شفا – صرح المحامي عصام الإسلامبولي إن استقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم مجرد مناورة سياسية لكسب المزيد من الوقت .
واضاف خلال مداخلة له على قناة أون تى فى أن الرئيس هو صاحب الحق في قبول هذه الاستقالة بإعتباره هو من عينه وليس مجلس القضاء الأعلى ، محذراً الإسلامبولي الرئيس من عدم قبول استقالته .
وأشار المحامى إلى أن رفض الاستقالة سيزيد من الإحتقان بين القضاة ومؤسسة الرئاسة ، وأن الإعلان الدستوري الذي أحتوى إقالة النائب العام “منعدم” وهو قرار إداري لا قيمة له لأنه ليس من إختصاصات رئاسة الجمهورية .
وطالب الإسلامبولي النيابة العامة أن تتوجه فورًا ببلاغ ضد رئيس الجمهورية يتهموه فيه بإساءة السمعة لأعلى سلطة قضائية في البلاد وهي المحكمة الدستورية العليا ، كما طالب الدستورية أن تتوجه لوزير الدفاع بطلب تمكينها من دخول المحكمة وممارسة عملها .
وحول صراع الإسلاميين مع الدستورية العليا توقع المحامي استمراره وخاصة بعد قبول الدستور الجديد الذي يحدد أعضاء المحكمة بـ 11 عضو وهو ما لن يقبله الأعضاء .