دحلان .. يا / يا لعّيب بقلم : ابو على شاهين

دحلان .. يا / يا لعّيب بقلم : ابو على شاهين

هذه دردشة سيكون بعضها قديم وبعضها جديد ..

وبعضها عليه تعليق ما / وآن أوان نشرها

رُوي أن عيسى(عليه السلام) ويحي بن زكريا(عليه السلام)، التقيا يوماً فقال الثاني للاول :مالي اراك باسماً مستبشراً كأنك ضمنت الجنة!!، فقال الأول :ومالي أراك عابساً كأنك قانط من رحمة الله!!.

إثر ثورة (23- يوليو- تموز/1952) جرى حديث بين جمال عبدالناصر و جمال سالم، طالب جمال سالم بإعدام الملك فاروق، رفض جمال عبدالناصر ذلك وبشده، وسئل جمال سالم كيف نعدمه ولم نحاكمه، رد جمال سالم : “نعدمه تم نحاكمه”.
اقترح إعدام دحلان وسيكون لدينا الوقت الكافي … لنحاكمه المحاكمه العادلة !!؟؟؟؟

مقدمة

“وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”، هذا هو المختصرالمفيد لقصة الف ليلة وليلة—- قصة دحلان .لايدري من اين يأتيه المدد فأخطاء من صنعوا من انفسهم خصوماً له.. هي خير رد عليهم، بل وتزيد، ، ، ، (لاتحزن إن الله معنا)، ومن معه الرب فلا ولم ولن يبالي،

…لأن”حركة فتح” ليست تْـكـيـة او اقطاعية لهذا النفرمن البشر من اهل الشر، او هذه الشريحة الأُرزوقية التائهة بين بقايا الضمير المتهتك والمصلحة الأنانية (التى تحتقر صاحبها)، وتتركه يحترق ويَـصْـلى سعيراً في اتون جحيمه .صحتين يا أبا فادي .

(1) عودة- لقرار الفصل .

قرار الفصل في “حركة فتح” لم يُتخد ضد أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية إلا مرة واحدة وبعد انتظار طويل وطول أناة ضد (المنشقين) تُبًع النظام السوري..، والذين استقووا علي “حركة فتح” باللوجستية السورية والمال والسلاح والدعاية الليبية(مِن قِبَل العقيد- شهيد”الثورة والثوار”ـــــ وشهيد عدوان حلف الأطلسي/ في آن معاً)، بعد معارك عدوانية ضارية في البقاع، والقباب الحُمر، ومخيمي البداوي، ونهر البارد، وفي المعقل الأخير لقوات الثورة في مدينة طرابلس(شتاء 1983)، وشاركت المعتدين قوات جماعة/أحمد جبريل المُنَفذّ الأمين لأوامر النظام السوري.
إن قيادة الثورة الفلسطينية ممثلة بالأخ القائد الرمز/أبو عمار، والرمز النضالي القائد/أبو جهاد المؤسس والقائد العسكري لإرهاصات وأفكار”حركة فتح” الاولى..لم يتخذا قرار فصل زعامة المنشقين فوراً، مع العلم أنهما والأخ القائد الوطني/أبو الهول..هم من قادوا القتال الميداني ضد عدوان المنشقين سالف الذكر، وتأخر قرار فصل زعامة الصف الأول من المنشقين إلي ما بعد استكمال التحقيقات المطلوبة وأخذت مداها ومدتها الزمنية إلي أن نضجت فكرة الفصل من “الحركة”..، وتم الفصل.

ذاك الفصل (لأعضاء اللجنة المركزية/المنشقين) من عضوية “حركة فتح”لم يكن لتحقيق أهدافاً شخصية .. لقد إنْتَفَت منها الشخصانية، والحقد والانتقام، وإزالة الخصوم الاقوياء من دروب التنبوءات الثوريثية القادمة، ولم يكن أهم أسبابه لغط القول حول ابن فلان أو ابن علان، واخيراً أصبح لغط القول تجاه إبنيَ “فخامة الرئيس” على كل لسان.

وثمة تَقَوُل أن الأخ/محمد دحلان قد تناولهما بالحديث الغير معروف كنهه حتى تاريخه —- ولكنه يؤكد / انه لم يأتِ على ذكر أبناء/”فخامة الرئيس” بأي سوء، وتم فصله حركياً لهذا السبب وليس لغيره من الاشاعات والدعايات الكاذبة والمغرضة، قبل استكمال لجنة التحقيق رقم (3) أو رقم (4) لدورها .

