برنامج التأهيل المجتمعي في جنين يعقد مؤتمرا حول تشغيل ذوي الإعاقة

شفا – أوصى المشاركون في مؤتمر عقده برنامج التأهيل المجتمعي التابع لكل من جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية وجمعية أصدقاء المريض الخيرية وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في محافظة جنين، وجاء تحت عنوان “واقع التدريب والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة”، بانتهاج سياسات واضحة للتدريب والتشغيل المهني لذوي الأعاقة وتحديد أطر استثمارية تساهم في خرط ذوي الإعاقة في ميادين العمل والتشغيل الخاص والحكومي، وإنشاء محميات لذوي الإعاقات الذهنية، وتطبيق القانون رقم 4 للعام 1999 الخاص بذوي الإعاقة والذي يحدد نسبة تشغيل لا تقل عن 5% لهم، بالاضافة لتشجيع برامج الدمج المدرسي والمجتمعي لهم.

وافتتح المؤتمر الذي ضم أكثر من 180 مشاركا من ذوي الإعاقة وأهاليهم، وممثلين عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعدد من الجمعيات الخيرية والنسوية والشبابية الفاعلة بكلمة ترحيبية القتها ممثلة برنامج التأهيل المجتمعي صبحية غانم، شاكرة إياهم على مشاركتهم ومرحبة بالمؤسسات والوزارات ومثمنة في ذات السياق على جهودهم الطيبة في الاستماع لذوي الإعاقة والإصغاء لاحتياجاتهم، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الشعب الفلسطيني، وعلى تطلعه لبناء دولته الفتية،

كما تحدثت خلال كلمتها عن الأهداف الأساسية للدمج خاصة أن إحصائية حديثة النشأة تشير إلا أن أكثر من 7.5% من الشعب الفلسطيني هم من ذوي الإعاقة، مما يستلزم توجهاً جاداً إلى الاستثمار في هذه الفئة وتشغيلها.

وتحدثت فاطمة دراغمة منسقة برنامج التأهيل المجتمعي، التابع لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، وجمعية أصدقاء المريض الخيرية، حول برنامج التأهيل المجتمعي وطبيعة الخدمات التي يقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة الانجازات التي وصل لها البرنامج في مواقعه المختلفة، والمعيقات التي واجهته خلال تطوره ونشأته.

ومن جانبه أشار ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان المحامي محمد كمنجي الى واقع ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني، موضحاً أنهم يعانون من تمييز شديد في مجال العمل، حيث أن نسبة 50% منهم لا تعمل، كما يتم إقصائهم من الوظائف بحجة عدم تأهيلهم وكفاءتهم لها، منوهاً أن هذه الاجراءات السلبية نتيجة لعدم وجود شروط جزائية خاصة بقانون المعاقين ترغم الشركات والمؤسسات على دمجهم في صفوف عامليها.

وفي سياق متصل أشار ممثل مديرية الشؤون الاجتماعية طاهر زكارنة وخلال ورقته الى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية للاهتمام بهذه الفئة المهمشة ومساعدتها على احقاق حقوقها وخاصة الحق في العمل متحدثا عن واقع فئة المعاقين في فلسطين، والتي تزداد باضطراد نتيجة لممارسات الاحتلال الاسرائيلي، لافتا الى ان هناك هناك الكثير من المعيقات في وجه تشغيل المعاقين، لكن وجود قانون الإعاقة الذي ينص على وجود نسبة تشغيل لا تقل عن 5% تضع حداً لهذه المعيقات، ورغم ذلك فهناك مؤسسات لا تلتزم بهذه النسبة وتتجاهلها، مؤكدا على ضرورة ظافر كافة الجهود مع بعضها، ونشر التوعية المجتمعية بمكانة هذه الفئة أولاً، ومحو النظرة المجتمعية القاصرة ثانياً، ورفع قدرة ذوي الإعاقة على المنافسة

بدوره طالب ممثل مديرية العمل في محافظة جنين السيد حسين حمدان ، بضرورة السعي الحثيث لاحقاق الحقوق الى اصحابها لافتا الى استعداد مديرية العمل للتعاون مع كافة المؤسسات العاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة للحد من معاناتهم ومحاولة توفير فرص عمل مناسبة لهم تضمن لهم العيش حياة كريمة.

ومن جهة اخرى اكد ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين السيد عزمي ابو الرب والسيد رياض كميل على الدور النقابي الذي يقوم به الاتحاد خاصة في عملية التنسيق مع المجالس البلدية والقروية والهيئات المحلية من اجل توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة واكد ابو الرب على في كلمته على حق الاشخاص ذوي الاعاقة في العيش الكريم .

وفي سياق متصل اشار رياض كميل الى ان الاتحاد وضمن خطته الاستراتيجيه الى ان هناك بند خاص سيستهدف الاشخاص ذوي الاعاقة خاصة في مجال التدريب المهني والتشغيل والمتابعة الميدانية لهم في اماكن عملهم.

ومن جهته اكد منسق وحدة الضغط والمناصرة انور تركمان على اهمية المؤتمر والدور الذي من الممكن ان يسهم به في دعم ومساندة فئة الاشخاص ذوي الاعاقة وخاصة في مجال العمل املا من كافة المؤسسات المشاركة والسعي قدما على تجنيد كافة الامكانات والطاقات لخدمة هذه الفئة ومحاولة توفير فرص عمل مناسبة لهم تضمن وتكفل لهم حياة كريمة .

وفي نهاية اللقاء تحدث ذوي الإعاقة وأهاليهم، مطالبين مؤسسات التدريبات بمزيد من الدعم والتوجيه نحو مهن مناسبة ومختارة، مناشدين وزارة الشؤون الاجتماعية بمزيد من الجهود لسد احتياجات ذوي الإعاقة وتوفير اعفاءات لهم، ودعمهم للدمج في مجال العمل،

كما طالبوا وزارة العمل بتحديد نسبة معينة من الوظائف الحكومية المطروحة خاصة بذوي الإعاقة، وناشد المجتمعون الرئيس أبو مازن، ورئيس الحكومة الفلسطينية، ووزير الصحة بتخفيف الضغط عن هذه الفئة ومساندتها ليس بالكلام فقط، وإنما بالعمل والفعل والقوانين والعقوبات والتحفيز والتشجيع،

كما تحدثوا عن مواقف وقصص لهم بعد تقدمهم لامتحان توظيف حكومي، ومن ثم اجتيازه بنجاح ليفاجئوا عند المقابلة برفض توظيفهم بحجة “لا يصلح”، متسائلين عن مكانة القانون إن كانت المؤسسات الحكومية تتجاهله أثناء التوظيف.