شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
التوجه نحو سن القوانين والأنظمة لترتيب التعاملات وحماية أفراد المجتمع، ونشر الثقافة الحقوقية، سنة وطبيعة بشرية، الجميع يشعر بأهميتها في أي مجتمع إنساني. ولكن هناك بوناً شاسعاً بين دولة وأخرى في التشريع والتنظيم ومن ثم التطبيق الفعلي دون استثناءات. لذا نلاحظ أنه عندما تزدهر القوانين والأنظمة في أي مجتمع، فإن هذا دليل على قوة وتميز وتماسك هذا المجتمع، بل تطوره وتقدمه الحضاري. منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أشادت بقانون حماية حقوق الطفل الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً والذي يؤكد التزام دولة الإمارات باتفاقية حقوق الطفل وجديتها في مساعيها الرامية إلى تطوير التشريعات التي تخدم مصلحة الطفل وتتناول قضايا ذات صلة بحقوقهم وحمايتهم. لكن الجميل أن هذا النظام الذي تم اعتماده، لا يقوم بحماية الطفولة وحسب إنما انطلق لما هو أهم وأكبر ولنقطة غفل عنها كثير من الدول وهي أن النظام يقوم بتحديد الفجوات في السياسات والتشريعات والخدمات في مجال حماية الطفولة، وذلك بهدف معرفة الاحتياجات والأولويات بل والتحديات التي تساعد صانع القرار في رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير الخدمات المقدمة في مجال حماية الطفل. بمعنى أن هذا القانون يمضي لما هو أبعد من سن تشريعات تحمي الطفل، إلى العمل على سد أي ثغرة أو فجوة بين كافة قطاعات ومؤسسات الدولة، لتصب جميعها لصالح الطفولة، ومن هنا يأتي تميز هذا القانون. توجد دول كثيرة على مستوى العالم وضعت وشرعت قوانين لحماية الطفل، ولكنها في أحيان كثيرة تبقى دون تفعيل أو تطبيق على أرض الواقع أو لا توجد مؤسسات وهيئات تعمل على تطبيقها وتراقب وضع الطفولة، لذا تبقى قوانين أو تشريعات كحبر على الورق لا أكثر، بينما تتعذب الطفولة على يد القلوب القاسية. وهي قلة جداً الدول التي تجاوزت سن القوانين والتشريعات لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع ومنها الطفل، إلى وضع أنظمة رقابية تعمل على سد الفجوات ومعالجة أي خلل أثناء تطبيقه مثل هذا القانون، لذلك وجد قرار مجلس الوزراء كل هذا الاحتفاء والإشادة من هذه المنظمة الدولية. نرحب بهذا القانون، وجميع مفاصله وجوانبه المهمة التي مقدر لها أن تعمل من أجل الطفولة والبراءة
