شفا – من خلال اصدار بيان مشترك أو ارسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو اجراء مقابلات صحفية ذكر 133 نائباً من مختلف الكتل في البرلمان العراقي من بينهم رؤساء لجان حقوق الإنسان والمهجرين والاقتصاد والاستثماروالتعليم العالي تأكيد نواب البرلمان على ثوابت حقوق الانسان المكفولة في الدستور العراقي ضامين أصواتهم الى أصوات آلاف البرلمانيين في اوربا وأمريكا والدول العربية للفت الأنظار الى الحالة الباعثة للقلق التي يعيشها أكثر من ثلاثة آلاف من اللاجئين الايرانيين المقيمين في مخيم ليبرتي مشددين على دعمهم لاعلان المخيم مخيماً للاجئين تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما طالب النواب، الأمين العام للأمم المتحدة جملة مطالب منها «بعد عشرة أشهر من نقل أول مجموعة من سكان أشرف الى ليبرتي اتضح الآن أن اعاده توطين سكان ليبرتي خارج العراق تتطلب وقتاً طويلاً. لذلك فان هذا المخيم لايعد مخيماً
مؤقتاً وأن هذه التسمية لا تنطبق مع الواقع. اننا نعتقد أن على الأمم المتحدة أن تساعد العراق في حل هذه القضية بتوليها مسؤولية المخيم واعلانه كمخيم للاجئين تحت رعاية الأمم المتحدة».
وتابع المشرعون العراقيون أن سكان مخيم ليرتي هم «أفراد محميون» تحت اتفاقية جنيف الرابعة وأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أعلنت مرات عديدة بأن هؤلاء هم طالبو لجوء وحالتهم تستدعي القلق مؤكدين «على ضوء الغاء الولايات المتحدة تسمية منظمة مجاهدي خلق الايرانية بالارهابية وعلى ضوء لم يعد هناك أي طرف يعدهم ارهابيين فبات من الضروري أن ترفع كافة القيودات والمضايقات المفروضة على مخيم ليبرتي عنه وأن يطرأ تغيير أساسي في كيفية التعامل مع هؤلاء اللاجئين ويجب أن يتمتع السكان بحقهم في التنقل الحر الى خارج المخيم وحق اللقاء بالمحامين ونواب البرلمان والوفود الخارجية».
كما استند النواب الـ133 الى القانون الدولي فيما يتعلق بحالة ممتلكات سكان أشرف وأكدوا «اننا على اعتقاد بأن سكان أشرف وليبرتي حيث يكفل لهم القانون الدولي حقوقا تنطبق مع القانون العراقي يجب أن يكونوا مسموحين ببيع أموالهم
بحرية داخل وخارج العراق أو نقلها الى أي مكان آخر وأن يمنح للتجار العراقيين الفرصة لشراء ممتلكاتهم».