البرلمان الأوكراني يعلن عن نقص كارثي في العاملين بالقطاع الزراعي

شفا – أعلن البرلمان الأوكراني عن نقص كارثي في موظفي القطاع الزراعي في البلاد بسبب التعبئة وانخفاض عدد العمال في بعض التخصصات لـ 50-60%.

جاء ذلك على لسان عضو لجنة السياسات الزراعية والأراضي في البرلمان الأوكراني دميتري سولومتشوك، الذي تابع: “في بعض القرى هناك نقص كارثي في عدد العاملين بالقطاع الزراعي، كما أن بعض أفراد الشركات الكبرى ذهبوا إلى القتال، وهؤلاء ينتمون لتخصصات حصرية وتصل نسبتهم إلى 20%، أما في المزارع الصغيرة فيبلغ العجز في الأفراد 50-60%. وأصبح من المستحيل اليوم العثور على شخص للمعالجة والإنتاج، أو على التقنيين ومشغلي المعدات لمعالجة منتجات الألبان، والمعدات متوقفة، ولا أحد للعمل عليها”.

ويرى سولومتشوك أنه في أوكرانيا، لا يجب أن يكون لدى موظفي المؤسسات الزراعية الكبيرة إعفاءات من التعبئة فحسب، بل يجب أن تشمل تلك الإعفاءات الشركات الصغيرة، لأن “المرأة لا يمكنها دائما أن تحل محل الرجل في القطاع الزراعي، لا سيما في إصلاح ماكينات الحصاد على سبيل المثال”.

وقد أفادت القناة التلفزيونية الأوكرانية “العامة” في إشارة إلى نائب وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني تاراس فيسوتسكي، 15 يونيو، أن العمال الزراعيين في أوكرانيا يمكنهم الحصول على إعفاء من التعبئة.

وقد دخل قانون التعبئة الأوكراني الجديد حيز التنفيذ في 18 مايو الماضي، حيث تلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. وللقيام بذلك يتعين الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في “الحساب الإلكتروني للمجند”. ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، ويعتبر تاريخ “تسليم” الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي. وينص القانون على أن المكلفين بالخدمة العسكرية يجب أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات، وأن يقدموها عند الطلب الأول لموظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة. وقد يحرم المراوغون من حقهم في استخراج رخصة قيادة السيارة.

ولم تحدد الوثيقة شروط التسريح، وتم حذف هذا الحكم من الوثيقة، ما أثار سخط عدد من النواب.