شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – اعلن 32 معلما من الذين تم تجاوز تعيينهم، الاضراب المفتوح عن الطعام اليوم الثلاثاء، امام مقر ئاسة الوزراء، احتجاجا على استِنثائهم من قرار محكمة العدل العليا، بحجة عدم وجود وثائق تؤكد تعينهم بعد ان كانوا ممنوعين من مزاولة المهنة في الوظيفة العمومية بحجة عدم استيفاء شرط السلامة الامنية.
وجاء الاصراب في الجولة الثانية من الاعتصام لهذا الشهر بعد فشل التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعتصمين على الية عمل تنهي احتجاجهم لعدم التوظيف.
واشار المعلم المضرب عن الطعام عيسى صالح ان الاعتصام لن ينفض الا بإعادة المعلمين لقائمة التعيينات، حيث يصل عددهم ما يقارب 600 موظف واعطاء حق الاولوية لمن تقدم للامتحان وتم قبوله بالتوظيف.
قرار المحكمة العليا الذي صدر وامر باسقاط شرط السلامة الامنية، اعطى الامل لمن تم تجاوزهم في الوظيفة العمومية بوزارة التربية والتعليم؛ بأن المعيقات امامهم ازيلت واصبحوا قادرين على مزاولة عملهم، الا ان الحكومة الفلسطينية التزمت باعادة من كانوا موظفين سابقا وتم فصلهم، في حين ان المتجاوز عن تعينهم رغم استيفائهم كافة شروط والمقابلة الوظيفية واجتياز امتحان القبول بنجاح، الا ان لا مكان لهم في ظل وجود فائض زاد عن 200 معلم بعد اعادة المعلمين المفصولين كما افادت وزيرة التربية والتعليم.
وكان الاعتصام الذي استمر 10 ايام منذ بداية الشهر الحالي قد فَُضَ بناءً على جلسة حوار عقدت بين ممثلين المعلمين ومدير مكتب رئيس الوزراء محمد جراد و وكيل وزارة التربية والتعليم محمد ابو زيد تمخضت باتفاق شفوي تم توقيعه كتابيا من قبل وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي في الجلسة الثانية التي تم تحديدها في ذات الاجتماع.
الاستاذ عيسى صالح عضو لجنة حوار عن المعلمين المتجاوز عنهم، اشار الى ان التفاهمات التي توصلوا اليها مع الحكومة كانت مرضية للطرفين، ونصت على ان كل معلم كان على راس عمله، و لو ليوم واحد او كان معلما بديلا، وجرى عليه المسح الامني ، يعود لوظيفته بشكل فوري من تاريخ 13- 12- 2012.
واضاف: “ان مدير مكتب رئيس الوزراء قال لنا ان هذا الاتفاق الذي جاء بقرار من د. سلام فياض، ورفض اعطائنا ضمانات خطية بحجة ان اجتماع قادم بين لجنة الحوار التي تمثل المعلمين ستجتمع مع وزيرة التربية والتعليم، وسيتم توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء”.
التفاهمات التي لم تكتب على ورق و لم توقع كنا اشار عيسى صالح، بنائا على ضرورة وجود وزيرة التربية والتعليم ، لم يتم اعتمادها ولا حتى تنفذها بشكل جزئي او مرحلي .
وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي ترى ان هناك التفاف على الحقيقة، و محاولة ابتزاز للحكومة، بالاعتصام و الاضراب عن الطعام .
واشارت، ان الاتفاق الذي تم مع المعلمين المعتصمين كان، عبارة عن الموافقة على دمجهم في قوائم عام 2012 وليس تشغيلهم على الفور.
و بينت ان ما ورد على لسان “عيسى” غير دقيق بما يكفي ، وان وكيل الوزارة محمد ابو زيد على لقاء دائم معها و القرارات تاخذ بشكل جماعي .
و قالت “الغير مثبتين عددهم بالتفصيل هو 560 كانوا على قوائم من اجل التعيين و لم يتم استدعائهم بناءا على عدم استيفائهم شروط”السلامة الامنية” في ذلك الوقت ، وهم ليسوا معينين لكنهم اجتازوا الامتحان ، وقد وعدناهم بان يدمجوا في قوائم هذا العام 2012 “.
و اوضحت انه في الوقت الحالي هناك فائض 200 معلم بعد اعادة 700 منهم، التزاما بقرار المحكمة العليا باعادة المعلمين المفصولين، وهم من كانوا قد تسلموا رسالة تعيين سابقا .
و اشارت ان 200 معلم تربية اسلامية يتقاضوا رواتب دون وجود شواغر وظيفية لهم، وتبحث الوزارةنقلهم الي وزارات اخرى كوزارة الاوقاف و القضاء الاعلى .
اضافت ان 150 معلم من المعتصمين امام رئاسة الوزراء يحملوا شهادة بكالوريوس في التربية الاسلامية ولا يمكن ايجاد شواغر لهم في الوقت الحالي .
وقالت “وزارة التربية والتعليم تعاني من تضخم وظيفي كبير ، اضافة للازمة المالية التي تعصف في السلطة الفلسطينية مؤخرا”.
