شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – في اطار فعاليات المركز بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الام عقدت ورشة عمل في مقر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في مدينة الخليل.
وشارك في الورشة التي عقدت تحت عنوان تحت عنوان “المرأة والقانون.. قراءة نقدية”، العشرات من الناشطات النسويات من وحدات النوع الاجتماعي في عدد من المؤسسات الحكومية، اضافة الى ممثلات وناشطات في عدد من المؤسسات والأطر النسوية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعدد من الموظفات والمتطوعين في مركز المركز للإرشاد القانوني والاجتماعي.
وفي مقدمة الورشة رحبت امال الجعبة مديرة المركز في الخليل بالمشاركات مقدمة التهنئة للنساء والأمهات الفلسطينيات بمناسبة الثامن آذار يوم المرأة العالمي وعيد الام.
كما اشادت الجعبة بصمود الاسيرة هناء في الاضراب عن الطعام الذي تخوضه وعدد من الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي دفاعا عن ابسط حقوقهم الانسانية. وطالبت الجعبة المؤسسات الدولية والحقوقية بوضع قضية الاسيرة الشلبي وكل الاسرى الفلسطينيين على جدول اعمالها وإيجاد الطرق والآليات المناسبة للضغط على اسرائيل للتوقف عن انتهاكاتها بهذا الخصوص.
واشارت الجعبة الى ان هدف الورشة هو فتح نقاش ومراجعة للقوانين والتشريعات الفلسطينية من وجهة نظر نسوية، بدءا من الدستور لفحص مدى تحقيق هذه القوانين والتشريعات للمساواة لضمان انهاء التمييز ضد النساء. وأكدت الجعبة ان الاضراب الذي تخوضه الاسيرة الشلبي يشكل رمزا وتعبيرا عن مشاركة المرأة الفاعلة في نضال الشعب الفلسطيني لبناء دولته الديمقراطية المستقلة، وتساءلت عن المكانة القانونية التي يمنحها القانون قياسا بهذه المشاركة والتضحيات التي تقدمها المرأة الفلسطينية
المحامية روان عبيد من مركز المرأة للإرشاد القانوني اشارت الى ان الاستخلاص الاولية لنتائج ما اصبح يعرف ب”الربيع العربي” يؤشر الى ان مكانة ودور المرأة العربية التي شاركت بفعالية في احداث الربيع العربي تشير الى ان هناك توجهات بدأت تبرز في اكثر من قطر عربي لتهميش دور المرأة وإبعادها عن العمل والفعل في الحيز العام وحصر دورها في الحيز الخاص بعد انتهاء احداث الربيع العربي في تلك الاقطار.
واستعرضت عبيد مسيرة وتسلسل مراحل عملية صياغة مسودة دستور فلسطين، متسائلة عن مكانة المرأة القانونية في المسودة الثالثة التي تم انجازها حتى الآن. وأكدت المحامية عبيد ان هناك مؤشرات لا تبعث على التفاؤل لدى النساء الفلسطينيات، ومن اهمها نسبة تمثيل المرأة الفلسطينية في اللجنة التي شكلها الرئيس الفلسطيني لاستكمال مسودة الدستور.
عفاف غطاشة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني اكدت على اهمية فتح نقاش نسوي ومجتمعي حول هذا الموضوع، مشيرة الى ان مضمون مواد الدستور يتأثر بصورة او بأخرى بالهيئة والجهة التي ستقوم بإعادة صياغة مواد وبنود هذا الدستور، وهو ما ينطبق على المرأة الفلسطينية، حيث يظهر ان نسبة تمثيل المرأة في لجنة صياغة الدستور التي شكلها الرئيس الفلسطيني مؤخرا متدنية جدا، وتثير مخاوف من ان هذا التمثيل سوف ينعكس سلبا على مدى استجابة نصوص الدستور لمطلب مساواة المرأة الفلسطينية.
وحثت غطاشة المشاركات على تبني التوصية للحركة النسوية بالاتفاق على موقف محدد وموحد حول الموضوع.
سحر القواسمي مديرة مؤسسة ادوار حذرت من الافكار والتوجهات السلبية تجاه قضايا المرأة وحقوقها المختلفة، وهي توجهات تجد لها ترجمة فعلية في بعض القوانين والأنظمة والإجراءات في مختلف المجالات وتعكس صور وأشكال مختلفة من التمييز ضد المرأة. ودعت القواسمي الى الدفع باتجاه تعزيز مكانة المرأة ودورها في عملية التشريع وسن القوانين، وعلى قدم المساواة، وخاصة في عملية انجاز دستور دولة فلسطين.
بادرة جرادات من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية دعت المشاركات الى جهد نسوي موحد للتأثير باتجاه تعديل التوجهات السلبية حول حقوق المرأة، والتي تجد لها انعكاسات وتعبيرات هنا وهناك في القوانين والتشريعات المختلفة، الامر الذي يعيق تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مختلف المجالات.
وخلال الورشة قدمت مداخلات عديدة من قبل المشاركات، وجرى نقاش موسع القوانين والتشريعات الفلسطينية، ومدى ملاءمتها وتحقيقها لمطلب ومبدأ المساواة قي مختلف مجالات الحياة، الامر الذي يفتح المجال امام كل الشرائح والفئات الاجتماعية للمشاركة في عملية تكريس بناء دولة فلسطين الديمقراطية.
وفي نهاية النقاش تبنت المشاركات التوصية بأهمية اجراء مراجعة شاملة وواسعة للتشريعات والقوانين المختلفة من وجهة نظر فلسطينية، والعمل من اجل تعديلها بحي تضمن تحقيق المساواة للنساء في مختلف المجالات. وأشارت التوصيات الى ضرورة الاهتمام بعملية صياغة دستور لدولة فلسطين باعتبار ان الدستور عند اقراره سوف يكون منبعا لكل القوانين والتشريعات الأخرى ولذلك فان مدى تحقيق المساواة يرتكز بشكل رئيسي على النصوص التي سوف يتضمنها الدستور. وأكدت المشاركات على التوصية بأن تعطي الحركة النسوية جهدا كبيرا وموحدا للتأثير في عملية انجاز الدستور.
