استشهاد أسرى من غزة بمعسكر إسرائيلي ومطالبات بالكشف عن مصيرهم

شفا – وجهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، نداءً عاجلًا للعالم والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووقف جريمة (الإخفاء القسري) بحقّهم.

جاء ذلك إثر تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفّذ بحقّ معتقلي غزة، وكان آخرها معطيات نشرتها صحفية (هآرتس) العبرية اليوم، تشير إلى استشهاد عدد من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) في منطقة (بئر السبع)، بعد السابع من أكتوبر، دون معرفة عددهم بشكل دقيق، وظروف استشهادهم.

وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، يوم الاثنين، عن استشهاد عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة خلال احتجازهم بمركز توقيف داخل قاعدة عسكرية في النقب.

وذكرت الصحيفة، أن مئات المعتقلين جمعوا في مركز احتجاز داخل قاعدة “سديه تيمان” العسكرية شمال غربي بئر السبع، وأعلن جيش الاحتلال عن وفاة عدد منهم دون توضيح الحيثيات.

في حين قالت الصحيفة إن ظروف احتجاز الأسرى قاسية جدًا، إذ يتم احتجازهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين غالبية ساعات النهار، ولا تتيح لهم القيود سوى التحرك بشكل محدود وتناول الطعام أحيانًا.

وبيّنت الصحيفة أن جيش الاحتلال احتجز 500 فلسطيني من القطاع حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بزعم انتمائهم لحركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وقالت الصحيفة إن الأسرى ينامون على فرشات رقيقة جداً في ثلاث أقسام اعتقال يحتوي كل منها على نحو 200 معتقل، بينما يجري إقامة قسم رابع خلال الأيام الأخيرة.

ويحتجز الاحتلال أسرى قطاع غزة ضمن قانون “المقاتلون غير الشرعيين” وهو قانون تم سنّه عام 2002 ويسرى على معتقلي القطاع فقط، ويتيح تمديد اعتقالهم مدة 30 يوما وبعدها تقديمهم للمحاكمة خلال 45 يوما.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال أحضر 71 معتقلا فقط أمام المحاكم الإسرائيلية، وتم نقل بعضهم للسجون التابعة لإدارة السجون أو لمراكز تحقيق الشاباك.

ويأتي الاعلان عن استشهاد عدد من الأسرى بعد كشف الصحيفة قبل أيام عن استشهاد 6 أسرى فلسطينيين داخل سجون الاحتلال تحت التعذيب منذ السابع من أكتوبر.

وبيّنت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، وبعد مرور 73 يومًا على بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم والتي تشكّل مخالفة صارخة للقانون الدولي، ويرفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن مصيرهم، وكنا قد حذرنا مرارًا من استمرار تكتم الاحتلال على مصيرهم، بهدف تنفيذ إعدامات بحقّهم.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك: إنّ إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصيرهم وإخفائهم قسرًا، يحمل تفسير واحد، هو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم بالخفاء، وذلك على الرغم من أنّ قوات الاحتلال قد أقدمت على نشر صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، خلال الاجتياح البري، واحتجازهم في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم.

وتابعت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّه وبعد 73 يومًا من العدوان، وعلى الرغم من كافة المطالبات التي تقدمنا بها للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولعدة جهات حقوقية دولية للضغط على الاحتلال للإفصاح عن مصير معتقلي غزة، إلا أنّ هذه المطالبات لم تلق آذانا صاغية، وحتّى اليوم فإنّ الاحتلال لم يفصح رسميًا عن هوية أحد شهداء غزة الذي ارتقى في معسكر (عناتوت) في شهر نوفمبر، إلى جانب الشهيد ماجد زقول الذي ارتقى في سجن (عوفر).

وأشارت إلى أنّ المعطيات المتوفرة لنا، وهي فتات معطيات حول معتقلي عزة، تتمثل: بـاحتجاز أسيرات من غزة في سجن (الدامون) بينهم مسنّات وطفلات، واحتجاز معتقلين في معتقلات (الجلمة، بيتح تكفا، عسقلان، عوفر) إلى جانب معسكرات مثل معسكر (عناتوت) ومعسكر (سديه تيمان)، إضافة إلى ما أعلن عنه الوزير الفاشي (بن غفير) بناء على أمر تقدم به إلى مسؤولة إدارة السّجون بنقل معتقلي من غزة إلى قسم (ركيفت) المقام تحت سجن (نيتسان – الرملة).

وبحسب معطيات من إدارة سجون الاحتلال نشرتها في نهاية شهر تشرين الثاني، فإن (260) من من معتقلي غزة صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

وأشارت كذلك إلى أنّ عدة شهادات حصلت عليها من أسرى أفرج عنهم، تحديدًا من سجن (عوفر) أشارت إلى أنّ عمليات تعذيب مروعة ينفّذها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة، علمًا أنّ الاحتلال اعتقل قبل يومين مواطنة من سكان بلدة (حوارة) لمجرد أنها تحمل بطاقة تشير إلى أنها من غزة وهي مريضة بالسرطان ومقيمة في الضّفة، ونقلت إلى معسكر( عناتوت).

يذكر أنّه ومنذ بداية العدوان تجري حكومة الاحتلال تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي وكان آخرها في شهر كانون الأول الجاري، حيث يتيح هذا التعديل، احتجاز المعتقل مدة 42 يومًا قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يومًا من توقيعه، كما ويُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يومًا.

كما وعمل الاحتلال على تعديل قانون الاعتقالات 1996، والذي يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق وتمدد لفترة 45 يوما إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من قبل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا، وحتى الآن لا نعلم العدد الدقيق للمعتقلين الذين يخضعون للتحقيق.

وشدد البيان على إنّ استمرار تكتم الاحتلال على مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقّهم.

وجددت مطالبتها للجنة الدولية للصليب الأحمر ولهيئة الأمم المتحدة، وجميع المؤسسات الدولية، بمراجعة دورها اللازم إثر كثافة الجرائم التي يصعد الاحتلال من تنفيذها بحقّ الأسرى والمعتقلين، ومنهم معتقلو غزة، في سبيل الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة والمتصاعدة بحقّهم.