حزب الحرية والاستقلال / حارس ، لماذا ؟ بقلم : الشيخ الدكتور تيسير التميمي

14 ديسمبر، 2012 أهم الأخبار

قبل يومين ، وتحديداً يوم الأربعاء الموافق 12/12/2012 م السعة الثانية عشرة ظهراً ، كانت انطلاقة حزب الحرية والاستقلال للدفاع عن المقدسات والثوابت (حارس) ، واختيار هذا الوقت والتاريخ له دلالة ، فمجموع أرقام اليوم والشهر والسنة والساعة 48 ، لتأكيد حق العودة للشعب الفلسطيني الذي طرد من ارضه ووطنه بقوة السلاح والتي ارتكبت المجازر تنفيذاً لمؤامرة دولية ، لاغتصاب أرضه ووطنه . وأنه من أهم ثوابت القضية الفلسطينية التي لا يجوز التفاوض عليها أو التنازل عنها لأن هذه الأرض هي حق وملك للشعب الفلسطيني بموجب الحقائق الدينية والتاريخية والسياسية .
جاءت انطلاقة هذا الحزب لا ليزيد عدد قوى العمل الفلسطينية التي بلغت أربعة عشر فصيلاً وحركة وحزباً ، ولا ليزيد العبء الفكري أو السياسي على أبناء شعبنا ، ولا ليستقطب عواطف الجماهير بهدف تحقيق المكاسب ، بل تأسس بنيان هذا الحزب للتعبير عن آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني قهر الاحتلال وذل اللجوء في المخيمات والشتات والمنافي ، وللعمل على تحقيق آماله في دحر الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته كاملة السيادة على كامل أرض الوطن ، وللدفاع عن المقدسات والثوابت .
ففي هذه الظروف العصيبة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية من انسداد الأفق السياسي واستمرار الانقسام وتهويد مدينة القدس وانتهاك المقدسات وحالة الاستقطاب الشديد في الشارع الفلسطيني مما أدى إلى شعور بالإحباط لدى الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ، وخوفه من انحراف البوصلة في نيل الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال والدفاع عن المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وثوابت القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة إلى فلسطين التاريخية ، وفي ظل ما يدور في منطقتنا من تغييرات بقيادة الشعوب كان علينا إضافة رافعة جديدة وأداة إيجابية أخرى وركيزة من ركائز العمل الوطني والإسلامي لشعبنا الفلسطيني .
ترخيص حزب الحرية والاستقلال/حارس (للدفاع عن المقدسات والثوابت)
كان لا بد من شهادة ميلاد لهذا الحزب الفلسطيني الواعد ، فبدأنا السير حسب الأصول والقانون للحصول على الترخيص لضمان قانونية النشاطات والفعاليات التي سيشارك فيها الحزب ، وذلك بالاستناد إلى قانون رقم 13 لسنة 1995 بشأن الانتخابات النافذ في فلسطين ؛ وتحديداً الفصل الثالث منه الذي ينظم تأسيس الهيئات الحزبية وتسجيلها في المواد 48-53 :
1- فقد قدمتُ بصفتي رئيس المكتب السياسي للحزب بعد انتخابي بالإجماع من هيئته التأسيسية في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 30/10/2012م طلب تسجيل الحزب إلى وزارة الداخلية بتاريخ 31/10/2012م وفقاً للفقرة الأولى من المادة (48) من القانون المذكور والتي خولت وزارة الداخلية حصرياً مسألة ترخيص الأحزاب السياسية وإصدار شهادات التسجيل لها ، فقد نصت المادة في فقرتها الأولى [ على كل هيئة حزبية ترغب في الاشتراك في الانتخابات أن تكون قد سجلت في وزارة الداخلية ] .
2- وأرفقتُ بالطلب نسخة عن النظام الأساسي للحزب ، وتصريحاً خطياً مني بصفتي رئيساً له يؤكد أن هذا الحزب لا يدعو إلى العنصرية وفقاً للفقرة الثانية من المادة (49) التي اشترطت لصحة التسجيل أن [ يُرفق طلب التسجيل بنسخة عن دستور الحزب أو نظامه الأساسي موقعة من رئيسه أو أمينه العام ، وبتصريح خطي موقع منه يؤكد أن الحزب لا يدعو إلى العنصرية ] .
3- تم تقديم الطلب وفق القانون وشروطه وقيوده ، لذا فإن وزارة الداخلية لم ترفض ترخيص الحزب لعدم توفر أيٍّ من أسباب الرفض المذكورة في المادتين 49 و 05 ، ولو أنها أصدرت قراراً بالرفض لكان لزاماً عليها تعليل ذلك ، فقد نصت المادة (51) من القانون في فقرتها الأولى على أن [ وزارة الداخلية إذا رفضت تسجيل أية هيئة حزبية فيتوجب عليها أن تبين الأسباب الداعية لذلك بالتفصيل ] ، ونصت في فقرتها الثانية على أنه [ لا يجوز لوزارة الداخلية رفض تسجيل أية هيئة حزبية إلا إذا كان طلب التسجيل غير مستوف الشروط المنصوص عليها في المادة (49) أو كانت تنطبق عليه أحكام المادة (50) من هذا القانون ] .
