شفا -أجمع متحدثون في المؤتمر الختامي لمشروع “نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين على ضرورة تعزيز التنمية في القطاع الزراعي في غزة.
وطالب المتحدثون بزيادة المشاريع المنفذة في مجال تطوير وتحسين واقع المزارعين من حيث التنمية المبنية على حقوق المزارعين والكف عن تنفيذ مشاريع تركز فقط على الإغاثة والمساعدات الطارئة.
وأعلن المركز العربي للتطوير الزراعي عن اختتام مشروع “نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين” الذي استمر تسعة شهور بتمويل من برنامج المساعدات الشعبية النرويجية خلال حفل أقامه في قاعة فندق المتحف اليوم السبت.
وبدأ الحفل الختامي الذي أدارته منسقة المشروع عبير أبو شاويش بعرض فيلم وثائقي اختصر أبز الفعاليات التي شملها المشروع وإستراتيجية عمله بما في ذلك الحملات التي أطلقها خلال والتي تركزت حول دعم مزارعي الزيتون وتفعيل مشروع تأسيس صندوق لتعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية وكذلك حماية الأراضي الزراعية في المناطق الحدودية.
تعزيز الصمود.
وقال تيسير محيسن عضو شبكة المنظمات الأهلية :”بعد التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية يجب أن تتواصل المهام الوطنية وبناء الاستراتيجيات نحو تعزيز الصمود على الأرض لما له آثار إيجابية على دعم المزارعين وتطوير واقع الزراعة الفلسطينية”.
وبين محيسن أن هذه المهام تتطلب وضع خطة إنتاج وإعمار واستصلاح أراضي إيماناً بإنجاح السياسة الزراعية ولتعزيز قدرة المزارع على التمسك بأرضه ومساعدته.
وأشار إلى دور شبكة المنظمات الأهلية للتأكيد على حق المزارع بأرضه عبر تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التنمية المبنية على الحقوق وتعزيز روح العمل التطوعي، مؤكداً أهمية مواصلة إستراتيجية التنسيق والتشبيك بين المؤسسات سواء مناصرة الحقوق وتراكم الخبرات بما يعطي نتائج أفضل في هذا المجال، وهو ما جسده مشروع :نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين”.
وأكد محمود حمادة منسق المشاريع في برنامج المساعدات الشعبية النرويجية ممولة المشروع أنه رغم معاناة القطاع الزراعي من عدة ممارسات إسرائيلية تتمثل في الحصار والإغلاق إلا أنه يعتبر أحد أهم موارد الدخل القومي في فلسطين، مطالباً بالارتقاء بهذا القطاع للوصول إلى حالة الاعتماد على النفس عبر توفير الحماية الكاملة والدعم للمزارع والمنتجات الزراعية.
واعتبر أن مشروع “نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين ” جاء ضمن المشاريع التنموية التي يدعمها برنامج المساعدات الشعبية النرويجية، والتي تستهدف المزارعين وتمكينهم من تنظيم صفوهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة واستخدام كافة الوسائل للوصول إلى حياة كريمة وحالة الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى مشاريع إغاثية وتمويل دولي.
وأعرب عن أمله في أن تساهم الشبكة المحلية العاملة في مجال القطاع الزراعي على تحسين أوضاع المزارعين في غزة والضفة الغربية عبر التعاون مع لجان المزارعين والاتحادات الزراعية وأن تكون أداة من أدوات وحدة الشعب الفلسطيني عبر توحيد الأهداف والخطط المستقبلية للقطاع الزراعي ومقامة سياسات الاحتلال لاقتلاع المزارع الفلسطيني من أرضه.
وتحدث محسن أبو رمضان مدير المركز العربي عن فعاليات المشروع وأهدافه ، مشيراً إلى أهمية دمج المؤسسات الزراعية الشريكة في المشروع لتحقيق أكبر استفادة لدى المزارعين.
وأكد أهمية التنمية في القطاع الزراعي الذي يُعد الركيزة الأساسية للإنتاج القومي مبيناً ضرورة استمرار حركة النضال الشعبي وتعزيز صمود المزارعين واستمرار فضح انتهاكات الاحتلال ضد المزارعين، وكذلك التنسيق مع الجهات الراعية للواقع الزراعي في القطاع من أجل تنميته وتحسينه.
ودعا أبو رمضان إلى تقديم رؤى وأفكار تنويرية وخططية للوصول إلى أفضل استثمار في القطاع الزراعي، مشيراً إلى الدور الهام الذي يقوم به شركاء المركز في العمل في هذا المجال.
وأكد على ضرورة دعم فكرة تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية مشيراً إلى أن فكرة تأسيس صندوق التعويضات في ظل عدم وجود شبكة أمان لقطاع الزراعة الفلسطينية.
وأشار إلى أن إستراتيجية عمل المركز العربي التي تسعى إلى دعم الفئات الفقيرة والمهمشة من المجتمع والتي تتركز غالباً في قطاع المزارعين والعمال.
وشرح الدكتور نبيل أبو شمالة مدير دائرة التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة المقالة بغزة أهداف الوزارة في مجال تنمية القطاع الزراعي وتأييد وزارته لسياسة التنمية المبنية على حقوق المزارعين.
وقال: :”أن الوزارة تؤكد على ضرورة المحافظة على حقوق المزارعين التي تمكنهم من القدرة على العطاء والتشبث بأرضهم والصمود عليها حيث لا يقتصر دورها على الحقوق المادية التي تتمثل في حق الوصول إلى مصدر الرزق لكنها تسعى إلى ضمان حقهم في الدخل لثابت وتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر والتنمية المستدامة .”
وأكد أن لدى الوزارة دور في دعم المزارعين من النواحي الفنية المتمثلة في تقديم المعلومات لتنفيذ المشاريع بطريقة آمنة عن طريق الخدمات الإرشادية وكذلك في الدعم الاجتماعي المتمثل في تمكين المزارعين ومشاركتهم في تحديد أولوياتهم والدفاع عنها من خلال تشكيل التجمعات والقدرة على حماية حقوقهم.
وأوضح أبو شمالة أن هناك أنواع أخرى من الدعم المقدم للمزارعين هو الدعم الاقتصادي المتعلق بما أسماه لتجمعت العنقودية التي تعمل على تحويل التناقض بين المزارع والمرتبطين بالحلقة الزراعية من تجار وأصحاب مصانع إلى العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية وكذلك العمل على تنمية المرأة الريفية العاملة في القطاع الزراعي.
وأشار إلى جهود الوزارة في نقل معاناة المزارعين والصيادين عبر وسائل الإعلام وتفعيل حركة التضامن الدولي وتوفير الإطار القانوني المؤسس لعمل المزارعين وسن التشريعات التي تكفل لهم العيش الكريم.
المطالبة بجسم نقابي
بدوره قدم محمد غبن مدير جمعية بيت لاهيا التعاونية كلمة المؤسسات الشريكة في المشروع , وبين فيها أن المؤسسات الزراعية تتطلع إلى الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة من أجل تحسين واقع المزارعين في جميع محافظات الوطن إيماناً منها بأهمية وجود حسم نقابي موحد يمثل المزارعين ويساعد في استمرار التنسيق والتشبيك فيما بين المؤسسات الزراعية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والعمل على زيادة وعي المزارعين بحقوقهم وواجباتهم النقابية بهدف دمجهم في عملية صنع القرار ورسم السياسات الزراعية المستقبلية.
وأكد استمرار المزارعين بالتمسك بأراضيهم ومواصلتهم الثبات على أراضيهم وممتلكاتهم رغم ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي معرباً عن أمله في خلق دعم حقيقي ومقنع للمزارعين من شأنه أن يلبي احتياجاتهم ويحقق الاكتفاء الغذائي في المجتمع.
و اختتمت المزارعة الريادية أزهار أبو مغصيب كلمة لجان المزارعين المشاركين في المشروع ,و تحدثت فيها حول استفادة المزارعين من فعاليات المشروع.
وطالبت بدعم المرأة الريفية والعاملة في مجال الزراعة في المجالات الحقوقية والقانونية والمشاركة في صنع القرار، مؤكدة أهمية العمل على تشكيل نقابة للمزارعين تستطيع الدفاع عن حقوقهم المغيبة، والعمل على دعم وتلبية احتياجاتهم المبنية على الحقوق وإشراكهم في صنع القرار وتوصيل رسالتهم للجهات المختصة.
وثمنت دور المركز العربي للتطوير الزراعي لتنفيذه مشروع “نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين” الذي منح الفرصة للعشرات من المزارعين الانخراط في العمل الحقوقي الذي يلبي طموح المزارعين وساهم في تنفيذ حملات داعمة لهم.