محكمة العدل الدولية ستكشف سياسات الاحتلال الإسرائيلي

شفا – ناقش الاجتماع رقم 413 للجمعية العام للأمم المتحدة، دراسة حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي، أعدها مايكل لينك، المقرر الخاص السابق عن “وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وهي دراسة كان قد طلبتها اللجنة المعنية بشأن “شرعية الاحتلال الإسرائيلي”.

وسلط سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور، في الاجتماع المذكور، الضوء على “شلل المجتمع الدولي وعدم إحراز تقدم في مساءلة إسرائيل عن أفعالها”، كما قدم تقريراً عن الاستعدادات للقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والتي تكشف ممارسات إسرائيل غير القانونية التي طال أمدها وسياساتها التي تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، “كما أقرت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تقريرها السنوي اليوم”.

وأعلن منصور، أن “الشعب الفلسطيني غاضب بسبب عدم إحراز تقدم في وضع حد لمآسيه. ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا هذا العام قد تجاوز بالفعل عدد الذين قتلوا في عام 2022؛ ومن بينهم 44 طفلاً، ومع ذلك، فإن الأمين العام في تقريره حول الأطفال في النزاعات المسلحة لم يدرج إسرائيل كدولة تنتهك حقوق الأطفال”، على حد قوله.

وأشار إلى أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ حكومات إسرائيل”.

وتضم وزراء فاشيين يعتبرهم النظام القانوني الإسرائيلي ترويجا للإرهاب.

كما أعلن أحد هؤلاء الوزراء، الذي قدم بيانًا عنصريًا، أن حقه وحق أسرته في البقاء على قيد الحياة أكبر من حق الشعب الفلسطيني في التنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأفاد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل على تسريع عملية الضم، لا سيما في منطقة الأغلبية مساحة – ما يسمى بالمنطقة ج – والتي تشكل حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فيما يواجه الفلسطينيون هدم منازلهم، وتشريد العائلات، والتهديدات الموجهة ضد “مسافر يطا” ومناطق أخرى في الأرض المحتلة، وكذلك ضد الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة، من قبل عناصر متطرفة.

وشدد منصور على أن “الاستيطان يتزايد، فيما يستمر حصار قطاع غزة، مما يهدد مليوني شخص يعيشون في ذلك السجن الضخم الذي صنعه الاحتلال”، مضيفا: “هذا هو الواقع على الأرض الذي نكافح ضده”.

وندد منصور مرة أخرى بشلل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، الذي يكرر المواقف المبدئية لكنه لا يتخذ خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة ووفقا للقرارات والقانون الدولي.

وأضاف أن “الشعب الفلسطيني لن يستسلم أبدا، ولن يرفع الرايات البيضاء أبدا”، لافتاً إلى أن عددا منهم يأخذون الأمور بأيديهم.

وأشار إلى أن وفده منخرط في متابعة وإعداد الوثائق لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية، معربا عن تقديره للدول الـ 58 التي قدمت آراء إلى المحكمة دعما للحجة التي تكشف ممارسات إسرائيل غير القانونية التي طال أمدها و السياسات التي تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، ويجري الإعداد لتقديم طعن إلى محكمة العدل الدولية قبل 25 تشرين الأول/أكتوبر لرفض المذكرات القليلة التي تحاول الإشارة إلى العملية السياسية الجارية والتي لا ينبغي للمحكمة أن تتدخل فيها.

كما أشار إلى مشاركة وفده في الدورة المقبلة للجمعية العامة، معرباً عن أمله في أن تكون اللجنة وأعضاؤها في الطليعة للدفع بقضية الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف. وقال: “ربما نرى قريبا بعض الضوء في نهاية النفق”، معربا عن أمله في أن تصبح دولة فلسطين قريبا عضوا كامل العضوية في منظومة الأمم المتحدة باعتبارها الدولة العضو رقم 194.

بدوره، أشار بيدرو بيدروسو (ممثل كوبا)، نائب رئيس اللجنة، الذي يحل حاليا محل مقرر مكتب اللجنة، إلى ما يجري من “الإبادة الضمنية للشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه وطرده من أرضه في عملية تطهير عرقي غير مقبولة”. ومع ذلك، قال: “نحن هنا نتصرف كما لو كان العمل كالمعتاد — العالم لا يعي، ووسائل الإعلام لا تنقل ما يحدث في فلسطين، ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن كذلك”.

كما أطلع مايكل لينك، (المقرر الخاص السابق)، اللجنة على الدراسة التي أعدها بناء على طلبها بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أنه “لا يمكن لأحد أن يقول إنه تم التعامل مع الموضوع باستخفاف، أو بسطحية” في الدراسة مبينا أنه في حين أن العديد من سمات الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 56 عامًا غير قانونية في حد ذاتها، فإن الهدف الرئيسي للدراسة هو الإجابة على سؤال ما إذا كان الاحتلال نفسه غير قانوني، وإذا كان الأمر كذلك، تحديد العواقب على إسرائيل والمجتمع الدولي.

وقال لينك : “إن مفهوم الاحتلال غير القانوني ليس فكرة جديدة في القانون الدولي، حيث ذكرت الأمم المتحدة أن حكم جنوب أفريقيا لناميبيا وحكم البرتغال لغينيا بيساو واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هي احتلالات غير قانونية.”

وأشار إلى أن الدراسة تسلط الضوء على ثلاثة قواعد قطعية يمكنها تحديد ما إذا كان الاحتلال غير قانوني، بما في ذلك ما إذا كانت دولة الاحتلال قد تحركت لضم أي جزء من الأرض المحتلة؛ وما إذا كانت تلك السلطة قد انتهكت حق تقرير المصير للشعب الواقع تحت الاحتلال؛ وما إذا كانت تلك السلطة قد وضعت سياسات التمييز أو الفصل العنصري في الأراضي المحتلة، إن انتهاك أي من هذه المعايير من شأنه أن يشير إلى أن الاحتلال أصبح غير قانوني؛ وانتهاك هذه الثلاثة سيكون دليلا قاطعا على عدم الشرعية هذه، وتخلص الدراسة إلى أن إسرائيل – باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال – “تنتهك بشكل صارخ هذه المعايير الثلاثة، وبالتالي فهي محتل سيء النية”.

كما أشار إلى أن الدراسة وجدت العديد من أوجه التشابه بين الوضع في دولة فلسطين اليوم وحكم الفصل العنصري في جنوب أفريقيا على ناميبيا قبل 50 عاما.

ونظراً لعدم شرعية احتلالها، فإن إسرائيل ملزمة بالانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة فوراً وبشكل كامل.

وشدد على أن هذه نتائج قوية، لافتا إلى أن الدراسة تتناول الأسئلة التي ستطرح أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن التقرير سيتردد صداه أيضا في الأوساط السياسية والدبلوماسية والفكرية حول العالم لأنه أحد أكثر التقارير شمولا التي نشرتها الأمم المتحدة عن الاحتلال وإنهاء الاستعمار وتقرير المصير على الإطلاق.