تقرير شفا .. شركة ميتا تشعل حرب المواقع ضد القضية الفلسطينية

شفا – خاص – حلا خطيب ، في ظل أحداث 7 أكتوبر عبر العديد من الناشطين الفلسطينيين وحول العالم عن تعبيرهم بآراء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمهم للقضية الفلسطينية، وبعد لحظات يشاهد العالم الكم الكبير من حذف تلك المحتويات كونها محتوى ينتهك إرشادات المجتمع ويشير إلى العنف والمنظمات الخطيرة، كما تزعم شركة ميتا بالإضافة إلى إرسال العديد من التهديدات بحظر الحسابات والصفحات وإغلاقها.

يبقى السؤال هنا، لماذا شركة ميتا الأمريكية لا تعطي الحق في حرية التعبير عن القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي !، ويرجع ذلك إلى التدقيق والسياسة المفرطة ضد المحتوى العربي رغم أنها ثالث أكثر اللغات شيوعا على منصات الشركة، وبالإضافة لتأثير إسرائيل الكبير على شركة ميتا.

إذ تستخدم إسرائيل نفوذها لإسكات وحجب المحتوى الفلسطيني، ومراقبته بالإضافة إلى التدقيق على إزالة أي محتوى يدعم القضية الفلسطينية، وذلك من خلال وحدة السايبر الإسرائيلي، والتي تأسست عام 2015 وتهدف إلى مكافحة الجريمة والإرهاب عبر مواقع الإنترنت وهذا شعارهم للعالم، لكن عند العودة للواقع تأسست وحدة السايبر الإسرائيلي من أجل إرسال عشرات آلاف الطلبات سنويا إلى شركات التواصل الاجتماعي من أجل إزالة المحتوى الفلسطيني عن منصاتها, امتثلت المنصات لـ 70% من طلبات وحدة السايبر الإسرائيلية لتذهب النسبة في عام 2019 إلى 90% علما أن الشركة ميتا تتلقى 87% من إجمالي الطلبات الصادرة عن الوحدة , ان الرقابة المشددة والإسكات الممنهج للأصوات وإخفاء آراء الشعب الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا ما هي الا انتهاك مباشر لحقوق الفلسطينيين بالتعبير عن الرأي وبذلك تكون شركة ميتا متجاوزة القانون الدولي لحقوق الإنسان ولم تكتفي بذلك فقامت شركة ميتا بالسماح للإعلانات تطوير الاراضي في المستوطنات غير القانونية في كافة أنحاء الضفة والقدس المحتلتين علما أن هذه المستوطنات غير قانونية طبقا لما جاء باتفاقية جنيف الرابعة.

وبحسب مصادر إعلامية مختلفة افاد الكاتب والصحفي الفلسطيني رضوان الأخرس في كثير من الأحيان يتم حظر المحتوى الفلسطيني كمجرد وجود بعض الكلمات فيه مثل كلمة الشهيد بجوار اسمه، بالإضافة لتقييد الحساب وتوجيه مخالفة لك عبر هذه المنصات، بالإضافة لمجموعة كبيرة من المصطلحات، مثل المقاومة أو الأسرى، أو ذكر أسماء بعض الشهداء، وفي بعض الأحيان يكون التقييد فقط عند القيام بمشاركة بعض الصور الخاصة بالمقاومين أو ذكر بعض الفصائل والمنظمات الفلسطينية، وذلك ما دفع بعض الناشطين باستبدال بعض الكلمات مثل الاستشهاد بارتقاء، وغيرها من المصطلحات.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر لسلسلة حظر المحتوى، قامت شركة ميتا بحذف صفحة شبكة فلسطين للأنباء شفا، الرسمية، بعد أن تجاوز عدد متابعيها “المليون”، وبحسب اقوال ميتا، أن هناك مؤسسة مستقلة هي من تشرف على هذه الرقابة.

واكمل الأخرس حديثه، بالقول، أن أفضل طرق لمواجهة الحظر والتقييد وهذه السياسة الممنهجة ضد المحتوى الفلسطيني أن يكون هناك بدائل عربية وإسلامية، من خلالها يمكن أن يكون هناك حرية للرأي ومجالاً للتعبير عنه، نستطيع من خلالها التعبير عن قضايانا بحرية كاملة، أو من خلال مسار آخر، مثل المقاطعة الشاملة، أو رفع قضايا قانونية اتجاه هذه المنصات من خلال فرق المؤسسات الحقوقية التي تستطيع مجابهة هذه القضايا، حتى نستطيع من خلالها وضع حد كبير لهذه الهجمة والانحياز من هذه المنصات ضد المحتوى الفلسطيني كما أفاد مركز حملة أن منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا منذ 7 من أكتوبر عملت على انتهاك ما يقارب 627 على منصات ميتا بالإضافة إلى 443 تحريضا على العنف أو خطاب الكراهية و283 تقييد وإزالة.

ان الحرب التي شنتها شركة ميتا على المحتوى الفلسطيني، هي بمثابة كتم انفاس للشعب الفلسطيني وحظر القضية الفلسطينية وتشويه صورة الشعب الفلسطيني امام العالم بالإضافة لطمس حريته في التعبير عن الرأي ويبقى السؤال المطروح هنا لماذا شركة ميتا تطرح شعار التعبير عن الرأي للعالم عدا الشعب الفلسطيني ومن يقف خلف قرارها المجحف هذا؟!.