9:46 مساءً / 21 نوفمبر، 2024
آخر الاخبار

ما لم يدخلوا جادة السلام؟! بقلم : موفق مطر

ما لم يدخلوا جادة السلام؟! بقلم : موفق مطر

ما لم يدخلوا جادة السلام؟! بقلم : موفق مطر

لا بد من التأكيد أولا على أن الصراعات والتناقضات البارزة بقوة هذه الأيام لدى المجتمع السياسي الإسرائيلي سببها الرئيس – كما نعتقد – اندفاع المجتمع السياسي الإسرائيلي إلى متاهات الأحزاب المتطرفة المعادية لمجرد فكرة السلام مع الشعب الفلسطيني، والعاملة بكل قوة على تكريس مفهوم تفوق اليهودي، ومقولات “أرض الميعاد و”الدولة اليهودية” و”شعب الله المختار”، فالتناقضات التي ينذر المراقبون الإسرائيليون ذاتهم بانعكاس شرها وشرارها مباشرة على الشارع الإسرائيلي، ازدادت حدتها، مع ازدياد قوة وصلابة الموقف الوطني الفلسطيني، وومع ازدياد قدرة القيادة السياسية للشعب الفلسطيني على تضييق مساحة الفضاء الدولية التي كانت تلعب بها المنظومة بكامل راحتها، حتى اللحظة التي قرر فيها دماغ ومفكر القيادة الفلسطينية فتح ميدان للنضال القانوني والسياسي ضد منظومة الاحتلال في المحافل الدولية والأممية، الأمر الذي أدى إلى تصادم برامج الأحزاب الإسرائيلية السياسية، وسقوط قناع الديمقراطية، وانكشاف عورة الأحزاب على ألوانها ومسمياتها وعلى رأسها المتمظهرة بثوب العلمانية ! إلى أن سيطرت أحزاب الصهيونية الدينية على الحكومة ومركز تشريع القوانين (الكنيست)، فرأى العالم (إسرائيل) على حقيقتها بدون تجميل أو زخرفة الدول الاستعمارية التي مررت مشروع إنشاء إسرائيل كقاعدة استعمارية عنصرية تحت شعار “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ” لذا لم يكن مستغربا تداعي الكونغرس الأميركي لإصدار قرار باعتبار “إسرائيل دولة غير عنصرية” رغم جلاء ووضوح نصوص القوانين العنصرية التي شرعها كنيست المنظومة ومنها “قانون القومية” على سبيل المثال لا الحصر، وكأن صاحب المنشأة يسعى للتمويه على خطايا (المستخدمين لديه) الذين سببوا له الحرج، لكنه عالج الموضوع حسب المثل الشعبي عندنا “جاء ليكحلها فأعماها” فالكونغرس الأميركي لا يمنح شهادة للمستخدمين لدى دولته الاستعمارية التي قررت إنشاء وطن لليهود في فلسطين وحسب، بل لكبح جماح مؤسسات القانون الدولي من الاستمرار في تعرية الوظيفة الاستعمارية لإسرائيل، وفضح نظامها المعادي للقوانين والشرائع والأعراف الدولية، وبذات الوقت تكذيب تقارير أصدرتها منظمات دولية (أممية) مثل تقرير منظمة العفو الدولية التي اعتبرت قوانين إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الفلسطينيين في إسرائيل، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنها وصلت إلى حد الفصل العنصري. حيث فرضت “نظاما مؤسساتيا من القمع والهيمنة على السكان الفلسطينيين لصالح الإسرائيليين اليهود”. علما أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي. أما حرص رئيس الإدارة الأميركية جو بايدن على وصول المجتمع السياسي في إسرائيل إلى أحسن درجة من التوافق على ما يسمى قانون التعديلات القضائية، فإنه أتى في سياق حرصه على ألا يشوب كيان القاعدة المتقدمة في الشرق الأوسط أي ضعف قد يؤثر على أداء وظيفتها بالمستوى المطلوب وتحديدا في خضم ارتفاع مؤشر المواجهات المباشرة بين روسيا والصين وإيران في الشرق والناتو بما فيه الولايات المتحدة الأميركية في الغرب، مواجهة قد تمتد لتشمل الشرق الأوسط وهنا يكمن دور إسرائيل العسكري الرئيس والأهم ! .

قد يكون مبكرا الحكم على نتائج وتداعيات الحراك في الشارع الإسرائيلي، الذي ما لم يدخل جادة السلام بعد إطاحة مشروع الحرب الدينية التي تعمل على إشعالها الصهيونية الدينية في المنطقة بقيادة نتنياهو الليكود، فإننا سنبقى على قناعتنا بأنهم على سفك دمائنا يتنافسون.

التعديلات القضائية التي ينوي تحالف الليكود برئاسة نتنياهو وأحزاب الصهيونية الدينية برمزيها بن غفير وسموتريتش ليست إلا لتكريس الهيمنة على المجتمع السياسي تحت عنوان الانتخابات الديمقراطية وصندوق الاقتراع، وتأبيد السيطرة على الحكم، لتنفيذ خطط مشروع المنظمة الصهيونية الاستعمارية الاستيطانية الاحتلالية العنصرية، التي لا تقر ولا تعترف للشعب الفلسطيني بأي حق في أرض وطنه فلسطين، ولا تعترف بكيانه السياسي أو بممثله الشرعي والوحيد، وهذا ما دعا سموتريتش الوزير في حكومة نتنياهو إلى التصريح بأنه سيقترح على الحكومة ” تبني قرار باعتبار الأعمال السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية عدائية” وهذا ما نعتبره من ناحيتنا شهادة تقدير على مدى تألم ووجع رؤوس هذه المنظومة من النضال السياسي القانوني الدبلوماسي للقيادة الفلسطينية في المحافل الأممية والدولية، حتى وإن رأينا فيه بكل وضوح مشروعا لسحب إسرائيل اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولا يغيب عن بالنا أبدا أن مسعى الليكود والصهيونية الدينية للهيمنة على المجتمع السياسي وإخضاع سلطة القضاء، مرتبط بالتحولات الجذرية في سياسات حكومات الاحتلال بعد اغتيالها اتفاق أوسلو، وكل الاتفاقيات المعقودة مع منظمة التحرير الفلسطينية برعاية الدول الكبرى، وتحديدا الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وقد يكون انشغال العالم بما يحدث في أوكرانيا، والتوتر بين روسيا ودول الناتو فرصة ثمينة، لتحقيق أهداف الصهيونية الدينية ببسط السيطرة على كل فلسطين وتهويد مقدساتها، فهؤلاء يظنون ويعملون ويشتغلون ليلا نهارا وكان أرض فلسطين المقدسة بلا شعب يفتديها!.

شاهد أيضاً

حزب الشعب يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

حزب الشعب يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

شفا – رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس …