الضفة الغربية تقود التراجع الاقتصادي

شفا – كشف مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية سمير عبد الله أن العام الجاري شهد هبوطا في نسب النمو، لكن الرقم الحقيقي لم يصدر بعد.
وكانت التوقعات الاقتصادية أشارت إلى تراجع النمو الاقتصادي لحوالي 5% عن 6.3% العام الماضي.
وأضاف عبد الله ‘الضفة فيها هبوط عالي، وأن الأثر الأكبر على نسب النمو من عدمه يحدده مؤشر نمو الاقتصاد في الضفة كون اقتصادها الأكبر حجما’، موضحا أن التراجع الكبير كان في القطاع الزراعي والصناعي.
وعن التقديرات للعام 2013 يرى عبد الله أن الاقتصاد وصل إلى درجة لا يمكن له النمو وإيرادات السلطة وصلت إلى الحد الأقصى وأي تحسين سيظل محدودا ‘أي أننا في أزمة حقيقية’.
كما أشار عبد الله إلى أن نسب العجز في الموازنة يشكل حوالي ثلث الموازنة، وفرص تخفيضه ضعيفة، فديون السلطة تصل لحوالي 3 مليار دولار، ويشكل الدين العام حوالي 35% من الناتج القومي ويكاد يلامس الحد الأعلى الذي سمح به المجلس التشريعي 40%.
وأكد ‘وصلنا إلى أزمة مالية لا حل لها إلا بالانتقال من اتفاق أوسلو الانتقالي إلى الحل الدائم’، موضحا أن الحل الانتقالي حمل السلطة مسؤولية تقديم كل الخدمات للمواطنين من صحة وتعليم مقابل تعهدهم بدعمها ماليا. وأضاف ‘على الراعين لعملية السلام وعلى الأخص الولايات المتحدة تحمل ثمن إداراتها للأزمة بدلا من حلها’.
وشكك عودة أن يكون العام القادم أفضل حالا في قطاع المقاولين؛ بسبب غياب الدعم العربي والدولي وخوف المستثمر الذي يفضل الانتظار وغياب للإستراتجية السكانية لفلسطين وكذلك غياب تشجيع الحكومة لهذا القطاع.