تقرير: مساعٍ حثيثة إسرائيلية لشن حرب مسعورة وغير مسبوقة تمزق الضفة الغربية

شفا – مديحه الأعرج – قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، “إن الانشغال بإدارة الحرب الوحشية التي تشنها حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير على قطاع غزة، لم تعطل مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية، فهي أبطأتها، ولكنها لم ترفعها عن جدول أعمالها.

وأضاف المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، أنه منذ أكثر من عامين على مصادقة المحكمة العليا الاسرائيلية على مشروع القطار المعلق إلى حائط البراق في البلدة القديمة في القدس، ودولة الاحتلال تواجه صعوبات في العثور على شركة دولية تتبنى المشروع.

ورغم ذلك استثمرت سلطات الاحتلال نحو ثمانية مليون دولار في المشروع، فيما واصلت في الوقت نفسه اقتلاع أشجار زيتون قديمة، وعملية الاستيلاء على الأراضي من سكان بلدة سلوان.

ووفقا للمشروع، الذي عاد من جديد الى الواجهة، سوف تقام ثلاث محطات لهذا القطار المعلق: الأولى في نهاية شارع “عيمق رفائيم”، والثانية في “جبل صهيون”، والثالثة في ما يسمى بالحديقة الوطنية “مدينة داود” على سطح مبنى جمعية “العاد” الاستيطانية.

أما الهدف فهو، حسب القائمين عليه، خدمة مئات آلاف الأشخاص، وتسهيل وصولهم إلى البلدة القديمة، وحائط البراق كل عام، رغم أنه وفقا لكثير من التقديرات لن يحل مشكلة المواصلات، وسوف يلحق ضررا بالمشهد الطبيعي في الحوض التاريخي للبلدة القديمة، وبحياة السكان الذين يعيشون تحت مسار هذا القطار المعلق. جدير بالذكر ان محكمة الاحتلال العليا هذه كانت قد رفضت في أيار 2022 أربعة التماسات قدمت ضد الخطة، وصادقت عليها.

وتحاول “سلطة تطوير القدس” المضي بخطة القطار المعلق، وقد تم استثمار هذه الملايين من الدولارات حتى بدون التعاقد مع مستشارين في مجال المواصلات والأمن.

فقد تمت معظم التعاقدات، باستثناء واحدة، بدون مناقصات بفعل صعوبة العثور على شركة دولية، لتنفيذ هذا العطاء، خاصة بعد انسحاب أربع شركات أجنبية تحت تهديد وضغط حركة المقاطعة، ثلاث شركات فرنسية وشركة سويسرية، بسبب الحساسية السياسية للمشروع، الذي يلحق أضراراً كبيرة بالتراث القائم في المدينة، خاصة وأن الحديث يدور عن مشروع سياسي يصادر عقارات، وبيوت، ويلحق أضرارا كبيرة بحياة السكان، ويشوه التاريخ والتراث، والمشهد الطبيعي في البلدة القديمة في القدس، وفي محيطها، وفق تقديرات جمعية “عيمق شفيه”، المعارضة للمشروع، الذي تدفع به هذه الجمعية المعروفة لتعزيز الاستيطان في بلدة سلوان.

وفي القدس كذلك، وفي إطار الحملة، التي تشنها دولة الاحتلال ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أعاد قرار بلدية الإحتلال في القدس باخلاء الأرض، التي يقوم عليها معهد قلنديا التعليمي التابع للوكالة ، والذي تسلمته إدارة المعهد في 26 يناير كانون الثاني الماضي، طرح مشروع استعماري، كان قد أعلن عنه قبل سنوات لفائدة التوسع في البناء الاستعماري، حيث يسعى المشروع الى السيطرة على نحو 110 دونمات، أقيم معهد قلنديا على الجزء الأكبر منها، في مطلع الستينيات من القرن الماضي بموجب عقد ايجار موقع بين الحكومة الأردنية والوكالة. غير ان سلطات الاحتلال عادت تطالب باخلاء الأرض المقام عليها المعهد، بزعم بناء مراكز تعليمية وحدائق عليها.