4- واستناداً إلى المادة (52) من القانون فقد أصبح الحزب من الناحية الرسمية والقانونية حزباً فلسطينياً مرخصاً بحكم القانون منذ تاريخ 5/11/2012م ، فقد جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة [ على وزارة الداخلية أن تصدر قرارها برفض أو قبول طلب التسجيل خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ] ، وجاء في فقرتها الثانية [ يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً إذا لم تصدر وزارة الداخلية قراراً برفضه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ] .
لكن وزارة الداخلة وعلى لسان وكيلها ـ وبعد مرور شهر ونصف تقريباً ، وبعد الاطلاع على نشاطات وفعاليات حزبية عديدة مارسها الحزب على مدى تلك الفترة وغطتها وسائل الإعلام على نطاق واسع في الوطن وفي بعض الدول العربية الشقيقة ـ تسببت في إثارة لغط حول الحزب وقانونيته ومحاولة تشكيك جمهور الشعب الفلسطيني في قانونية الحزب ، فقد صرح بأن [ حزب الشيخ تيسير التميمي غير مرخص ] ، وهذا التصريح لأسفي الشديد فيه إساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى العمل السياسي المستقل ، ومحاولة لتكميم الأفواه وتكريس محاولات الاستقطاب في الشارع الفلسطيني التي أدت إلى مزيد من التشرذم والانقسام ، فحزب الحرية والاستقلال للدفاع عن المقدسات والثوابت ليس حزبي الشخصي ، وإنما هو حزب كل الفلسطينيين ويعبر عن آلام الفقراء والمقهورين والكادحين والمظلومين والذي لا يصل صوتهم إلى أحد ، فقد سهر أعضاؤه ومؤسسوه الليالي لإنجاز كل خطوة فيه ، وبذلوا جهوداً جبارة حتى أخرجوه إلى النور .
وفي التصريح المذكور أيضاً إساءة إلى وزارة الداخلية المخولة حصرياً بتسجيل الأحزاب وإصدار شهادات لها بذلك ، فكيف يصدر تصريح كهذا عن شخصية بهذا المستوى فيها ينم عن عدم اطّلاعه على القوانين النافذة والمتبعة في ترخيص الأحزاب !
وقد تسبب هذا التصريح أيضاً بظهور أفكار بالتوازي معه تبث معلومات خاطئة حول إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1995 لمزيد من التشكيك ، وهنا ضرورة تتبع التطور القانوني في مسألة ترخيص الأحزاب السياسية في فلسطين :
فحتى تاريخ 29/12/1995 كان قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم 15 لسنة 1955 هو النافذ في فلسطين بموجب القرار الرئاسي رقم 1 لسنة 1994 ، حين إقرار قانون رقم 13 لسنة 1995 بشأن الانتخابات ، والذي نصت المادة (109) منه [ يلغى أي حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون ] فألغيت بذلك معظم مواد القانون الأردني .
وقد عدلت بعض مواد القانون رقم 13/1995 بالقانون رقم (16) لسنة 1995 ، وعدلت بعض مواده أيضاً بالقانون رقم (4) لسنة 2004 .
ثم صدر قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات ، ونص في المادة (116) على إلغاء قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، وعلى إلغاء قرار الحاكم الإداري العام رقم (32) لسنة 1960م ، وعلى إلغاء أي حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون ، وقد عدلت بعض نصوصه بقانون رقم (4) لسنة 2006 .
ثم أصدر الرئيس قراراً بقانون رقم 1 لسنة 2007 ألغي بموجبه القانون رقم 9/2005 بشأن الانتخابات المذكور آنفاً وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .
ومن تتبع القوانين المذكورة والتعديلات الواردة عليها يستنتج أنها لم تتطرق أبداً إلى الفصل الثالث من القانون رقم 13 لسنة 1995 المتعلق بتسجيل الهيئات الحزبية وترخيصها ، وعلى ذلك فهو القانون النافذ والساري بهذا الخصوص والمرجعية الوحيدة فيه .
لهذا أناشد الجميع توخي الدقة في الحكم على قانونية حزب الحرية والاستقلال بالرجوع إلى القوانين ومصادرها الدقيقة وبالأخص أجهزة الإعلام التي تأخذ من جانب وتهمل الجانب الآخر ، فالرأي والرأي الآخر هما أساس الوصول إلى الحقيقة ، وأخص بالذكر وكالة معاً ومن أخذ عنها التي نشرت بيان وكيل وزارة الداخلية ولم تنشر الرد عليه ، والعبارات غير الدقيقة فيما نشر على لساني في خبرها بعد إعلان انطلاقة الحزب والتي تنطوي على مساس بشخصي وإساءة لي فيها مخالفة للقوانين ذات الصلة .