واما (المنشقين) فقد تم فصل قيادتهم القاتلة بعد هجومهم المتكرر بالمدفعية وراجمات الصواريخ، حيث تم استكمال الإجراءات التنظيمية لتنفيذ الاستحقاق الحركي الفتحوي.. وتم فصلهم حركياً علي أرضية وطنية ثورية.

(2) مع “فتح” وطبعاً دحلان منها.

من هنا لم أقف مع الأخ/ محمد دحلان لشخصه وهو قائد فتحوي..وهو خير من يستحق أن أقف معه وقد حمل البطاقة الحركية الفتحاوية منذ كان شاباَ يافعاَ —- وبعد فرز نتائج صناديق اقتراع المؤتمر الحركي العام السادس، بتسميته عضواً في الخلية القيادية الأولى..على قدم المساواة مع جميع زملائه.

من هنا وقفت مع “حركة فتح” كيلا يصبح قرار الفصل الحركي للمراتب التنظيمية الأولى – سُنّة من سُنن هذا القائد العام أو ذاك، موقفي كان لحماية العضوية التنظيمية والدفاع عنها..، نعم..إن موقفي قد صب في خانة الأخ القائد / محمد دحلان..، وهذا لا يُعيب..بل انه رصيد فتحوي عام أفتخر، به يُضاف إلي رصيدي الفتحوي عبر نصف قرن من العطاء في صفوف هذه الحركة الوطنية القائدة الثورية..رغم أنف الكثير من قيادييها راهناً.

(3) قرار فصل / باطل.

وقفت ضد قرار فصل الأخ القائد/ محمد دحلان بعد أن إستمعت إلى ما نُقل على لسان رئيس لجنة التحقيق مع الأخ/ محمد دحلان .. حيث أكد بأنه في اجتماع اللجنة المركزية طلب مهلة زمنية من أجل إستكمال التحقيق .. ولكن قرار الفصل كان معداً سلفاً في الجيب العلوي الخارجي لجاكيت أحد أعضاء اللجنة المركزية، وتمت تلاوته .. وتم التصويت عليه – وكان قضاة التصويت هم أعضاء اللجنة المركزية .. الذي يمكن تصنيفهم في هذه القضية كالأتي :-

1. الأخ / أبو مازن .. وهو صاحب الإدعاء في القضية .. فلا يحق له البتة أن يجلس على منصة القضاء والحكم في قضية هو مدعيها.

2. أعضاء لجنة التحقيق من الإخوة أعضاء اللجنة المركزية ..وما ينطبق (هنا) على الأخ / أبو مازن ينطبق عليهم تمام الانطباق .. فلا يحق لقاضي التحقيق في أي قضية حق عام أو خاص – أو مخاصمة، أن يكون قاضي منصة/ للحكم في ذات القضية .. وهذا ينطبق على الاخوة/ رئيس لجنة التحقيق و(3) من زملائه من أعضاء اللجنة المركزية – أعضاء لجنة التحقيق .

3. إن خمسة من الأخوة أعضاء اللجنة المركزية كانوا شهوداً .. في هذه القضية ولا يحق للشاهد بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى قاضي منصة يُصدر حكماً .. ولا في بلاد الواق واق.

4. يضاف الي ما سبق أن كل من إطلع علي القضية – لا يحق له أيضا أن يعتلي منصة القضاء ليكون قاضياً في ذات القضية.

إن الأخ/ رئيس لجنة التحقيق .. أعلن أمام أعضاءالمجلس التشريعي – انه لم يُصوت “مع” أو “ضد” أو “ممتنع” ولم يكن غائباً.. ولكن في عملية السلق التي أشرف عليها الأخ/ أبومازن، أصبح تصويته “مع” (ضمنيا) ــ، بالله كيف يتم هذا؟وبماذايمكن وصفه تنظيمياً وحقوقياً؟ .

(4) البطش بقرار المحكمة.

بناءً على معرفة الكثير منا فإن المحكمة الحركية لم تصدر ]فتوى حقوقية[ بقوة وموضوعية ومنطقية الفتوى الخاصة/ كما جاء في ردها على شكوى الاخ/محمد دحلان ؛؛؛؛ الا القليل.