كما سلمت سلطات الاحتلال اخطارات هدم لعشرات المنازل في محيط المعهد.

جدير بالذكر هنا أن مساعي الاحتلال السيطرة على الأرض تعود الى عام 2008، بعد أن أعلن تنظيم يهودي يميني متطرف بقيادة نائب رئيس بلدية الاحتلال آرييه كينغ حينها انه بحوزة تنظيمه تفويضا من مالكي الأرض وورثتهم للاستيلاء على 300 دونم من اصل 1150 دونما “بملكية يهودية”.

وفي حال تنفيذ هذا المشروع الاستعماري، فإنه سيهدد مستقبل مئات الطلبة الفلسطينيين من أبناء مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، والذين يدرسون في المعهد في مئات التخصصات المهنية، اضافة الى هدم عشرات المنازل في محيط المعهد الذي تحيط به عشرات البنايات السكنية التي تؤوي مئات الأشخاص.

ومن المتوقع أن يعيق هذا المخطط الاستعماري التواصل الحضري الفلسطيني القائم بين رام الله والقدس الشرقية. وكانت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس قد صادقت عام 2021 على مخطط استعماري كبير على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور، والمتاخم لمعهد التدريب المهني، ويشمل المخطط بناء نحو 11 الف وحدة استعمارية، وفنادق وحدائق عامة، ومناطق صناعية على 1243 دونما شمالي مدينة القدس المحتلة.

كما يشمل اقامة مجمعات تجارية بمحاذاة الشارع رقم 45، وتحويل الصالة الرئيسية في المطار الى “مرفق سياحي”، وتشمل المرحلة الأولى المصادقة على بناء 3800 وحدة استعمارية، على ان يتم لاحقا توسيعها الى نحو 10 آلاف وحدة، تضاف اليها المرافق العامة، والمناطق التجارية، والصناعية.

أما جديد مخططات الاستعمار، فهو دفع الحكومة الإسرائيلية بمخطط لبناء 3,344 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ردا على عملية أمس الأول الخميس، التي استهدفت جنودا ومستعمرين قرب “حاجز الزعيم” العسكري شرق القدس المحتلة، وتحديدا في “معالي أدوميم” (2,350 وحدة)، و” كيدار ” (300 وحدة)، و”إفرات” (694 وحدة)، وذلك استجابة لوزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، وقادة مجالس المستوطنات، الذين واصلوا الضغط على امتداد الفترة الماضية لدفع الحكومة إلى المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان بنيامين نتنياهو، قد عقد الخميس الماضي، جلسة لمجلسه الوزاري المصغر، شارك فيه كل من وزير الجيش يوآف غالنت، ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، ورون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية، تقرر فيه الاستجابة لطلب قادة هذه المجالس عقد جلسة للمجلس الأعلى للتخطيط، للمصادقة على بناء هذه الوحدات الاستعمارية.

ويعيد ذلك الى الأذهان مسرحية الموافقة على بناء 5700 وحدة استعمارية بعد العملية، التي استهدفت مستعمرين في مفترق مستعمرة ” عيلي ” في تموز من العام الماضي، واتخذتها حكومة الاحتلال ذريعة لذلك .

ويستغل الثنائي سموتريتش وبن غفير ومعهم قيادات يمينية متطرفة من الليكود، ومن خلفهم قادة “يشع” الحرب على قطاع غزة لشن حرب مسعورة وغير مسبوقة، تمزق الضفة الغربية، حيث يسرعون في استكمال بناء ثمانية الشوارع الالتفافية لتسهيل وتأمين حركة المستعمرين، كالتفافي حوارة، والعروب، وغيرهما، ويحولون حياة وحركة المواطنين الى معاناة يومية قاسية.

ظاهرة قديمة – جديدة تعيشها البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي التوسع في إقامة الحواجز العسكرية، والبوابات على مداخلها، ومخارجها، وتغيير خطوط المواصلات بين المحافظات، لتتلاءم مع هذه الظاهرة.

هي ليست بالظاهرة الجديدة، فقد عاشتها الضفة الغربية في سنوات الانتفاضة الثانية، غير أنها هذه المرة أكثر قسوة، والأخطر أنها ترتبط ببنية نظام الفصل العنصري، الذي تقيمه دولة الاحتلال في الضفة المحتلة.

على أبواب مدينة نابلس أقامت سلطات الاحتلال ثماني بوابات جديدة، تصاف الى عشرة بوابات سابقة باتت تهدد حياة، ومصالح المواطنين، وحركتهم من والى المدن الأخرى في الضفة.

حتى الحركة في إطار المحافظة ذاتها أصبحت ثقيلة الظل على المواطن، ومحفوفة بالمخاطر، فضلا عن الوقت الضائع من يومه، عاملا كان، ام مزارعا، أم تاجرا، ام موظفا، أو حتى مريضا، بحاجة الى الرعاية في أحد مستشفيات المدينة.

فمن قرية بورين، التي لا تبعد بالسيارة عن مدينة نابلس سوى ربع ساعة، بات الانتقال منها الى المدينة يحتاج من المواطن وقتا يتراوح بين ساعتين الى أربع ساعات، وأصبح المواطنون يعيشون في سجون متجاورة في محيط المدينة.

هذا الوضع لا يقتصر على محافظة نابلس، بل هو يمتد ليغطي بمساحته معظم محافظات الضفة الغربية، حيث تنشر قوات الاحتلال نحو 750 حاجزا ثابتا ومتحركا، وتقيم نحو 230 بوابة على مداخل البلدات والقرى في الريف الفلسطيني، في تطبيق مدروس لسياسة كل من سموتريتش، وبن غفير، اللذان يدعوان الى إقامة مناطق عازلة في محيط المستعمرات، لتسهيل حياة وحركة المستعمرين، تدعمهم في ذلك قبة قضائية تديرها المحكمة العليا الاسرائيلية ومحاكم محلية أخرى

فضلا عن ذلك تتواصل سياسة الاعتداء على اراضي وممتلكات الفلسطينيين في العديد من المحافظات. فقد نصب مستعمرون اربعة بيوت متنقلة “كرفانات”، في أراضي خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم لتوسيع حدود البؤرة الاستعمارية “جفعات عينام”، فيما أحرق آخرون من مستعمرة “معالي عاموس” في برية كيسان شرق بيت لحم منزلا، ومركبة، وبركسين لتربية الماشية وتخزين مستلزماتها، تعود للمواطن إبراهيم عويضة سواركة، والمواطن محمد يوسف العبيات.

كما سلّمت قوات الاحتلال اخطارات بالهدم لأربعة منازل، أحدها غير مأهول، حيث تبلغ مساحة كل منزل حوالي 100 متر مربع، إضافة إلى مطعم مع متنزه بمساحة 5 دونمات في قرية الولجة، فيما واصلت أعمال تجريف أراضٍ في قرية حوسان محاذية لجدار الفصل العنصري خلف في منطقة المطينة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 30 دونما، بهدف توسيع الطريق الاستيطاني رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.

وفي محافظة نابلس داهم مستعمرون بلباس الجيش يعملون تحت إشراف المستعمر الرعوي المسمى كوبي خيام سكان خربة طانا، وقاموا بطرد العائلات من المكان مع السماح، ببقاء شخص واحد فقط من كل عائلة مع قطيع الأغنام، وقاموا بسرقة أدوات كهربائية، إضافة لمداهمة خيمة أحد المواطنين، والقاء الرعب في قلوب أطفاله الصغار، وتم طردهم على الفور من الخربة، وفصلهم عن والدهم، بالرغم من عدم وجود أهل، أو اقارب للأطفال في بلدة بيت فوريك.

وفي الوقت ذاته، هاجمت مجموعة من المستعمرين على رعاة الأغنام في منطقة الواد الغربي من أراضي الساوية، وقد نتج عن ذلك حرق مركبة بشكل كلي، يستخدمها المواطن محمد عزت صالح للوصول إلى أرضه، وأصيب شاب وطفل برصاص مستعمرين، خلال هجوم على قرية عصيرة القبلية.

فيما هاجم مستعمرين من مستعمرة “يتسهار”، هاجموا المنطقة الشرقية من القرية، وسط إطلاق كثيف للنار، فيما أفاد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة بأن عددا من المستعمرين بحماية جنود الاحتلال هاجموا أربعة شبان خلال تواجدهم في محمية فصايل في القرية، وشرعوا بإطلاق الرصاص باتجاههم.

على صعيد آخر، يبدو أن دولة الاحتلال لم تعد تعير اهتماما لموقف لمجتمع الدولي من نشاطاتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، ولا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وبريطانيا، ولاحقا فرنسا على عدد من المستعمرين، أو حتى لبدء محكمة العدل الدولية النظر، في المكانة السياسية والقانونية لوضعية الاحتلال والاستعمار في الضفة الغربية.

فالمستعمرون الذين فرضت عليهم العقوبات يعملون في الهامش، بينما قادة الارهاب الحقيقيين ومرجعياتهم السياسية بقيت خارج الدائرة، خاصة اولئك الذين يتولون إقامة البؤر الاستعمارية والمزارع الرعوية، بكل ما يرافق ذلك من مظاهر عنف وممارسات ارهابية على ايدي هؤلاء.

فإقامة مثل تلك البؤر، وتلك المزارع في طول الضفة الغربية وعرضها، تخلق مواجهات يومية بين المستوطنين والفلسطينيين، وخاصة في الأشهر الأخيرة.

فمنذ بداية الحرب الوحشية، التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة، فإن عددا كبيرا من التجمعات الفلسطينية تركت أراضيها بسبب سيطرة المستعمرين على المزيد من هذه الاراضي الفلسطينية، وهي سيطرة يرعاها الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يستخدم الاتفاقيات الائتلافية لتشكيل الحكومة مع الليكود، للمضي قدما في مشروعه الاستعماري التهويدي، بعد أن تم نقل الصلاحيات في هذا المجال إلى مديرية أقامها الوزير المذكور في وزارة جيش الاحتلال، وبعد أن تم نقل الصلاحيات القانونية كاملة من المستشار القانوني في المناطق إلى المستشار القانوني في وزارة جيش الاحتلال الذي ينتمي لحزب الصهيونية الدينية، الأمر الذي يمكن الوزير سموتريتش ومعاونيه في وزارته من السيطرة المتزايدة على إجراءات تخطيط البناء والإنفاذ في الضفة، وحث المستعمرين من خلال وزراء اليمين على توسيع المستعمرات.

وكما هو معروف، فقد وفّر العقدان الماضيان مساحة مريحة للمستعمرين لتوسيع الاستعمار بشكل يرجّح أكثر خيار ضمّ المناطق المصنفة “ج”، غير أن المستعمرين يعملون منذ بداية الحرب على غزة، وفق أجندة باتت معلنة، قدم لها يوسي داغان مدير عام مجالس المستعمرات شرحا، حين أوضح أن اتفاق اوسلو قد مات، وأن الفلسطينيين رحبوا بأحداث السابع من أكتوبر، وقدموا أنفسهم كأعداء، ما يلزم دولة الاحتلال رفع كافة القيود عن التوسّع الاستعماري كرد على ذلك، استجابة لمطالب ممثلي المستعمرين الأكثر تطرفا، الذين يقفون اليوم على رأس أهم مؤسستين تشرفان على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، هما “مكتب المنسق”، ومن ضمنه “الإدارة المدنية” في الحكومة، اللتين يتحكم بهما سموتريتش، ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وهي لجنة مفتاحية، ومعظم جلساتها سرية، وتشرف على صياغة التصورات الإستراتيجية لوضعية الأراضي المحتلة وكيفية حكمها، بعد تعيين تسيفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية رئيساً لها، والذي تم اعتقاله مرات عدّة، لتطرفه وقيادته السابقة لمنظمة “تدفيع الثمن الإرهابية”.

