هل نحن كفلسطينيون حتماً “لا نتسامح مع الفساد”، بقلم: د. علاء رشيد الديك

19 مارس، 2024 أقلام و آراء

إن ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو الشعور بالأمل وتخفيف ألم عمره أربع سنوات يعيش ويكبر بداخلنا كعائلة، غياب من رحلوا عنا الشهيدين الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك بتاريخ 14 يونيو 2020 عندما أخفق الدفاع المدني الفلسطيني بإنقاذهم من داخل بئر ماء بمنزلهما نتيجة إنقطاع الأكسجين عنهما داخل البئر، أثناء قيام العائلة بتنظيفه ليكون صالحاً للإستعمال وشرب ماء نقي. ولماذا هذا الأمل الأن!

لقد قرأت عبر وسائل الإعلام ما قاله رئيس الوزراء المكلف د. محمد مصطفى، “أن سياستنا قائمة على عدم التسامح مطلقا مع أي فساد في مؤسساتنا الوطنية، فهدفنا الالتزام الكامل والشامل بمعايير الشفافية، وندرك تماما أن وجود حكومة خاضعة للمساءلة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحشد الدعم والمصداقية الدوليين، بل الأهم من كل ذلك هو كسب ثقة شعبنا الذي عانى على مدار عقود من ويلات ونكبات متتالية”.

وأضاف أن حكومته ستتخذ سلسلة تدابير مهنية وستعمل على إنشاء مكتب تنفيذي للإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، وستعمل على وضع وتنسيق وإنفاذ الخطط الإصلاحية في كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص”.

وأنه ينظر إلى الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية من سياق وطني باعتباره ضرورة ومصلحة وطنية، مشيرا إلى أن الإصلاح عملية متراكمة ومتواصلة، وليست علاجاً تجميلياً، وهدفه النهائي الوصول إلى نظام حوكمة صلب ومتين وخاضع للمساءلة”.

إن ما يمر به الشعب الفلسطيني من ظروف إستثنائية في ظل حرب شاملة عنوانها الظلم والقهر والويلات والحرمان والنكبات، تحتم علينا أن نسأل أنفسنا أمام تلك التضحيات: هل نحن حتماً كفلسطينيون “لا نتسامح مع الفساد”!
إن مسألة الفساد لا تقل أهمية عن مسألة الخيانة وويلات الإحتلال، فالشعب الفلسطيني يناضل من أجل التحرر الوطني والبناء، فكلا المرحلتين لا ينفصلان عن بعضهما البعض والعلاقة بينهما طردية، وخاصة أن الشعب الفلسطيني مازال تحت الإحتلال في كل مكان في الأرض الفلسطينية.

وأن مطالبة الكل الفلسطيني بضرورة بناء مؤسسة وطنية مهنية قوامها سيادة القانون وأن لا أحد فوق القانون والمؤسسة، هو بمثابة مصلحة وضرورة وطنية عليا، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني بكل قواه ومكوناته ومؤسساته من تحقيق التحرر الوطني وبناء مؤسسة وطنية ديمقراطية على الأرض الفلسطينية، قادرة على تحقيق وتلبية طموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والإستقلال والعودة وتقرير المصير والعيش بكرامة وعنفوان.

لقد جاءت تصريحات دولة رئيس الوزراء المكلف، د. محمد مصطفى، وحركت بداخلي نداء العدالة والأمل في غد أفضل لعائلة ولشعب مظلوم، فهل نحن في حلم أم حقيقة! وهذا سيكون الإمتحان الحقيقي لهذه الحكومة المكلفة والتي أعلنت إلتزامها بإحترام والدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني وإنصافه، وتحقيق العدل بصرامة وتعزيز مبدأ المسألة والشفافية في المؤسسة الوطنية على الجميع دون إستثناء.

يا دولة رئيس الوزراء المكلف حفظك الله، بتاريخ 14 يونيو عام 2020 تم الإعلان رسمياً عن وفاة الشهيدين الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك وهم من سكان بلدة كفرالديك في محافظة سلفيت رحمهما الله، نتيجة الإختناق داخل بئر ماء بمنزلهما بسبب نقص الأكسجين، علماً أن العائلة تقوم بتنظيف هذا البئر كل عام أو عامين بهدف شرب ماء نقي خالي من الأتربة والترسبات.

