شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – تستعد الإدارة الأمريكية لإصدار دفعة ثانية من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين نفذوا أعمال عنف في الضفة الغربية، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، إن العقوبات الأمريكية الجديدة بحق المستوطنين سيتم إصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب المصدر نفسه، سيتم استهداف العديد من المتطرفين الإسرائيليين بالعقوبات، لينضموا إلى الأربعة الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات في الدفعة الأولى.
ومطلع فبراير/شباط الجاري وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على 4 مستوطنين ضالعين في أعمال عنف بحق فلسطينيين بالضفة الغربية.
ومهد ذلك الطريق لعقوبات غير مسبوقة على أساس أن عنف المستوطنين يهدد الأمن الإقليمي إلى جانب المصالح الأمريكية، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة نقلا عن ذات المصادر إن الدفعة الثانية المرتقبة من العقوبات تشير إلى أن واشنطن تنوي تصعيد ضغوطها على إسرائيل لمعالجة هذه الظاهرة (عنف المستوطنين) التي استمرت في الأسابيع التي تلت توقيع بايدن الأمر التنفيذي دون أن تنفذ تل أبيب اي اعتقال بحق المستوطنين.
واعتبرت أن العقوبات الجديدة ستكون “دليلاً آخر على عدم ثقة الولايات المتحدة في سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية، التي نادراً ما تنجح في محاكمة المشتبه بهم الإسرائيليين بينما تتم إدانة فلسطينيين بارتكاب هجمات ضد إسرائيليين بمعدلات أعلى بكثير”.
وقالت المصادر إنه من المرجح أن تتم معاقبة متطرفين إسرائيليين بارزين في الدفعة الثانية، رغم أن المسؤولين الحكوميين لن يتم استهدافهم بعد.
وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة إن إدارة بايدن في الدفعة الأولى من العقوبات نظرت بجدية في ضم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي لديه تاريخ طويل من التعليقات التحريضية وأُدين أيضًا بعدة تهم تتعلق بالإرهاب قبل دخوله السياسة.
وتابع المسؤول ذاته، أن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ليس مطروحا للعقوبات، رغم أن واشنطن فكرت في رفض طلبه للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة العام الماضي.
وقال المسؤولان الأمريكيان للصحيفة إن إدارة بايدن تدرس أيضًا إلغاء ما يسمى بـ “مبدأ بومبيو” الذي يعتبر المستوطنات “لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي”.
وألغت سياسة اتبعها عام 2019 وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو، مذكرة قدمها المستشار القانوني لوزارة الخارجية هربرت هانسيل عام 1978، اعتبرت المستوطنات “قانونية”.