وفيما يلي مجمل الانتهاكات الأسبوعية، التي جرى توثيقها:

القدس

سيج مستعمرون أراضي بالأسلاك الشائكة، تمهيدا للاستيلاء عليها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، واستولى آخرون على دونمين ونصف في نفس الحي، بحجة أنها “أملاك يهودية”، وتعود ملكية الأرض لعائلات أبو دياب، والرجبي، والسلودي، وتملك كافة الأوراق والوثائق التي تثبت حقها في الأرض.

وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم عمارة تضم ثلاثة طوابق تتضمن نادي العيسوية الرياضي الثقافي، ومدرسة رياض المجد للأطفال، تُدرس الصفين الأول والثاني، وشرعت بهدم بناية قيد الإنشاء في بلدة بيت حنينا، مؤلفة من ثمانية طوابق تعود لفريد أبو زهرية.

كما شرع المقدسي حسني شويكي بهدم العمارة السكنية الخاصة به، في حي واد ياصول ببلدة سلوان، المكونة من 5 شقق، تجنبا لغرامات الاحتلال الباهظة في حال حضورها للهدم.

كما أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي علي عودة على هدم منزله، بحجة البناء دون ترخيص في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، فيما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال منازل عائلات الرجبي وعودة وأبو شافع، في حي البستان وسلمتهم قرارات هدم بيوتهم.

وأدى مستعمرون طقوسا تلمودية، ورقصات عند القصور الأموية الملاصقة للسور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.

الخليل

أصيب الطفل أحمد فضل الحمامدة بالقدم بعد تعرضه للرشق بالحجارة، وأصيب شقيقه أدهم برضوض، عقب اعتداء مستعمرين عليهما بالضرب، في قرية المفقرة بمسافر يطا، كما حطم مستعمرون أشجار زيتون معمرة، في منطقة “فاتح سدرة” بمسافر يطا، وأطلقوا مواشيهم في محاصيل المواطنين الزراعية، ومنعوا المواطن فريد الحمامدة من الوصول إلى أرضه، وإلى المراعي، وأجروا تدريبات على إطلاق النار قرب منازل المواطنين.

كما أطلق مستعمر النار بشكل عشوائي بالقرب من منازل المواطنين في منطقة البادية أم قصة بمسافر يطا، مستخدما المنطقة كساحة تدريب.

وفي السياق اعتدى مستعمرون مسلحون بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، ونكلوا بالأشقاء صلاح، ومحمد، وعز، وقصي، أثناء رعيهم لأغنامهم في منطقة وادي الرخيم القريبة من سوسيا في مسافر يطا، ما أدى لإصابتهم برضوض، في حين قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت باتجاه الأشقاء، واحتجازهم لعدة ساعات.

ونشر عدد من الأهالي صورا تظهر عمليات التخريب والتدمير المتعمد التي قامت بها قوات الاحتلال برفقة مجموعة من المستعمرين المسلحين، خلال اقتحام منطقة المجاز في مسافر يطا، والتي شملت إتلاف المواد الغذائية، ومنتجات الأهالي من الألبان، التي تمثل مصدر دخلهم الوحيد، وخلطها بالأعلاف المخصصة للمواشي.

كما قتلوا عددا من رؤوس الاغنام تعود للمواطن خالد حسين العمور، فيما هاجم مستعمرون رعاة أغنام من عائلة الشواهين في منطقة واد الجوايا شرق يطا، ومنعوهم من رعي أغنامهم في أراضيهم.

بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل في قرية الولجة، بمنطقة عين جويزة غرب بيت لحم، لكل من: محمود أبو خيارة، وأمين الأطرش، وجمال عبسية، وتبلغ مساحة كل واحد منها 100 متر مربع، بحجة عدم الترخيص ومنزلين في قرية الولجة، ومنزل لعائلة شادي وليد رباح، كما هدمت منزلا يعود لعائلة إبراهيم ربح، وجدارا استناديا لعائلة عادل أبو سرور في منطقة عين جويزة.

كما جرفت ودمرت مزروعات أثناء محاولتها الوصول إلى منطقة الهدم، فيما هاجم مستعمرون من “معالي عاموس” منازل أربع عائلات في كيسان شرق بيت لحم، وهي عبارة عن بيوت متنقلة وخيام، تعود للمواطنين محمود إبراهيم عبيات، وعفيف حسان عبيات، وحسن يوسف عبيات، وإبراهيم عويضة سواركة، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على ترك منازلهم، وهاجم مستعمرون رعاة الأغنام في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأجبروهم على الخروج من المراعي المجاورة.

رام الله

أصيب مواطن، جراء اعتداء مستعمرين عليه بالضرب، أثناء رعيه أغنامه بالقرب من “مقام سيدي شيبان” شمال شرق مدينة البيرة، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح.

واعتدى مستعمرون بالضرب على راعي الأغنام رياض شلالدة، غرب بلدة كوبر، وسرقة 200 راس غنم، واحتجازه من الساعه 12 ظهرا في مستعمرة ” نحلئيل” لغاية الساعة 8 ليلا، حتى سلم للجيش، وأطلق سراحه بالخلاء، وكان مصابا برضوض، بينما الغنم ما تزال بحوزة المستعمرين.

كما قامت جرافات الاحتلال بإغلاق طريق زراعي مقابل مفرق سنجل تخدم المزارعين من بلدتي سنجل والمزرعة الشرقية، وفي قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله شرع الاحتلال بشق طريق استعماري جديد بمنطقة جبل الدير القريبة من عين حراشة، وهاجمت مجموعة من المستعمرين منزل المواطن محمود عواشرة، وقاموا بتكسير نوافذه، وخط شعارات عنصرية على أبوابه في بلدة سنجل.

كما هاجم آخرون منازل المواطنين في بلدة ترمسعيا، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن منذر أمين الهندي، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية على منازل المواطنين في البلدة، فيما هاجم مستعمرون، منزلاً في قرية دير نظام شمال مدينة رام الله بالحجارة، يعود للمواطن عبد الخالق فرج مزهر.

نابلس

اعتدى حارس مستعمرة “يتسهار” ترافقه مجموعة من المستعمرين بالضرب على ثلاثة شبان من قرية عصيرة القبلية، وأقاموا حاجزا على مدخل القرية، وأنزلوا ثلاثة شبان من مركبتهم، واعتدوا عليهم بالضرب، وهددوهم بحرق مركبتهم، في حال عودتهم للحاجز.

وحطم آخرون زجاج 10 مركبات، وأعطبوا إطاراتها، خلال اقتحام مشطب للمركبات في بلدة حوارة.

وفي قرية برقه هاجم مستعمرون القرية وألقوا زجاجات حارقة على منزل المواطن محمود حامد الكائن عند مدخل القرية، ما أدى لاشتعال النيران فيه وبمركبة كانت في المكان، كما أحرقوا منزل المواطن جمال رضا، ومركبته.

الأغوار

أجبرت قوات الاحتلال رعاة الأغنام على مغادرة أراضيهم في منطقة عين الساكوت في الأغوار الشمالية، حيث لاحقت الرعاة ومواشيهم، أثناء تواجدهم في المراعي في المنطقة، وأجبرتهم على مغادرة المراعي، وهددتهم بعدم الدخول إليها مجددا.

ويأتي ذلك في إطار حصار شديد يفرضه الاحتلال والمستعمرين على المواطنين في الأغوار، من خلال إغلاق مساحات رعوية شاسعة أمام الرعاة، إذ أصبحت هذه الأراضي تحت سيطرة المستعمرين، كما داهم مجموعة من المستعمرين، في وقت سابق أراضي المواطنين في خربة الفارسية، وشرعوا برعي مواشيهم داخل المحاصيل الزراعية لتدميرها.

وشرعت آليات استعمارية بعمليات تجريف وحفر في البؤرة الرعوية المقامة، بجوار تجمع عرب الكعابنة في المعرجات، وذلك تهيئة لتوسعة تلك البؤرة الرعوية.