المركز الفلسطيني للديمقراطية يناقش سبل اقرار الحد الادنى للاجور

 

شفا-عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبالتعاون مع خدمات الاغاثة الكاثولكية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية وضمن مشروع المواطنة الفاعلة لاعتماد الحد الادنى للاجور وبرعاية من وزارة العمل جلسة في رام الله التقى فيها مع لجنة الاجور المكونة من 15 عضوا برئاسة معالي وزير العمل د.احمد مجدلاني والتي تهدف الى الضغط على اطراف الانتاج لتبني الحد الادنى للاجور.

 

وحضر الجلسة 21 مشاركا، حيث كان الحضور ممثلين عن كل من الوزارات التالية: العمل، المالية، الاقتصاد الوطني، التنميه والتخطيط، العدل بالاضافة الى ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية واتحاد نقابات العمال والمقاولين ومنظمة العمل الدولية والنقابات المستقله واللجنه الوطنية لتشغيل النساء والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.

 

وافتتحت الجلسة بكلمة الوزير مجدلاني التي اكد فيها على ان هناك نقاط قوه كثيرة في الدراسة تساعدنا على الحوار والاستناد اليها، مع الاخذ بعين الاعتبار بعض القضايا الهامة وهي: مستوى الفقر، العامل الغير ماهر، مستوى الاجور في القطاعات الاكثر تضررا بالمقارنة مع القطاعات الاخرى.

 

كما دعا مجدلاني لجنة الاجور بان تكون هذه الدراسة محورا هاما واساسيا من ضمن الدراسات التي يمكن الاعتماد عليها في اقرار الحد الادنى للاجور.

 

بدوره عرض مدير المركز مخلصا تحليليا للدراسة التي اجراها باسلوب يربط الارقام والنتائج التي خرجت من الدراسة مع واقع الحياة والمعاناة التي يتعرض اليها العامل يوميا.

 

بعد ذلك فتح باب الحوار والنقاش حول الدراسة التي اتفق الغالبيه من الحضور على أهمية الدراسة ونتائجها التي تعكس واقع العمال، وكان هناك توجه عام للاخذ بنتائج الدراسة في عين الاعتبار ضمن الجلسات المقبله للجنة الاجور وقد قدمت الدراسة عدد من التوصيات من بينها: تحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية كذلك اعتماد خط الفقر كمستوى للحد الادنى للاجور.

 

في نهاية الجلسة شكر المجتمعون الجهد الذي قام به المركز الفلسطيني، وطالب المجتمعين من المركز بعضا من الامور منها توسيع الدراسه لتشمل حجم الاستهلاك والانفاق، وادخال محافظة رام الله في اية استطلاعات او دراسات اخرى.

 

وفي الختام شكر المركز الحضور وابدى استعداده للعمل مع اللجنه بكل ما تحتاجه كما تنمى من اللجنه ان تاخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار والجديه الكافية لتساعد في اتخاذ القرارات والخطوات اللازمه في اقرار الحد الادنى للاجور