توجه الأخ/ محمد دحلان إلي المحكمة الحركية، وأصدرت فتواها ..صفحات عدة.. وكانت لصالح الأخ/محمد دحلان بنسبية واضحة..، وفتواها كانت مُحَكّمَة ولا يأتيها الباطل الشخصاني من أمامها أو من خلفها..، ونطقت الفتوى بأن التحقيق لم يُستكمل، هنا.. لابد من إستكماله..ويقوم المدعى عليه بطلب إستكمال ذلك في مدة زمنية محددة..، ويقدم طلبه هذا إلى الأخ/ أمين سر اللجنة المركزية أو إلى الأخ/ رئيس الحركة ..، .

وبالفعل تم تقديم ذلك إلى الأخ /أمين السر في الموعد المحدد ..، إجتمعت اللجنة المركزية برئاسة الأخ/أبو مازن بعد انقضاء المدة.، وقال .. بأن الطلب(الاستئناف) لم يصله شخصياً في المدة المحددة، وبالتالي يكون قرار الفصل الحركي ضد الأخ/ محمد دحلان ساري المفعول..إنها قسمة ضيزى.

(5) كأن لم يكن .

وهكذا ضرب الأخ/أبو مازن بعرض الحائط أو( حائط العرض ).. فتوى المحكمة الحركية ..، وواقعة إستلام الاعتراض المُوَثق من قبل الأخ أمين سر اللجنة المركزية لطلب إستئناف إستمرار التحقيق حتى نهايته. وكان الأخ محمد دحلان في رام الله.. حتى لا يقال انه متغيب !!!

تقدم الأخ /محمد دحلان .. حسب الأصول التنظيمية المرعية بطلب للإخوة رئيس وأعضاء لجنة الدفاع وحماية العضوية ..، باختصار / كان رد اللجنة عدم أهلية قرار الفصل الموقع من الأخ/أبو مازن، وكأن لم يكن لعدم استكمال الإجراءات النظامية والحقوقية والقانونية التنظيمية .

(6) الضنا غالي.

وضرب الأخ /أبو مازن بكل الفتاوي والأفكار ووجهات النظر…. بألا يتسرع في اتخاذ قراراته ..ضد الأخ /محمد دحلان..، ونصح بأن يتروّى ولكنه ضرب بكل النصائح عرض الحائط..، وإنني أميل أن “فخامة الرئيس” ..وطد العزم منذ زمن للتخلص من وجود الأخ /محمد دحلان..، ولقد إنتظر بباطنية تثير الإعجاب!!..، ولما شَعَر بقوة ( السلطان )، وان الفرصة قد واتته فضرب ضربته..، وتم إختلاق قصة حديث الأخ /محمد دحلان.. علي أولاد الأخ/أبو مازن.. ولم يكن ذاك الاختلاق إلا ذريعة ..لا تغني ولا تسمن من جوع في الحدّوثة..، والأخ/محمد دحلان..يعرف أهمية عدم الاقتراب من سيرة أولاد “فخامة الرئيس” وما تثير من زوابع وحساسية وشخصانية وحقد بلا حدود .. لأن “الضنا غالي”.

(7) إبهام دحلان في يده.

وزاد الطين بلة أن الأخ/محمد دحلان..لم يقطع إبهامه ويسلمه الى “فخامة الرئيس” ..أسوة بما فعل معظم الإخوة أعضاء المواقع المتقدمة ـــ حيث قطعوا وسلّموا ابهاماتهم(وإبتسموا!!!) .

إن الأخ/محمد دحلان يجتهد أسوة بكل البشر، الغني والفقيرــ البدين والضعيف ـ المريض والسليم ـ الإمام والدرويش ـ المتعلم والجاهل ـ الأكاديمي وراعي الغنم ـ القائد والمواطن ـ الصنديد والجبان ـ الرجل والمرأة ـ الثائر والعميل ـ الرأس مالي والبروليتاري ـ النبي والكافر ـ الناجح والفاشل ـ المتمرد والمطيع ـ الحاشية (البطانة) والمعارضةالخ الخ .
فما العجب ان يملك /دحلان القدرة على الاجتهاد ويقول رأياً مخالفاً في اجتماع اللجنة المركزية لرأي الأخ/رئيس الحركة، بخصوص ترشيح نفسه المفوض الحركي المالي، وكذا بالنسبة لتفرده بسحب تقرير جولد ستون من مؤتمر جنيف الدولي.

(8) قرار لجنة الرقابة و حماية العضوية.

نعم .. يجتهد الجميع ــ من يُصب فله أجران.. ومن يخطئ فله أجر واحد، وللاخ /محمد دحلان .. الحق الكامل في أن يجتهد، ويوافق ويتفق ويؤيد الأخ /أبو مازن في موضوع ما، وأن يعارضه في موضوع آخر ..، ما الجريمة في ذلك..؟ ولماذا يتم ما تم..من فصل حركي.. ورفع حصانة عن عضو في المجلس التشريعي؟.يا سبحان الرب..إن عقوبات [ شرائع وقوانين وأنظمة وأدبيات “حركة فتح” منذ [10/10/1958] ..وكل ما يتعلق من إجراءات في منظمة التحرير الفلسطينية..] قد صُبت علي رأس الاخ/ محمد دحلان .. دفعة واحدة والغريب أنه لا زال منتصب القامة أبداً، يمشي محيراً الاتباع و السيد. حقاً إن دبيبه ثقيل على الارض .

ولابد من التنويه واكرر أن لجنة الرقابة و حماية العضوية الحركية أكدت أن قرار فصل الأخ/ محمد دحلان حركيا.. لا يستند الى المستندات والمسوغات القانونية الواجب الأخذ بها، ومارس “فخامة الرئيس” بكل فردية مطلقة سياسة الضرب بعرض الحائط بكل أعراف”فتح والثورة” المتوارثة.

(9) رحمة السلطان والشيطان.

وكل من يمكنه ويستطيع أن يقول : “لا” ــ لقرار”فخامة الرئيس”، قالها (بالفم المليان) “لا” كبيرة لهذا القرار الجائر.. لعدم قناعة الأغلبية الساحقة من المجتمع الفلسطيني عامة وإطار “حركة فتح” خاصة، بهذا القرار المنافي للأصول الحركية من الألف إلى الياء، ووجدنا فيه قرار تصفية حسابات خاصة وخاطئة وغير معروفة أو مفهومة الأسباب الحقيقية الكامنة والدافعة لإتخاذ هذا القرار.. مما أدي الى مضاعفات جانبية تراكمت سلبا وأصبحت اكبر من قدرة فردية “فخامة الرئيس” للسيطرة عليها.. بدءا من الحلقة الأقرب له.. حتى الحلقة الذي يتواجد ويعسكر فيها أمثالي.. المطرودين من رحمة السلطان والشيطان. لقد كان قرار فصل/دحلان بداية تحطيم صورة وصيغة آخر فرعون فلسطيني.

(10) الرئيس/ تنازل عن حقه.

هناك قول شائع /لا أميل إلى تصديقه .. بأن الأخ/ محمد دحلان.. قد أصاب المحرمات بسهمه .. وأقصد بذلك الاساءة لأبناء “فخامة الرئيس”، الذي ربما يسمح ويسامح في كل الأمور.. بل ويغفر لبعض الأخطاء هنا أو هناك اللهم إلا موضوع أولاده ..، وهو موضوع مهم لديه .. بل أنه الموضوع الأكثر أهمية في حياته ..، إنه موضوع مقدس ..حقا… انه قدس الأقداس.

ولقد أعلن الأخ / أبو مازن تنازله عن كل إنتقاد تحدث به الأخ/ محمد دحلان.. عن “أولاده ـ ” وذلك أمام اجتماع للجنة المركزية لحركة “فتح”..، ولكن أين هذا التنازل (!!!)..؟. تلاطمت الاتهامات ضد الأخ/ محمد دحلان ــ وتصادمت من كثرتها وزحمة إصدارها، وأعلنت سياسة الويل الثبور ..وبأن عظائم الأمور تنتظر أن تقع علي رأس الأخ/ محمد دحلان .. وليس أمامه إلا أن يتلقي وعده (!)، .

ولازلت أنتظر تشكيل لجان التحقيق والمحاكم المدنية والعسكرية والمحاكم الخاصة وقرارات النائب العام ولجنة مكافحة الفساد وغيرها من الاكاذيب والاشاعات والافتراءات والاختلاقات لمحاكمة الأخ /محمد دحلان علي هذا السيل المنهمر من المزاعم و الإدعاءات الذي لم ولا ولن يتوقف إعادة انتاجها ..ويتمني الأخ/ أبو مازن أن يجرف هذا السيل الأخ / محمد دحلان من طريقه ..، في هذه الحالة يكون قد راح /دحلان وأراح وإستراح كما الأمر مع قطاع غزة .

