شفا – وجه وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي انتقادات اليوم الاثنين إلى دول النفط العربي لعدم دعمها السلطة الفلسطينية ماليا في ظل ما تواجهه من أزمة خانقة أثر حجز إسرائيل عنها أموال عائدات الضرائب الجمركية.
وهدد المالكي بكشف علني لأسماء الدول التي لا تقدم الدعم المالي للسلطة رغم قرار قمة بغداد العربية في آذار (مارس) الماضي بتوفير شبكة أمان شهرية قيمتها 100 مليون دولار.
وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن ‘الدول العربية خاصة النفطية لديها فائض كبير في الميزانية ونحن ما نريد هو مبلغ 100 مليون دولار يتم جمعها من الدول النفطية بمعني أن على كل دولة تدفع نحو 20 مليون دولار’.
وأضاف: ‘نحن متفائلون إزاء الدول العربية خلال الأيام القادمة لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية وإلا سيكون هناك مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العربية في القاهرة الأحد المقبل لنتحدث بكل وضوح وشفافية دون محابة لأحد’.
ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب الأحد القادم اجتماعا طارئا في العاصمة المصرية القاهرة بناء على طلب لبنان لبحث الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية التي تواجه عجزا بأكثر من مليار دولار بسبب نقص المساعدات الخارجية.
وقررت إسرائيل مطلع الشهر الماضي حجز أموال عائدات الضرائب الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتشكل ثلث موازنتها ردا على قرار الأمم المتحدة الأخير برفع التمثيل الفلسطيني لديها.
وذكر المالكي أن هناك تطلعات فلسطينية إيجابية للاجتماع العربي الطارئ في القاهرة وللقمة الاجتماعية الاقتصادية في العاصمة السعودية الرياض المقرر عقدها يوم 21 من الشهر الجاري، مشيرا إلى اتصالات مكثفة يجريها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بهذا الخصوص.
إلى جانب ذلك ذكر المالكي أن السلطة الفلسطينية طلبت اجتماعا طارئا لمنظمة دول عدم الانحياز لبحث تطورات الأراضي الفلسطينية خاصة مدينة القدس والأزمة المالية وضرورة دعم السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن الرئيس عباس يعتزم القيام قريبا بجولة لعدد من الدول الأوروبية بغرض طلب تدخلها لدى إسرائيل لإلغاء قرارها بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لمنع المزيد من خطورة الوضع المالي الفلسطيني.
وأجبرت الحكومة الفلسطينية منتصف الشهر الماضي، على الاستدانة بقرض من البنوك المحلية بقيمة 100 مليون دولار لسداد نصف قيمة فاتورة رواتب موظفيها عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وكانت الدول العربية أقرت في قمة بغداد في آذار (مارس) الماضي شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بتقديم 100 مليون دولار شهريا لخزينتها، وجددت التأكيد عليها مطلع الشهر الجاري.
ولم تدفع أي من الدول العربية التزاماتها سوى الجزائر التي أعلنت جامعة الدول العربية قبل أيام أنها حولت مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل إلى السلطة الفلسطينية.