المحكمة العليا لدى الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بفرض تجنيد اليهود الحريديم الأرثوذوكس المتدينون في الجيش على الحكومة، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.

كما أمرت المحكمة بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.

وفي أولى ردود الفعل على القرار، اعتبر رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان أن قرار تجنيد الحريديم خطوة هامة وتغيير تاريخي.

وهدد الحاخام الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف السفاردي والزعيم الروحي لحزب “شاس” الإسرائيلي (حزب ديني يميني متطرف) بمغادرة إسرائيل او الانشاق عن دولة الكيان.

وكان كنيست الاحتلال قد صوّت في 11 يونيو/حزيران الجاري لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويعفي شباب الحريديم من الخدمة العسكرية.

ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد “الحريديم”؛ بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ”مبدأ المساواة”.

ويعتمد ائتلاف نتنياهو لبقائه على اليمين المتطرف الذي يعتقد بعدم وجوب تجنيد الحريديم، وبأن ذلك ما سيحافظ على ناخبيه.

يذكر أن معظم المستوطنين في دولة الاحتلال ملزمون بموجب القانون بالخدمة في الجيش، في حين تم إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتطرفة من الخدمة لعقود.

في حين يتكون جيش الاحتلال حاليا بمعظمه من المجندين والمراهقين الأكبر سنًا الذين تم تعبئتهم للخدمة الاحتياطية مع حرب غزة.

وكتب رئيس الرئيس الأعلى للمحكمة عوزي فوجلمان، في القرار أنه “يجب على الدولة أن تعمل على تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية على طلاب المدارس الدينية”، مؤكدا أن “السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية الأمر بعدم تطبيق قانون الخدمة على طلاب المدارس الدينية في غياب إطار تشريعي مناسب”.

وحسب فوغلمان فإن “الاستنتاج الحتمي هو أن سلوك الدولة كان انتهاكا للقانون”، مشيرا إلى أن “صعوبة هذا الوضع تتفاقم في ظل الحرب المستمرة التي تجد دولة إسرائيل نفسها فيها، والتي تلقي باحتياجات الجيش في القوة البشرية اللازمة للقيام بمهامه الحيوية”.

وكشف أنه “وفقا للبيانات التي قدمتها الدولة، بلغ عدد طلاب المدارس الدينية الذين لم يلتحقوا بالخدمة في نهاية يونيو 2023 حوالي 63 ألفا”، مؤكدا أن “عدم تطبيق أحكام قانون الخدمة الأمنية يخلق تمييزا شديدا بين المكلفين بالخدمة، والذين والذين لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتجنيدهم”.

وأضاف: “في هذه الأيام، وفي خضم حرب ضروس، أصبح عبء عدم المساواة أشد من أي وقت مضى، ويتطلب إيجاد حل مستدام لهذه القضية”.