والجدير بالذكر أن طاقم جهاز الدفاع المدني في سلفيت لم يتمكن من إنقاذهم أو إنتشالهم من البئر في الوقت المحدد أو حتى تقديم الأكسجين لهم، حتى قام شخص مدني مشكوراً ولديه الخبره في الإنقاذ بإنتشالهم في غضون تسعة دقائق، ولكنهم فارقوا الحياة نتيجة مكوثهم بالبئر دون إنقاذ أو تقديم الأكسجين لهم بسبب تأخر طاقم الدفاع المدني من الحضور الفوري للمنزل والإهمال والتقصير وغياب الجهوزية والعتاد في عملية الإنقاذ، وهذا بحسب نتائج وتوصيات تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الخاص بالحادثة بتاريخ 22 نوفمبر 2020، والذي أكد أن الدفاع المدني الفلسطيني يتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك بسبب الإهمال والتقصير وعدم الجهوزية في الإنقاذ، وأن من قام بإنتشالهم من البئر شخص مدني.

والجدير بالذكر أن قام محافظ سلفيت وعبر لقاء صحفي مع فضائية النجاح في تمام الساعة الثالثة فجراً بالقول “أن الشقيقين عمار وضياء الديك قد تواجدوا في هذا المكان الأثري والقديم بهدف البحث عن أثار بحسب ما يقال”، علماً أن تقرير اللجنة الرسمية التي قام بتشكيلها بتاريخ 17 حزيران 2020 بالحادثة لم تذكر هذا الأمر بتاتاً، وكذلك تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2022 لم يذكر هذا الأمر مطلقاً.

وهذا يدلل أن هناك مسؤول يريد أن يخلط الأوراق ويشغل الرأي العام الفلسطيني بقضية الأثار حتى لا يتم الحديث عن الإهمال والتقصير والإخفاق في الإنقاذ من قبل طاقم الدفاع المدني تجاه الشقيقين رحمهما الله، لأن في ذلك تحمل للمسؤولية والمسألة وفقاً للقانون له ولهم.

وبناءاً على ذلك، وبشهادة الشهود من أهالي البلدة الذين تواجدوا أبان الحادثة، سارعت قوى وفعاليات وأهالي البلدة برفض تلك التصريحات التي من شأنها الإساءة لسمعة الشهيدين الشقيقين عمار وضياء الديك ولذويهما بهدف إنقاذ المقصرين، وخاصة أن الشهيدين الشقيقين وذويهم من الشخصيات الإعتبارية المؤسساتية والإجتماعية والوطنية السياسية في المحافظة.

وعليه صدر بيان عن كافة قوى وفعاليات وأهالي البلدة بتاريخ 17 يونيو 2020 حمل طاقم الدفاع المدني الفلسطيني مسؤولية حادثة وفاة الشهيدين الشقيقين عمار وضياء الديك رحمهما الله، وأن أي إساءة صدرت بحق الشهيدين الشقيقين لا أساس لها من الصحة وتعتبر مؤامرة للنيل من سمعتهم وسمعة ذويهم الوطنية والإنسانية والإجتماعية النبيلة، وكذلك خلط للأوراق وحجب الحقيقة عن الرأي العام.

ومع إستمرار الضغط الشعبي والجماهيري للوقوف على حقيقية ما جرى وتقديم المقصرين للعدالة، قام محافظ سلفيت بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالحادثة بتاريخ 17 يونيو 2020 على أن تقدم نتائج التحقيق بالحادثة في غضون أسبوعين من تاريخه.

وبعد مرور أسبوعين لم يتم الإعلان عن النتائج وذلك بهدف المماطلة والسعي لحل الموضوع داخل أروقة المكاتب بعيداً عن الرأي العام.

وعندئذ توجهت العائلة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” في رام الله، وطالبتها بمراسلة محافظ سلفيت من أجل الإطلاع على نتائج تحقيق اللجنة الرسمية التي قام بتشكيلها، وخاصة أن تلك اللجنة شكلت برئاسة قائد المنطقة وعضوية مدراء الأجهزة الأمنية في مدينة سلفيت ومدير صحة سلفيت ومدير مستشفى الشهيد ياسر عرفات، ولم يتم الطلب من العائلة المشاركة باللجنة أو حتى الإستعانة بخبير إنقاذ أو بمشاركة ممثل عن المؤسسات الحقوقية أو المدنية المختصة بحقوق الإنسان.

وبتاريخ 22 يوليو 2020 قام محافظ سلفيت بإرسال نتائج التحقيق للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وجاء فيها: أن الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك كان لديهم إصرار على العمل، رغم علمهم اليقين بوجود خطر على حياتهم، وبالتالي فإنهم يتحملون مسؤولية ما جرى ضمنياً، دون التركيز أو الإشارة لمجريات الإنقاذ وما رافقها من إهمال وتقصير وعدم جهوزية لدى طاقم الدفاع المدني.

وبناءاً على ذلك رفضت العائلة نتائج التحقيق الرسمية الصادرة عن محافظة سلفيت وحملت محافظ سلفيت وأجهزته الأمنية مسؤولية عدم الإكتراث للحادثة وما نتج عنها وتحميل الضحية المسؤولية، وطالبت الهئية المستقلة لحقوق الإنسان بالعمل على إجراء تحقيق مستقل “لجنة تقصي حقائق” بالحادثة بهدف نقل حقيقة ما جرى، وعليه أصدرت الهيئة المستقل لحقوق الإنسان في رام الله تقرير تقصي حقائق بوفاة الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك رحمهما الله بعد عدة أشهر من العمل المؤسساتي المتواصل بهدف التوصل لنتائج مهنية ومؤسساتية سليمة يمكن البناء عليها والإستفادة منها لاحقاً بدروس وعبر من أجل إصلاح المؤسسة ومحاسبة المقصرين، وأهم ما جاء في نتائج وتوصيات تقرير الهيئة: أن الدفاع المدني يتحمل مسؤولية وفاة الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك رحمهما الله بسبب الإهمال والتقصير في الإنقاذ، وكذلك يتعين على محافظ سلفيت واللجنة الرسمية المكلفة بالتحقيق من قبله إعادة صياغة تقريرها بعيداً عن إتهام الشقيقين رحمهما الله بالإصرار على العمل وتحميلهم المسؤولية عما جرى، والتركيز على مجريات الإنقاذ من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى، وكذلك طالبت الهيئة بضرورة الإستعانة بخبير إنقاذ وعمل لجنة تحقيق رسمية داخل جهاز الدفاع المدني الفلسطيني للتحقيق بالحادثة وما نتج عنها بهدف تحميل المقصرين مسؤولية ما جرى وتعلم دروس وعبر مما حدث على أن لا يتكرر، وهذا فيه تعزيز لمبدأ المسألة والشفافية لدى المؤسسة لضمان حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وتلبية إحتياجاته وفق معايير وأسس سليمة ونزيهة.

وبتاريخ 23 نوفمبر 2020 قام محافظ سلفيت بالرد على تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالحادثة، حيث قام بدعوة اللجنة القانونية للمحافظة وللأجهزة الأمنية في سلفيت، وبحضور جهاز الدفاع المدني عضواً في اللجنة، دون وجود أي ممثل عن العائلة أو عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أو اي ممثل عن المؤسسات الحقوقية أو الأهلية ذات الصلة بالموضوع، أو خبير إنقاذ للدراسة والإطلاع على نتائج وتوصيات تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأهم ما جاء في نتائج إجتماع اللجنة: أن الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك كان لديهم قلة إحتراز وإهمال وتقصير شخصي رغم كل المخاطر، وأن طاقم الدفاع المدني عمل كل ما بإستطاعته لإنقاذهما ولكن طبيعة البئر وعمقه حالت دون إنقاذهما، (علماً أن عمق البئر لا يتجاوز 5.2 متر وهناك سلالم وإضاءة داخل البئر قد تم تجيهزها بهدف تنظيف البئر، حيث قام الشخص المدني مشكوراً بإستخدامها لاحقاً لإنتشالهم في غضون 9 دقائق)، وبالتالي فإن الشقيقين يتحملون مسؤولية ما حدث بالإهمال والتقصير وعدم الإكتراث لحياتهما.

