لماذا يستهدف الاتحاد الأوروبي السيارات الكهربائية الصينية مرة أخرى؟ بقلم : تشو شيوان
أصدرت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي حكمها الأولي بشأن التحقيق في مكافحة الدعم للسيارات الكهربائية في الصين، وكشفت أنها تخطط لفرض رسوم تعويضية مؤقتة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين. وبعد ذلك، أكدت وزارة التجارة الصينية أن الصين تشعر بقلق بالغ وغير راضية بشدة عن هذا الأمر، وأن الصناعة الصينية تشعر بخيبة أمل شديدة وتعارض ذلك بشدة؛ وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين تحث الجانب الأوروبي على الالتزام بالتزامه بدعم التجارة الحرة ومعارضة الحمائية، والعمل مع الصين لحماية الوضع العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي.
في السنوات الأخيرة، تطورت صناعة الطاقة الجديدة في الصين بسرعة، مما دفع تصدير المنتجات المتعلقة إلى تسريع النمو. وعلى وجه الخصوص، فإن “المنتجات الثلاثة الجديدة” المتمثلة في السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية مطلوبة في السوق العالمية. وفي عام 2023، تجاوزت الصادرات تريليون يوان لأول مرة، بزيادة تقارب 30%. يعتمد التطور السريع لصناعة الطاقة الجديدة في الصين على الابتكار التكنولوجي المستمر، وتحسين نظام الإنتاج وسلسلة التوريد، والمنافسة الكاملة في السوق، والمكانة الرائدة التي تم تحقيقها هي نتيجة العمل المشترك للمزايا النسبية وقواعد السوق.
إن السيارات الكهربائية هي صناعة عالمية، ولا يمكن تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة إلا من خلال تقسيم العمل والتعاون. ويعتمد السبب وراء الشعبية الكبيرة للسيارات الكهربائية الصينية على الابتكار التكنولوجي والجودة الممتازة التي تتشكل في المنافسة في السوق العالمية، ويتم تحقيق ذلك من خلال المنافسة الحرة في السوق ولا يتم دعمها بأي حال من الأحوال بإعانات الدعم. وفي الوقت نفسه، رفعت الصين القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع بشكل كامل، وفتحت أبوابها دائمًا أمام شركات السيارات العالمية، واستمتعت شركات السيارات من جميع أنحاء العالم بشكل كامل بأرباح السوق الصينية الكبيرة.
يعتبر مصنع تيسلا في شانغهاي مركز التصدير الرئيسي لشركة تيسلا في العالم، وتحظى السيارات المنتجة بشعبية كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا ومناطق أخرى. وفي عام 2023، احتلت الصين المرتبة الثانية كأكبر سوق لشركة تيسلا في العالم، وتجاوزت مبيعات التجزئة لها في الصين 600 ألف وحدة، بزيادة سنوية قدرها 37.3%، وبلغت الإيرادات السنوية 21.75 مليار دولار أمريكي. وبالإضافة إلى تيسلا، قد أصبحت مرسيدس بنز وبي إم دبليو وفولكس فاجن علامات تجارية مألوفة للسيارات منذ فترة طويلة للشعب الصيني، وتواصل زيادة استثماراتها في السوق الصينية.
يعتمد تطوير السيارات الكهربائية الصينية على مهارات حقيقية، والتي لا تضخ زخما جديدا في النمو الاقتصادي العالمي فحسب، بل تساهم في التحول الأخضر العالمي أيضا. لقد أشاد العديد من الأشخاص الدوليين بجهود الصين في التحول الأخضر ومنخفض الكربون، ولكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاهلت الحقائق وقواعد منظمة التجارة العالمية لفرض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين على السيارات الكهربائية.
إذا أخذنا هذا التحقيق في مكافحة الدعم كمثال، فإن النتائج التي تم الكشف عنها في حكم الاتحاد الأوروبي تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وتبني وتبالغ بشكل مصطنع في ما يسمى بمشاريع “الدعم”، وهو سلوك حمائي سافر، ويخلق ويتصاعد الاحتكاك التجاري، وباسم “الحفاظ على المنافسة العادلة”، هو في الواقع “تقويض المنافسة العادلة”، وهو أكبر “غير منصف”. إن اتهامات الاتحاد الأوروبي لا أساس لها من الصحة، فهي لا تلحق الضرر بالحقوق والمصالح المشروعة لصناعة السيارات الكهربائية في الصين فحسب، بل إنها ستؤدي أيضا إلى تعطيل وتشويه سلسلة صناعة السيارات العالمية وسلسلة التوريد، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وسوف تلحق الضرر في نهاية المطاف بمصالح أوروبا الخاصة.
في الواقع، منذ قرار المفوضية الأوروبية بإطلاق تحقيق بشأن مكافحة الدعم ضد السيارات الكهربائية الصينية في أكتوبر من العام الماضي، كان هناك انقسام كبير داخل أوروبا. حيث عارضت ألمانيا والمجر ودول أخرى ذلك بوضوح، معتقدة أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضر بصاحبها. كما أن تأثير السيارات الكهربائية الصينية على أوروبا ليس بالخطورة التي يبالغ فيها بعض الناس. فلماذا يصر الجانب الأوروبي على رفع التعريفات الجمركية لقمع السيارات الكهربائية الصينية على الرغم من الأصوات المعارضة؟ السبب وراء ذلك يرجع إلى صراع المصالح المعقد داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عقليات البعض في أوروبا، والتي تدعو لقمع تطور الصين خوفا من المنافسة العادلة وتميل إلى الانقياد وراء رغبات واشنطن.
لقد أثبتت التجارب التاريخية مرارا وتكرارا أن التعريفات الجمركية لا تفضي إلى زيادة القدرة التنافسية، ولا يوجد فائزون في الحروب التجارية. وإذا أصر الاتحاد الأوروبي على السير في طريقه الخاطئ، فإن الصين ستتخذ بحزم التدابير اللازمة لحماية قواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.