(11) دحلان.. “جبل المحامل”.

الإشكال الحادث في هذه القضية أن الأخ / محمد دحلان .. أثبت انه ليس “جمل المحامل ” فحسب.. بل وأيضاً انه “جبل المحامل” – (مع الاعتذار للفنان سليمان منصور) – فلم يستطع السيل العرم من الاتهامات اللا متناهيه إلا أن يُـشَـكّـل ويُـكَـوِن فقط / جدولا من حول قاعدة الجبل الراسي ..لم يخدش الجبل/ وذهب السيل سريعا في حال سبيله.. خجلا من ممارساته سيئة الصيت والسمعة والنهاية .

أعود لقرار الأخ/ أبو مازن القاضي بفصل الأخ / محمد دحلان ــ والاتهامات الواردة فيه .. له ولآخرين لا يعلمهم إلا الأخ/ أبو مازن!!، هذا لا يهم ــ المهم/ اكرر، أين لجان التحقيق.؟، أين المحاكم؟، أين المشانق؟، أين المقاصل؟، أين ساحات الاعدام بضرب النار؟.

من المتعارف عليه (وأسئلوا أهل العلم، ، ، التعبئة والتنظيم) ..، إنهم يرسلون لجنة تحقيق لعضو إقليم / في أوروبا ــ، وربما يكون عدد الإقليم لا يزيد عن عدد ربع شعبة في رفح أو عَرَبونا (جنين)، برجاء توضيح المانع في إرسال لجنة ولجنتين وثلاث للتحقيق مع الأخ / محمد دحلان .. خاصة بعد مداهمة منزل عضو مجلس تشريعي له من الحصانة نفس حصانة الأخ/ أبو مازن.. إنها سيطرة روح الفردية المطلقة في ــ شخصية ونفسية الأخ/ أبو مازن.

(12) مداهمة منزله..هل لقتله؟.

والسؤال هنا .. ماذا كان يحمل قرار مداهمة منزل الأخ/ محمد دحلان .. في الصباح الباكر (جداً) .. وهو يرقد في فراشه..؟.. هل كان المقصود أن تخرج طلقة من هذا العنصر أو ذاك الضابط، من الحراسة أو المداهِمين فتكون الطلقة الثانية في رأس الأخ / محمد دحلان.. وتنتهي المسرحية ويُسدل الستار (بلا عودة)؟.

كنت أول من وصل لمنزل الأخ/ محمد دحلان أثناء مداهمته من أكثر من جهاز أمن، وصُعقت عندما دَخَلتُ الغُرَف التي تم تفتيشها .. خاصة غرفة النوم الخاصة به وبزوجته .. حيث جميع الأدراج ملقاة على الأرض (والملابس كذلك !!!)، .
ولفت انتباهي الهدوء المنقطع النظير الذي يتمتع به الأخ / محمد دحلان حينئذ، حيث ترك المداهِمين يعيثون فساداً .. وهو يُشعل لفافة تبغه.

وغادر المداهِمون المنزل.. ولازالت “أقسام الرشاشات” التي سُحبت على أم رأسي عدة مرات..، ماثلة أمام ذهني وذاكرتي إلى أن وصلني شاب في مقتبل العمر .. وقال بأدب شديد: تفضل أخ أبو علي ..، وغادرني فوراً وسريعاً، وبدأت القوة تُغادر المكان..، .

(13) المملكة/ الفلسطينية.

هذا منزل عضو مجلس تشريعي ورئيس لجنة مهمة من لجانه .. لم يكن القرار الوهمي برفع الحصانة عن عضويتة في المجلس التشريعي.. قد صدر عن الإرادة الرئاسية، بل صدرعن النزعة الفردية للحاكم. إن الشعوب تثور ضد أنظمة الحكم الَمَلكية لتغييرها لنظم سياسية جمهورية..، والأمر لدينا منذ (ينايرـكانون ثاني/2005) يسير على رأسه وليس على قدميه.
لقد تحول نظامنا السياسي إلى نظام حكم ملكي مطلق بلا ضوابط، وياليت نظامنا السياسي الراهن على غرار النظم الملكية الأوروبية ؛؛؛؛؛؛؛ لقد تحول إلى نظام الحاكم السياسي الذي يملك البلاد والعباد، وامره بين الكاف والنون ـ كن فيكون ـ، قضية غيبية، ما وراء الطبيعة، ولكنها الحقيقة الاجتماعية الأولى لدينا.لقدعلَّمْنا الوطن العربي الانتفاضة وكيف تكون ؛؛؛ وكيف أنجزنا (وطنياّ ـــ فلسطينياّ) خَلْق تجمع جماهيري أعزل يواجه أعتى جيش فاشي وقمعي عبر التاريخ ويحرجه دولياّ… والآن ان الذي يمنعني وأمثالي من الخروج أُسوة بشعوب الربيع العربي، ، ، ، ، هو أمر واحد /إنه وجود الإحتلال على ارضنا.

(14) المصالحة للصهاينة وحماس، وليس لدحلان.

أولاً: منذ (1974) ونحن نلهث وراء إتمام اي نوع من انواع المصالحات مع العدو الصهيوني وخاب فألنا، ولم ننجز او نحقق إلا المزيد من التنازلات بلا ادنى مردود أو طائل، ولعل حدوثة المستوطنات العالقة خير شاهد على ذلك، ، ، ، ، ، . ولا زلنا نلهث وراء سراب الصلح مع الصهاينة، لا نَكل ولا نَمّل، ولسان حال المفاوضات “الصلح خير”.

ثانياً: وأما المصالحة مع “زعامة حماس” فحدث ولا حرج، فلم يعد سراً ان تنازلات قيادتنا الحكيمة قد فاقت كل مساومات “زعامة حماس” ومناوراتهم والاعيبهم، ولكنهم يرفضون أي اتفاق مع قيادتنا، لانهم (الحليف الجديد ــــ البديل ) وهم جزء هام من تسوية شاملة لبلورة خريطة جديدة للمنطقة [شرق اوسط جديد، كبير، ديموقراطي، يأتمر بأمر واشنطن ــــ في المرحلة الراهنة ] .

ثالثاً: كل هذا يتم، صلح هنا، ، ، ، ، ومصالحة هناك .ولاحديث ولا يحزنون عن مصالحة (فتحوية ــــ فتحوية)، وكأن أحجية وحجابات البعض من أدعياء المواقع القيادية المتقدمة تقوم مقام التعامل بالمستجدات من المعطيات . غريب امر هذه القيادة ترفض ان تستقوي على الاعداء والخصوم، ، ، ، ، بحشود “فتح” عبر المصالحة (الفتحوية ــــ الفتحوية)، واراهن ان عمر هذه السياسة لن يطول .

خاتمة .

تتسرب الأنباء من رام الله و عَمان..بأن المصالحة مع/ دحلان قاب قوسين أو أدنى..، وفعلاً نسمع ضجيجاً ولانرى طحيناً، ونسمع عن وساطات دول وافراد نتمنى صدقها ……ولكن يمكن للمرء أن يستوعب بطريقة أو بأخري..كل معطيات وكذا مقتضيات الهجوم على دحلان ..”الشاب الجبل”..، فليهاجموا ماشاء لهم أن يهاجموا..وسندافع عن”فتح” بكل مفردات الدفاع..و//// دحلان جزء لا يتجزأ منا //// من “حركة فتح”، بل إنه قائد منتخب، ، ، وهذا أمر ندافع عنه، وعن طيب خاطر..، لكيلا يحكمنا [ “فرعون” ــــــ الملك / الإله ] .

أما موضوع شقيقه أبو أحمد / جميل أو عبد ربه دحلان .. فلا يمكن إبتلاعه .. ولا بلعه ولا تبليعه ..، فالرجل من طينة أخرى ..، وتم أتخاذ قرار في إستثماراتة في فلسطين، وحكمت له المحكمة العليا .. ولم يُـنَـفَـذ قرار الحكم .. وجيء بإتهامات أخرى جديدة، وأخيراً صدر قرار المحكمة العليا القاضي ببراءته من كل التهم الموجهة إليه .. واعتبار الموضوع (كأن لم يكن).

هنا لابد من التنويه أن قيادة السلطة الوطنية …قد طلبت من الحكومة الأردنية الحجز على أمواله – وعلى ما يبدو إستجابت الحكومة ولكنها لم تنفذه ..، وبعد صدور قرار المحكمة الفلسطينية العليا الأخير .. لم يتم إرسال رسالة للحكومة الأردنية لإنهاء موضوع الحجز الجائر – اللهم يجيبك يا “بالة الطولة” .

أبو علي شاهين

رام الله20/10/2012