وبتاريخ 26 ديسمبر 2020 قامت عائلة الشهيدين الشقيقين عمار وضياء الديك رحمهما الله بزيارة مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد إشتيه، وأطلعته على تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بحادثة وفاة الشقيقين عمار وضياء الديك وما رافق ذلك من تطورات حول الحادثة، وبدوره ثمن ورحب بنتائج وتوصيات التقرير وأوعد العائلة بالوقوف على ما جاء في التقرير ومتابعة نتائجه وتوصياته ومخرجاته وتقديم المقصرين للعدالة، وأكد أنه سيقوم بزيارة منزل العائلة في بلدة كفرالديك لتقديم واجب العزاء وإعتمادهم من شهداء فلسطين رسمياً بناءاً على التقصير الذي حدث تجاههم من قبل المؤسسة الرسمية، وتسليم العائلة رسالة شكر وتقدير بإسم الشعب الفلسطيني إحتراماً لجهودهم ومسيرتهم الوطنية والمؤسساتية والإجتماعية والإنسانية وما قدموه لقضيتهم ولشعبهم طيلة مسيرة حياتهم، وللأسف لم يحدث ذلك.

وبناءاً على تلك التطورات سارعت العائلة بالتوجه لكل المسؤولين الفلسطينيين وإطلاعهم على ما يحدث، وخاصة أن هناك عدم إكتراث ولا إهتمام من قبل المؤسسة الرسمية بحادثة وفاة الشهيدين الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك رحمهما الله، وعدم إكتراث وإهتمام كذلك بنتائج وتوصيات ومخرجات تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والتي قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاؤها كمؤسسة دستورية تعنى بمتابعة وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني على الأرض الفلسطينية.

وبعد أن أغلقت كل الأبواب بوجه عائلة الشهيدين الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك رحمهما الله، وعدم الإستماع لمطلبهم وهو محاسبة المقصرين وتقديمهم للعدالة والوقوف على حقيقة ما جرى في الحادثة بهدف تعلم دروس وعبر مما حدث لتعزيز مبدأ المسألة والشفافية في المؤسسة الوطنية بحيث لا يتكرر ما حدث في منزل فلسطيني أخر، ومن أجل إنصاف من رحلوا عنا مظلومين، ومن أجل إحترام ذويهم ومسيرتهم الوطنية والإجتماعية النبيلة القيام برد إعتبار لهم على المصيبة التي حلت بهم، وفي سبيل أن يتحمل كل منا مسؤوليته تجاه الحادثة وما نتج عنها إحتراماً لمن رحلوا عنا، فإن العائلة قررت الذهاب للقضاء بتقديم القضية لمحكمة بداية رام الله بتاريخ 27 مايو 2021 بهدف محاسبة المقصرين وتقديمهم للعدالة سواء بالشق المدني أو الجزائي لاحقاً.

ومازالت القضية بالمحكمة ليومنا هذا دون الدخول في الأساس ولم يبت فيها أي قرار.

وبتاريخ 18 نوفمبر 2021 قام وكيل النيابة العامة في مدينة سلفيت بتسليم العائلة قراراً صادراً عن
النائب العام الفلسطيني بتاريخ 4 نوفمبر 2021 مفاده: أن النائب العام الفلسطيني قرر حفظ ملف الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك لعدم وجود أي فعل يعاقب عليه القانون”.

والسؤال هنا هل تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الذي حمل الدفاع المدني مسؤولية وفاة الشقيقين عمار وضياء الديك رحمهما الله، غير جدير بالإهتمام للتحقيق بالأمر والوقوف على مخرجاته ونتائجه تجاه الحادثة، وخاصة أن تقرير الهيئة يعتبر نافذ وفق القانون والدستور كونها هيئة دستورية.

