شفا – ناقش المحور الرابع من أعمال مؤتمر النيابة العامة السنوي الحادي عشر فعالية تبادل المعلومات والتي يسرها المستشار القانوني لفخامة السيد الرئيس/ سعادة القاضي وائل لافي والذي أكد على أهمية التعاون الدولي الفعال الذي يشكل مكون اساسي في التحقيقات الجنائية ، مشيرا الى ان تبادل المعلومات هو الخطوة الاولى في اي طلب تعاون رسمي مما يسمح بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لتقديم طلب التعاون القضائي او استقباله مما يؤدي الى تعاون دولي فعال، موضحا ما جاء في توصيات مجموعة العمل المالي بشأن التعاون الدولي، ومتطلبات النتيجة المباشرة الثانية من منهجية مجموعة العمل المالي(فاتف).
وخلال اعمال الجلسة ، تحدث مدير وحدة المتابعة المالية فراس مرار في مداخلته بعنوان “تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية”، إن هذه الوحدات تلعب دورًا حيويًا في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والأنشطة المالية غير المشروعة الأخرى، مشيراً ان الوحدة اتخذت خطوات كبيرة في العالم لتكثيف جهودها في تبادل المعلومات وفي مجال تعزيز التعاون والفعالية، الامر الذي ساهم في الكشف عن الأنشطة غير المشروعة وتحليلها، من خلال إنشاء آليات قوية للتعاون وتبادل المعلومات لتحديد المعاملات العابرة للحدود والأنماط التي تشير الى غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، والكشف عن الشبكات المالية المعقدة، مشددًا على أهمية الشراكات الدولية في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود من خلال التعاون الفعال، وإبرام مذكرات التفاهم الثنائية.
بدورها قالت المدعية العامة لجمهورية المالديف فرحناز محمد ديدي في مداخلة بعنوان “التعاون الدولي (جمهورية المالديف نموذجًا)، إن المالديف تواجه تحديات جمة، من بينها الجرائم العابرة للحدود وجرائم الإرهاب التي تهدد العالم أجمع، وأوضحت أنه وبعد إقرار قانون مكافحة الإرهاب لدى جمهورية المالديف اصبحت لدى النيابة العامة القدرة على متابعة هذه الجرائم ، مؤكده على أهمية التعاون مع كافة الدول لمكافحة الأعمال الإرهابية، وما لذلك من دور في تعزيز الملاحقة.
من جابنه قال مدير المكتب المركزي الوطني “انتربول فلسطين” العميد محمود صلاح الدين في كلمته بعنوان “منع الاجرام ومحاربته عبر أدوات التعاون الشرطي”، إن المكتب يعمل وفقًا لمواد القانون الأساسي للمنظمة، لافتا الى أن المكتب الوطني منفتح كليا على التواصل والاتصال مع كافة أجهزة إنفاذ القانون في دولة فلسطين من أجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وجعل العالم أكثر أمنا، وأشار الى أن دولة فلسطين كانت وما زالت قبل انضمامها للـ “الانتربول”عضوًا في مجلس وزراء الداخلية العرب منذ تأسيسه وهو بمثابة الانتربول العربي، كما استعرض إنجازات دولة فلسطين في هذا الشأن.
وقال مدعي عام النيابة العامة في دولة السويد يوناس لوفستروم في مداخلة بعنوان “فعالية التبادل الرسمي وغير الرسمي للمعلومات”، إن القضاء في السويد في أواخر التسعينيات كان بحاجة للإصلاح لأن التشريع وقتها لم يكن منظمًا، والتواصل بين السويد والدول الأخرى بطيئًا وغير فعال، لافتا الى أن وكلاء النيابة في البلاد يقومون بالتعاون وتبادل المعلومات بين الدول عبر استخدام ادوات التعاون الدولي والانضمام الى الشبكات التي تيسر تبادل المعلومات بين الدول والمتعلقة بالجرائم العابرة للحدود.
وفي ختام أعمال الجلسة عقب رئيس نبابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الاستاذ جميل سجدية على الاوراق العلمية المقدمة في الجلسة مقدما العديد من التوصيات كان ابرزها زيادة اللجوء الى التعاون الدولي الرسمي والغير الرسمي، والتركيز على الجرائم عبر الوطنية ذات المخاطر المرتفعة مثل جرائم الفساد والاتجار بالمخدارت، وتعزيز معرفة السلطات المختصة بالأطر الوطنية والإقليمية والدولية التي تساعد على تبادل المعلومات، إضافة للدعوة الى تضمين برامج التدريب في المعهد القضائي موادًا متخصصة بالتعاون الدولي، وحث السلطات المختصة على إنشاء إدارة متخصصة للتعاون الدولي لدى كافة السلطات المختصة.