اللجنة الشعبية للاجئين – خان يونس ردا على الاونروا ومحاولات التنصل من التزاماتها

شفا – اللجنة الشعبية للاجئين – خان يونس ردا على الاونروا ومحاولات التنصل من التزاماتها بما يخص مشاريع الإسكان الجديدة في مخيمي خان يونس ورفح

للأسف الشديد فان الاونروا عبر متحدثها الرسمي تلوي الحقيقة وتفسر تفاهماتها مع سلطة الأراضي بما يوافق هواها وأهدافها لانها تحاول ان تتنصل من التزاماتها عن طريق الخداع بحيث ان سلطة الأراضي في الحقيقة ليس لها أن تحدد طبيعة التزامات الاونروا ولا أن تعدل فيها .

كل ما في الامر انها قامت بتخصيص ارض للبناء عليها من قبل الاونروا وهي نفس التخصيصات التي تمت من قبل الحاكم الإداري المصري عام 1948 م حيث لم تكن هناك جهة حكومية لإدارة اراضي الدولة ولما كانت الاونروا مقصرة في تقديم خدمة الكهرباء تدخلت البلديات لتوفيرها داخل المخيمات وكذلك خدمة المياه وإدارة تنفيذ بعض مشاريع الصرف الصحي هذا مبناه تقصير الاونروا عن تقديم هذه الخدمات .. هذا كله لا يمكن ان ينشئ واقعا جديدا يعطي الاونروا الحق في التنصل عن تقديم التزاماتها المنصوص عليها في قرار إنشائها حتى عودة آخر لاجئ إلى دياره التي هجر منها قسرا .

اما بالنسبة لملكية الأرض التي تنشا عليها المخيمات فلا احد من اللاجئين ينازع الحكومة على ملكيتها باعتبار ان المباني هي ايواء لحين العودة وليست ملكا إلا للدولة صاحبة قرار التخصيص للمنفعة بمعنى ان البيوت المقامة على هذه الاراضي ستؤول ملكيتها للدولة بعد عودة اللاجئين الى ديارهم .

من هذا نخلص الى ان الاونروا تحاول ان تلقي عن عاتقها المسؤولية وتحاول ان تحملها للبلديات التي قامت عملا بسد النقص الذي نتج عن تقصير الاونروا عن أدائه وهذا لا يعطي للبلديات اي صفة او التزام بتقديم الخدمات المذكورة .

و نحن في اللجنة الشعبية للاجئين – خان يونس على علم بان الاونروا مستعدة لدفع مبالغ مضاعفة و توفير إمكانيات كبيرة للبلديات لتتسلم المسؤولية بدلا منها في المخيمات الجديدة التي هي امتداد طبيعي للمخيم القائم منذ عام 1948 مما يدل على ان المخطط سياسي بحت بان ترفع الاونروا يدها تدريجيا عن مخيمات اللاجئين بتقليص خدماتها خطوة خطوة إلى أن تنتهي بالكامل.

لذلك نطالب الحكومة بغزة ممثلة بوزارة الحكم المحلي ان ترفض ما طلبته و تطلبه الاونروا ضد رغبات اللاجئين الذين عانوا سنوات طويلة مشردين بسبب ممارسات الاحتلال وان تقف معهم متصدية لمخططات الاونروا ، هذا دور وطني لا نشكك فيه .

من جهة ثانية فان تحمل البلديات لهذه الخدمات سيلقي على عاتق اللاجئ أعباء مالية ليس لهم قبل بها .

أخيرا فان اللاجئين الذين يكابدون صلف العيش من كل اتجاه مصممون على نيل حقوقهم كما ويرفضون استغلال حاجتهم للمسكن لتمرير مخططات سياسية تهدف للتوطين المقنع المرفوض على مدار التاريخ المأساوي للنكبة .

عاش كل من يرفع الظلم عن اللاجئين
اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم خان يونس