وعليه فإن تلك الخطوة بحاجة لمراجعة الجهات المختصة عن ماهية وقانونية هذا القرار، وخاصة أن القضية المدنية مازالت تنظر في المحكمة المختصة.

وبتاريخ 31 أغسطس 2022 قامت الصحفية الفلسطينية أنصار طميزه العاملة في تلفزيون وطن في رام الله، بعمل تحقيق إستقصائي بعنوان: “متهمون يحققون مع أنفسهم والنتائج على قياس المسؤولين”، والذي حصد المرتبة الثانية من جائزة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة “جائزة فارسة القدس”، خلال حفل النزاهة الوطني السابع عشر للعام 2022، والذي نظمه “إئتلاف أمان للنزاهة والمسألة” بكل من رام االه وغزة، والذي يهدف لتكريم فارسات وفرسان رفعوا الصوت عالياً لعدم فاعلية وكفاية جهود الجهات المكلفة بمكافحة الفساد في فلسطين وتحقيق مبدأ المسألة والشفافية والحوكمة داخل المؤسسة.

فلسطينياً

هاهي الذكرى الرابعة لرحيل الشهيدين الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك رحمهما الله تهل علينا بتاريخ 14 يونيو 2024 ومازال الجرح مفتوحاً، ولا يوجد أي إهتمام أو إكتراث من قبل المؤسسات الرسمية المكلفة بحكم القانون والدستور بمتابعة مخرجات تقرير تقصي الحقائق بوفاة الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك رحمهما الله الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” في رام الله، وهنا يتساءل الفلسطيني: أين هيئة مكافحة الفساد من التقرير ومخرجاته ونتائجه وتوصياته! أين ديوان الرقابة المالية والإدارية من التقرير ومخرجاته ونتائجه وتوصياته! أين دائرة حقوق الإنسان الفلسطيني داخل منظمة التحرير الفلسطينية المخولة بالرقابة على أداء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كونها أحد مؤسسات المنظمة! أين المسؤولين عند القيام بالإساءة للشهيدين الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك رحمهما الله ولذويهم دون دليل رغماً عن المصيبة التي حلت بهم! أين قادة الأجهزة الأمنية لمراجعة مدراء المؤسسة الأمنية في مدينة سلفيت والتأكد من فحوى تقرير اللجنة الرسمية بالمقارنة مع ما جاء في توصيات ونتائج ومخرجات تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تجاه الحادثة، والتي طالبت المؤسسة الأمنية بضرورة إعادة صياغة تقريرها وعدم تحميل الضحية المسؤولية! أين الأحزاب والقوى الوطنية ودورها الرقابي على أداء المؤسسة الوطنية برمتها! أين المؤسسة الفلسطينية الحاضنة للمواطن الفلسطيني للحفاظ على كرامته وكرامة أهله وحقوقهم في وطنهم! أين قيادة جهاز الدفاع المدني الفلسطيني من مخرجات وتوصيات ونتائج تقرير تقصي الحقائق بوفاة الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك رحمهما الله! انه نداء اشتغاثة لقول كلمة الحق يا دولة رئيس الوزراء المكلف حفظك الله، فهل من مستجيب!

عاشت الذكرى السنوية الرابعة لرحيل الشهيدين الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك رحمهما الله، فالمجد والخلود للشهداء والعزة والكرامة والوفاء لذكراهم وذكرى رحيلهم، عاش شعبنا العظيم وعاشت تضحياته النبيلة، وحتماً سينتهي عهد الإستقواء والظلم على المظلومين وحتماً سننتصر، وسنبقى على عهد من سبقونا لقول الحق ظاهرين وبالعدل والإنصاف ناطقين، وسيبقى شعبنا وكل الشرفاء المناضلون صابرين، وستبقى المؤسسة الوطنية الفلسطينية حامية المشروع الوطني مهما إشتدت المحن، وحتماً سيأتي اليوم الذي تسود فيه المؤسسة والقانون والشعب.